مجمع عمومي كه در باب صحت اظهارات مؤسسين اظهار رأي و اولين مديرها و مفتشين را انتخاب مينمايد بايد از يك عده صاحبانسهام مركب شود كه لااقل نصف سرمايه شركت را دارا باشند - اگر در مجمع عمومي عدة كه نصف سرمايه را دارا باشند حاضر نشدند تصميمات مجمع موقتي خواهد بود در اين صورت مجمع عمومي جديدي دعوت ميشود و اگر پس از آنكه لااقل يكماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالي بفاصلههشت روز بوسيله يكي از جرايد محلي تصميمات موقتي مجمع سابق اعلان و منتشر شد و مجمع جديد آن را تصويب نمود تصميمات مزبوره قطعيميشود مشروط بر اينكه در مجمع جديد عدة حاضر شوند كه لااقل ثلث سرمايه شركت را دارا باشند.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون تجارت
تاریخ تصویب: 1311/02/13 · آخرین وضعیت: منسوخه 1403/11/15 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
تبصره
جرايدي كه اعلانات فوق را بايد منتشر نمايند همه ساله توسط وزارت عدليه معين و اعلان خواهد شد.
ماده ۴۶
مجمع عمومي فوق اولين مديرها و مفتشين شركت را انتخاب ميكند مفتشين براي سال اول و مديران منتها براي مدت چهار سال معينميشوند مديرها را ميتوان پس از انقضاءِ مدت چهار سال مجدداً انتخاب نمود مگر آنكه اساسنامه شركت غير از اين مقرر داشته باشد ولي در صورتيكه بر حسب مقررات اساسنامه تعيين آنها موكول بتصويب مجمع عمومي نباشد مدت مديري آنها بيش از دو سال نخواهد بود.
ماده ۴۷
در صورتي كه مديرها و مفتشيني كه از طرف مجمع عمومي انتخاب شدهاند قبول انجام وظيفه نمايند قبولي آنها در صورتمجلس قيد وشركت از همان تاريخ تشكيل ميگردد.
ماده ۴۸
شركت سهامي بواسطه يك يا چند نفر نماينده موظف يا غير موظف كه از ميان شركاء بسمت مديري و براي مدت محدودي معين شده و قابل عزل ميباشند اداره خواهد شد.
ماده ۴۹
در صورتي كه چند نفر بسمت مديري معين شده باشند بايد يك نفر از ميان خود بسمت رياست انتخاب كنند - رئيس مزبور و هر يكاز مديران ميتوانند در صورتي كه اساسنامه شركت اجازه داده باشد با تصويب يكديگر يكنفر شخص خارج را بجاي خود معين كنند ولي مسئوليتاعمال شخص خارج بعهده خود آنها خواهد بود.
ماده ۵۰
براي اين كه تعهد و تأديه وجه سرمايه از طرف شركاء ثابت شود بايد مدير شركت وقوع آنرا بموجب نوشتة كه بدايره ثبت اسناد مركزاصلي شركت ميسپارد و بثبت ميرسد اعلام نمايد و بايد اسامي شركاء را با مقداري از سرماية كه پرداخته شده با يك نسخه از اساسنامه و يكي ازنسختين شركتنامه بنوشته مزبور منضم نمايد.
ماده ۵۱
مسئوليت مدير شركت در مقابل شركاء همان مسئوليتي است كه وكيل در مقابل موكل دارد.
ماده ۵۲
مديرها بايد يك عده سهامي را كه بموجب اساسنامه مقرر است دارا باشند اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است ازاعمال اداري مديرها مشتركاً يا منفرداً بر شركت وارد شود- سهام مذكوره با اسم بوده و قابل انتقال نيست و بوسيله مهري كه بر روي آنها زده ميشودغير قابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شركت وديعه خواهد ماند.
ماده ۵۳
مديرهاي شركت نميتوانند بدون اجازه مجمع عمومي در معاملاتيكه با شركت يا بحساب شركت ميشود بطور مستقيم ياغير مستقيم سهيم شوند و در صورت اجازه بايد صورت مخصوص آنرا همهساله بمجمع عمومي بدهند.
ماده ۵۴
مديران هر شركت سهامي بايد شش ماه بشش ماه خلاصه صورت دارائي و قروض شركت را مرتب كرده بمفتشين بدهند.
ماده ۵۵
مديران هر شركت سهامي بايد مطابق ماده (9) اين قانون صورتحسابيكه متضمن دارائي منقول و غير منقول و همچنين صورتمطالبات و قروض شركت باشد مرتب كنند - اين صورتحساب و همچنين بيلان حساب نفع و ضرر شركت بايد لااقل چهل روز قبل از انعقاد مجمععمومي به مفتشين داده شود كه بمجمع مزبور بدهند.
ماده ۵۶
از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهم ميتواند در مركز شركت بصورت حساب و صورت اسامي صاحبان سهاممراجعه كرده و از بيلان كه متضمن خلاصه صورت حساب شركت است و از راپورت مفتشين سواد بگيرد.
ماده ۵۷
همهساله لااقل يك بيستم از عايدات خالص شركت براي تشكيل سرمايه احتياطي موضوع خواهد شد - همينكه سرمايه احتياطي بعشر سرمايه شركت رسيد موضوع كردن اين مقدار اختياري است.
