از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهم ميتواند در مركز شركت بصورت حساب و صورت اسامي صاحبان سهاممراجعه كرده و از بيلان كه متضمن خلاصه صورت حساب شركت است و از راپورت مفتشين سواد بگيرد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون تجارت
تاریخ تصویب: 1311/02/13 · آخرین وضعیت: منسوخه 1403/11/15 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
ماده ۵۷
همهساله لااقل يك بيستم از عايدات خالص شركت براي تشكيل سرمايه احتياطي موضوع خواهد شد - همينكه سرمايه احتياطي بعشر سرمايه شركت رسيد موضوع كردن اين مقدار اختياري است.
ماده ۵۸
اگر بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از ميان برود مديران شركت مكلفند تمام صاحبان سهام را براي انعقاد مجمع عموميدعوت نمايند تا موضوع انحلال يا بقاءِ شركت مورد شور و رأي شود - تصميم اين مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.
ماده ۵۹
هر گاه مديران شركت برخلاف ماده فوق مجمع عمومي را دعوت نكردند و يا مجمعي كه دعوت ميشود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذيحقي ميتواند انحلال شركت را از محاكم صالحه بخواهد.
ماده ۶۰
هر گاه يك يا چند نفر از ارباب سهامي كه مجموع سهام آنها لااقل معادل يك خمس سرمايه شركت باشد كتباً تقاضاي انعقاد مجمععمومي فوقالعاده نمايند و منظور خود را در آن تقاضانامه تصريح نموده باشند بايد مجمع عمومي بطور فوقالعاده منعقد شود.
ماده ۶۱
مديرهاي شركت در مقابل شركت يا اشخاص ثالث براي تخلف از مقررات اين قانون و تقصيراتي كه در اعمال اداري شركت مرتكب شوند موافق قواعد عمومي مسئول ميباشند مخصوصاً در موقعيكه منافع موهومي را تقسيم نمايند يا از تقسيم منافع موهومي جلوگيري نكنند.
ماده ۶۲
مجمع عمومي ساليانه يك يا چند مفتش (كميسر) معين ميكند - مفتشين مزبور كه ممكن است از غير شركاء نيز انتخاب شوند مأموريت خواهند داشت كه در موضوع اوضاع عمومي شركت و همچنين در باب بيلان (خلاصه جمع و خرج) و صورتحسابهائيكه مديرها تقديم ميكنند راپرتي بمجمع عمومي سال آينده بدهند - تصميماتي كه بدون اين راپرت راجع بتصديق بيلان و صورتحسابهاي مديران اخذ ميشود معتبرنخواهد بود - در صورتيكه مجمع عمومي مفتشين مذكور را معين نكرده باشد يا يك يا چند نفر از مفتشيني كه معين شدهاند نتوانند راپرت بدهند يا ازدادن راپرت امتناع نمايند رئيس محكمه بدايت مركز اصلي شركت بتقاضاي هر ذيحقي و پس از احضار مديران شركت مفتشين را انتخاب و يا بجاي آنهايي كه نتوانستهاند يا امتناع كردهاند مفتشين جديدي معين ميكند.
ماده ۶۳
در ظرف سه ماه قبل از تاريخي كه بموجب اساسنامه شركت براي انعقاد مجمع عمومي معين است مفتشين ميتوانند بدفاتر شركتمراجعه نموده و از عمليات آن تحقيقاتي بنمايند مفتشين ميتوانند در مواقعيكه ضرورت فوري دارد مجمع عمومي را دعوت نمايند.
ماده ۶۴
حدود مسئوليت مفتشين و اثرات آن همان است كه راجع بحدود مسئولت [مسئوليت] وكلاء و اثرات آن در مقابل موكلين قانوناً معين است.
ماده ۶۵
مجمع عمومي شركت بايد لااقل سالي يك دفعه در موقعيكه بموجب اساسنامه معين است منعقد شود.
ماده ۶۶
اساسنامه معين ميكند براي حق ورود در مجمع چند سهم (بعنوان وكالت يا مالكيت) بايد داشت.
ماده ۶۷
عده آرائي كه هر يك از شركاء به نسبت عده سهام خود دارند بموجب اساسنامه معين ميگردد.
ماده ۶۸
در جلسات مجمع عمومي هيچكدام از صاحبان سهام معمولي و صاحبان سهام ممتازه از حيث رأي تفاوتي ندارند مگر اينكه اساسنامه شركت طور ديگر مقرر كرده باشد.
ماده ۶۹
دارندگان سهامي كه عده سهام هر يك از آن ها براي حضور يا رأي در مجمع عمومي كافي نيست ميتوانند باندازة كه مجموع عده سهام آنها براي داشتن حق حضور و رأي كافي باشد با يكديگر متفق شده يك نفر را از ميان خود براي حضور و رأي در مجمع مذكور معين نمايند.
ماده ۷۰
در مجامع عمومي كه براي رسيدگي بسهمالشركه و مزايا مطابق ماده (41) و در مجامعيكه براي تعيين اولين مديرها و مفتشين وتصديق اظهارات مؤسسين مطابق ماده (45) منعقد ميشود كليه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامي كه دارند ميتوانند حضور بهمرسانند.
