قانون تجارت

مديرها بايد يك عده سهامي را كه بموجب اساسنامه مقرر است دارا باشند اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از‌اعمال اداري مديرها مشتركاً يا منفرداً بر شركت وارد شود- سهام مذكوره با اسم بوده و قابل انتقال نيست و بوسيله مهري كه بر روي آنها زده مي‌شود‌غير قابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شركت وديعه خواهد ماند.

مديرهاي شركت نمي‌توانند بدون اجازه مجمع عمومي در معاملاتيكه با شركت يا بحساب شركت ميشود بطور مستقيم يا‌غير مستقيم سهيم شوند و در صورت اجازه بايد صورت مخصوص آنرا همه‌ساله بمجمع عمومي بدهند.

مديران هر شركت سهامي بايد شش ماه بشش ماه خلاصه صورت دارائي و قروض شركت را مرتب كرده بمفتشين بدهند.

مديران هر شركت سهامي بايد مطابق ماده (9) اين قانون صورت‌حسابيكه متضمن دارائي منقول و غير منقول و همچنين صورت‌مطالبات و قروض شركت باشد مرتب كنند - اين صورت‌حساب و همچنين بيلان حساب نفع و ضرر شركت بايد لااقل چهل روز قبل از انعقاد مجمع‌عمومي به مفتشين داده شود كه بمجمع مزبور بدهند.

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهم ميتواند در مركز شركت بصورت حساب و صورت اسامي صاحبان سهام‌مراجعه كرده و از بيلان كه متضمن خلاصه صورت ‌حساب شركت است و از راپورت مفتشين سواد بگيرد.

همه‌ساله لااقل يك بيستم از عايدات خالص شركت براي تشكيل سرمايه احتياطي موضوع خواهد شد - همينكه سرمايه احتياطي بعشر سرمايه شركت رسيد موضوع كردن اين مقدار اختياري است.

اگر بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از ميان برود مديران شركت مكلفند تمام صاحبان سهام را براي انعقاد مجمع عمومي‌دعوت نمايند تا موضوع انحلال يا بقاءِ شركت مورد شور و رأي شود - تصميم اين مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.

هر گاه مديران شركت برخلاف ماده فوق مجمع عمومي را دعوت نكردند و يا مجمعي كه دعوت ميشود نتواند مطابق مقررات قانوني‌ منعقد گردد هر ذيحقي ميتواند انحلال شركت را از محاكم صالحه بخواهد.

هر گاه يك يا چند نفر از ارباب سهامي كه مجموع سهام آنها لااقل معادل يك خمس سرمايه شركت باشد كتباً تقاضاي انعقاد مجمع‌عمومي فوق‌العاده نمايند و منظور خود را در آن تقاضانامه تصريح نموده باشند بايد مجمع عمومي بطور فوق‌العاده منعقد شود.

مديرهاي شركت در مقابل شركت يا اشخاص ثالث براي تخلف از مقررات اين قانون و تقصيراتي كه در اعمال اداري شركت مرتكب شوند‌ موافق قواعد عمومي مسئول ميباشند مخصوصاً در موقعيكه منافع موهومي را تقسيم نمايند يا از تقسيم منافع موهومي جلوگيري نكنند.

مجمع عمومي ساليانه يك يا چند مفتش (‌كميسر) معين ميكند - مفتشين مزبور كه ممكن است از غير شركاء نيز انتخاب شوند مأموريت ‌خواهند داشت كه در موضوع اوضاع عمومي شركت و همچنين در باب بيلان (‌خلاصه جمع و خرج) و صورت‌حسابهائيكه مديرها تقديم ميكنند ‌راپرتي بمجمع عمومي سال آينده بدهند - تصميماتي كه بدون اين راپرت راجع بتصديق بيلان و صورت‌حسابهاي مديران اخذ ميشود معتبر‌نخواهد بود - در صورتيكه مجمع عمومي مفتشين مذكور را معين نكرده باشد يا يك يا چند نفر از مفتشيني كه معين شده‌اند نتوانند راپرت بدهند يا از‌دادن راپرت امتناع نمايند رئيس محكمه بدايت مركز اصلي شركت بتقاضاي هر ذيحقي و پس از احضار مديران شركت مفتشين را انتخاب و يا بجاي ‌آنهايي كه نتوانسته‌اند يا امتناع كرده‌اند مفتشين جديدي معين ميكند.

در ظرف سه ماه قبل از تاريخي كه بموجب اساسنامه شركت براي انعقاد مجمع عمومي معين است مفتشين ميتوانند بدفاتر شركت‌مراجعه نموده و از عمليات آن تحقيقاتي بنمايند مفتشين ميتوانند در مواقعيكه ضرورت فوري دارد مجمع عمومي را دعوت نمايند.

حدود مسئوليت مفتشين و اثرات آن همان است كه راجع بحدود مسئولت [مسئوليت] وكلاء و اثرات آن در مقابل موكلين قانوناً معين است.

مجمع عمومي شركت بايد لااقل سالي يك دفعه در موقعيكه بموجب اساسنامه معين است منعقد شود.

اساسنامه معين ميكند براي حق ورود در مجمع چند سهم (‌بعنوان وكالت يا مالكيت) بايد داشت.

عده آرائي كه هر يك از شركاء به نسبت عده سهام خود دارند بموجب اساسنامه معين ميگردد.

در جلسات مجمع عمومي هيچكدام از صاحبان سهام معمولي و صاحبان سهام ممتازه از حيث رأي تفاوتي ندارند مگر اينكه اساسنامه ‌شركت طور ديگر مقرر كرده باشد.

دارندگان سهامي كه عده سهام هر يك از آن ها براي حضور يا رأي در مجمع عمومي كافي نيست ميتوانند باندازة كه مجموع عده سهام آنها ‌براي داشتن حق حضور و رأي كافي باشد با يكديگر متفق شده يك نفر را از ميان خود براي حضور و رأي در مجمع مذكور معين نمايند.

در مجامع عمومي كه براي رسيدگي بسهم‌الشركه و مزايا مطابق ماده (41) و در مجامعيكه براي تعيين اولين مديرها و مفتشين و‌تصديق اظهارات مؤسسين مطابق ماده (45) منعقد ميشود كليه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامي كه دارند ميتوانند حضور بهمرسانند.

مجمع عمومي شركت جز در موارد مذكور در مواد (41 و 45 و 74) بايد مركب از يك عده صاحبان سهامي باشد كه لااقل ثلث سرمايه ‌شركت را دارا باشند و اگر در دفعه اول اين حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومي جديدي مطابق شرايط مقرر در اساسنامه شركت تشكيل و تصميمات‌ اين مجمع قطعي خواهد بود ولو اينكه حد نصاب فوق حاصل نشود.