ماده ۵۸
اگر بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از ميان برود مديران شركت مكلفند تمام صاحبان سهام را براي انعقاد مجمع عموميدعوت نمايند تا موضوع انحلال يا بقاءِ شركت مورد شور و رأي شود - تصميم اين مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.
ماده ۵۹
هر گاه مديران شركت برخلاف ماده فوق مجمع عمومي را دعوت نكردند و يا مجمعي كه دعوت ميشود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذيحقي ميتواند انحلال شركت را از محاكم صالحه بخواهد.
ماده ۶۰
هر گاه يك يا چند نفر از ارباب سهامي كه مجموع سهام آنها لااقل معادل يك خمس سرمايه شركت باشد كتباً تقاضاي انعقاد مجمععمومي فوقالعاده نمايند و منظور خود را در آن تقاضانامه تصريح نموده باشند بايد مجمع عمومي بطور فوقالعاده منعقد شود.
ماده ۶۱
مديرهاي شركت در مقابل شركت يا اشخاص ثالث براي تخلف از مقررات اين قانون و تقصيراتي كه در اعمال اداري شركت مرتكب شوند موافق قواعد عمومي مسئول ميباشند مخصوصاً در موقعيكه منافع موهومي را تقسيم نمايند يا از تقسيم منافع موهومي جلوگيري نكنند.
ماده ۶۲
مجمع عمومي ساليانه يك يا چند مفتش (كميسر) معين ميكند - مفتشين مزبور كه ممكن است از غير شركاء نيز انتخاب شوند مأموريت خواهند داشت كه در موضوع اوضاع عمومي شركت و همچنين در باب بيلان (خلاصه جمع و خرج) و صورتحسابهائيكه مديرها تقديم ميكنند راپرتي بمجمع عمومي سال آينده بدهند - تصميماتي كه بدون اين راپرت راجع بتصديق بيلان و صورتحسابهاي مديران اخذ ميشود معتبرنخواهد بود - در صورتيكه مجمع عمومي مفتشين مذكور را معين نكرده باشد يا يك يا چند نفر از مفتشيني كه معين شدهاند نتوانند راپرت بدهند يا ازدادن راپرت امتناع نمايند رئيس محكمه بدايت مركز اصلي شركت بتقاضاي هر ذيحقي و پس از احضار مديران شركت مفتشين را انتخاب و يا بجاي آنهايي كه نتوانستهاند يا امتناع كردهاند مفتشين جديدي معين ميكند.
ماده ۶۳
در ظرف سه ماه قبل از تاريخي كه بموجب اساسنامه شركت براي انعقاد مجمع عمومي معين است مفتشين ميتوانند بدفاتر شركتمراجعه نموده و از عمليات آن تحقيقاتي بنمايند مفتشين ميتوانند در مواقعيكه ضرورت فوري دارد مجمع عمومي را دعوت نمايند.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۰۷ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- اختیار اقامه دعوینشست قضائی
- اختیارات مدیران و اقامه دعوی حقوقی به نام شرکتنشست قضائی
- استرداد دعوای ورشکستگینشست قضائی
- امکان صدور اجراییه به جهت فقدان موجودی کافی مطابق بند ج ماده 23 قانون صدور چکنشست قضائی
- انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدودنشست قضائی
- انتقال چک بدون ظهر نویسی وآثار حقوقی آننشست قضائی
- انتقال چک برگشتینشست قضائی
- انتقال چک پس از اخذ گواهی عدم پرداختنشست قضائی
- انحلال شخص حقوقی و تکلیف پرداخت دیهنشست قضائی
- بررسی امکان تسرّی حکم مقرّر در ماده 109 و 136 لایحه قانونی اصلاح قسمتتی از قانون تجارت مصوب 1347 به مدیر عامل شرکت های تجارینشست قضائی
- بررسی امکان محاسبه تاریخ صدور چک در چکهای وعده دارنشست قضائی
- بررسی صحت معامله انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دیننشست قضائی
- بررسی مبدا زمانی محاسبه مرور زمان کیفری در ورشکستگینشست قضائی
- بررسی مسئولیت مدیرعامل شرکت تعاونینشست قضائی
- بررسی وصف تجریدی بودن چکنشست قضائی
- بطلان قراردادهای بانکی موسسات مالی غیرمجازنشست قضائی
- تشخیص ورشکستگینشست قضائی
- تعیین بازرس طبق ماده 153 لایحه اصلاحی قانون تجارتنشست قضائی
- تعیین کنندگی نوع ورشکستگی توسط دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی صادرکننده حکم ورشکستگینشست قضائی
- تقدیم دادخواست علیه ظهرنویس بعد از مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارتنشست قضائی
- تقصیر متصدی حمل کالا در تلف شدن کالانشست قضائی
- تکلیف آزادی ضامن در صورت معرفی مال از طرف متعهد اصلی باتوجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالینشست قضائی
- حق حبس در عقود معوضنشست قضائی
- حقوق تجارت (دعوای خروج از شرکت تجاری)نشست قضائی
و ۱۱۹۴ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.