ماده ۷۱
مجمع عمومي شركت جز در موارد مذكور در مواد (41 و 45 و 74) بايد مركب از يك عده صاحبان سهامي باشد كه لااقل ثلث سرمايه شركت را دارا باشند و اگر در دفعه اول اين حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومي جديدي مطابق شرايط مقرر در اساسنامه شركت تشكيل و تصميمات اين مجمع قطعي خواهد بود ولو اينكه حد نصاب فوق حاصل نشود.
ماده ۷۲
تصميمات مجمع عمومي باكثريت آراء خواهد بود.
ماده ۷۳
در موارديكه مجمع عمومي شركاء نسبت بحقوق نوع مخصوصي از سهام تصميمي نمايد كه تغييري در حقوق آنها بدهد آن تصميم قطعي نخواهد بود مگر بعد از آنكه صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصي آن تصميم را تصويب نمايند و براي اينكه آراءِ جلسه خاص مذكور معتبرباشد بايد حاضرين جلسه لااقل صاحب بيش از نصف سرمايه مجموع سهامي باشد كه موضوع مذاكره است.
ماده ۷۴
در مجامع عمومي كه براي امتداد مدت شركت يا براي انحلال شركت قبل از موعد مقرر يا هر نوع تغيير ديگري در اساسنامه تشكيل ميشود بايد عدة از صاحبان سهام كه بيش از سه ربع سرمايه شركت را دارا باشند حاضر گردند. اگر در مجمع عمومي عدة كه سه ربع سرمايه شركت را دارا باشند حاضر نشدند ممكن است مجمع عمومي جديدي دعوت كرد مشروط بر اينكه لااقل يكماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالي بفاصله هشت روز بوسيله يكي از جرايد محل (كه ساليانه از طرف وزارت عدليه معين ميشود) دستورجلسه قبل و نتيجه آن اعلان گردد. مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل نصف سرمايه شركت حاضر باشند اگر اين حد نصاب حاصل نشد ممكن است با رعايت تشريفات فوق مجمع عمومي ديگري دعوت نمود اين مجمع با حضور صاحبان لااقل ثلث سرمايه شركت حق تصميم خواهد داشت در هر يك از سهمجمع فوق تصميمات باكثريت دو ثلث آراءِ حاضر گرفته ميشود. در اين مجامع كليه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهام خود حق حضور و بنسبت هر يك سهم يك رأي دارند ولو اينكه اساسنامه برخلاف اين مقررداشته باشد. هيچ مجمع عمومي تابعيت شركت را نميتواند تغيير بدهد. بر تعهدات صاحبان سهام با هيچ اكثريتي نميتوان افزود.
ماده ۷۵
در مجمع عمومي ورقه حاضر و غائبي خواهد بود حاوي اسم و محل اقامت و عده سهام هر يك از شركاء ورقه مزبور پس از تصديقهيئت رئيسه مجمع در مركز شركت حفظ و بهر كسي تقاضا نمايد ارائه ميشود.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۰۷ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- اختیار اقامه دعوینشست قضائی
- اختیارات مدیران و اقامه دعوی حقوقی به نام شرکتنشست قضائی
- استرداد دعوای ورشکستگینشست قضائی
- امکان صدور اجراییه به جهت فقدان موجودی کافی مطابق بند ج ماده 23 قانون صدور چکنشست قضائی
- انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدودنشست قضائی
- انتقال چک بدون ظهر نویسی وآثار حقوقی آننشست قضائی
- انتقال چک برگشتینشست قضائی
- انتقال چک پس از اخذ گواهی عدم پرداختنشست قضائی
- انحلال شخص حقوقی و تکلیف پرداخت دیهنشست قضائی
- بررسی امکان تسرّی حکم مقرّر در ماده 109 و 136 لایحه قانونی اصلاح قسمتتی از قانون تجارت مصوب 1347 به مدیر عامل شرکت های تجارینشست قضائی
- بررسی امکان محاسبه تاریخ صدور چک در چکهای وعده دارنشست قضائی
- بررسی صحت معامله انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دیننشست قضائی
- بررسی مبدا زمانی محاسبه مرور زمان کیفری در ورشکستگینشست قضائی
- بررسی مسئولیت مدیرعامل شرکت تعاونینشست قضائی
- بررسی وصف تجریدی بودن چکنشست قضائی
- بطلان قراردادهای بانکی موسسات مالی غیرمجازنشست قضائی
- تشخیص ورشکستگینشست قضائی
- تعیین بازرس طبق ماده 153 لایحه اصلاحی قانون تجارتنشست قضائی
- تعیین کنندگی نوع ورشکستگی توسط دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی صادرکننده حکم ورشکستگینشست قضائی
- تقدیم دادخواست علیه ظهرنویس بعد از مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارتنشست قضائی
- تقصیر متصدی حمل کالا در تلف شدن کالانشست قضائی
- تکلیف آزادی ضامن در صورت معرفی مال از طرف متعهد اصلی باتوجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالینشست قضائی
- حق حبس در عقود معوضنشست قضائی
- حقوق تجارت (دعوای خروج از شرکت تجاری)نشست قضائی
و ۱۱۹۴ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.
