هر صاحب سهمي كه سهام خود را تا انقضاءِ مهلت مذكور در ماده (76) بسهام جديد تبديل نكند ديگر نميتواند تقاضاي تبديل نمايد وشركت حق خواهد داشت سهام جديدي را كه در ازاءِ سهام تبديل نشده موجود ميباشد باشخاص ديگر بطريق مزايده بفروشد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون تجارت
تاریخ تصویب: 1311/02/13 · آخرین وضعیت: منسوخه 1403/11/15 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
ماده ۷۹
قيمت سهامي كه بطريق مذكور در فوق فروخته ميشود در مركز اصلي شركت يا در بانك ملي ايران وديعه گذاشته خواهد شد و هر گاهدر ظرف ده سال از تاريخ فروش سهام صاحب سهم سهام سابق خود را نداده و وجهي را كه بطريق فوق امانت گذاشته شده است مطالبه ننمايد نسبتبحق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حكم اموال بلاصاحب بوده و مدير شركت مكلف است آنرا بمقامات صلاحيتدار تسليم نمايد - هرمدير شركت كه باين تكليف عمل نكند بتأديه سه برابر وجه مذكور محكوم خواهد شد.
ماده ۸۰
در صورتيكه شركت بخواهد سهام با اسم خود را بسهام بياسم تبديل نمايد بايد مراتب را بطريقي كه فوقاً مقرر است يكمرتبهاعلان نمايد و اگر در ظرف مهلتي كه معين ميشود و نبايد كمتر از دو ماه باشد صاحبان سهام سهام بااسم خود را بسهام بياسم تبديل نكنند سهام بااسمي كه در دست آنها باقي ميماند باطل و سهام جديد در مركز اصلي شركت به اسم آنها وديعه خواهد بود.
ماده ۸۱
در هر موقع كه شركت بخواهد تصديقهاي موقتي را كه به اشخاص داده تبديل بسهام كند در مورد تصديقهاي موقتي بياسم مطابقمقررات مواد (76) و (77) و (78) و (79) و در مورد تصديق موقتي با اسم مطابق ماده (80) رفتار خواهد شد.
ماده ۸۲
هر شركت سهامي كه مقررات يكي از مواد 28 - 29 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 50 اينقانون را رعايت نكرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلااثر خواهد بود ليكن شركاءِ نميتوانند در مقابل اشخاص خارج باين بطلان استناد نمايند.
ماده ۸۳
در هر مورد كه موافق مقررات ماده قبل محكمه بر بطلان شركت يا اعمال و تصميمات آن حكم كند مؤسسيني كه مسئول اين بطلانهستند و همچنين مفتشين و مديرهائي كه در حين حدوث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن سر كار بوده و انجام وظيفه نكردهاند متضامناً مسئولخساراتي خواهند بود كه از اين بطلان بصاحبان سهام و اشخاص ثالثي متوجه ميشود همين مسئوليت ممكن است بشركائي متوجه شود كه سهم غير نقدي آنها تقويم و تصويب نشده يا مزايائي كه مطالبه كردهاند بتصديق نرسيده باشد.
ماده ۸۴
هر گاه قبل از اقامه دعوي براي ابطال شركت يا براي ابطال عمليات و قراردادهاي شركت موجبات بطلان مرتفع شود دعواي ابطال درمحكمه پذيرفته نخواهد شد.
ماده ۸۵
اگر از تاريخ رفع موجبات بطلان يكسال منقضي شده و اشخاص خارج از جهت معاملاتيكه با ايشان شده است باستناد اموري كهموجب بطلان بوده دعواي خسارت نكرده باشند ديگر دعوي مزبور از آنها پذيرفته نميشود.
ماده ۸۶
هر گاه مقرر شده باشد كه مجمع عمومي مخصوصي براي رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نيز براي انعقاد مجمع موافقاساسنامه بعمل آمده باشد دعواي بطلان از تاريخ دعوت مجمع در محكمه پذيرفته نخواهد شد مگر اينكه مجمع مزبور موجبات بطلان را رفع ننمايد.
ماده ۸۷
هر گاه از تاريخ حدوث سبب بطلان شركت ده سال گذشته و اقامه دعوي بطلان و خسارت نشده باشد ديگر دعوي مذكور پذيرفته نخواهد شد.
ماده ۸۸
استرداد منافعي كه بين شركاء تقسيم شده ممكن نيست مگر اينكه تقسيم بدون ترتيب صورت دارائي يا مخالف نتيجه حاصل از صورتمزبور بعمل آمده باشد در اينصورت نيز فقط تا پنجسال اقامه دعوي استرداد ميتوان نمود. مبداءِ مرور زمان روز تقسيم منافع است.
ماده ۸۹
هر كس سهام يا قطعات سهام شركتي را كه در مورد آن يكي از مواد 28 - 29 - 36 - 37 - 38 - 39 - 44 و 50 اين قانون رعايت نشده صادر نمايد به پانصد الي ده هزار ريال جزاي نقدي علاوه بر خسارات وارده بشركت يا افراد محكوم خواهد شد. در موارديكه عمل مشمول ماده 238قانون مجازات عمومي است مرتكب بمجازات مقرر در آن ماده نيز محكوم ميشود.
ماده ۹۰
حكم فوق درباره اشخاصي نيز مقرر است كه برخلاف واقع خود را صاحب سهام يا قطعات سهام قلمداد كرده و در مجمع عمومي واردشوند يا در دادن رأي شركت نمايند و يا سهامي را براي اينكه بطور تقلب استعمال شود بديگري بدهند. در مورد اين ماده علاوه بر جزاي نقديمتخلف را ميتوان بيك تا ششماه حبس تأديبي نيز محكوم نمود.
ماده ۹۱
هر كس سهام يا قطعات سهامي را كه در مورد آن ها مقررات يكي از مواد 28 - 29 - 38 و 39 رعايت نشده با علم بعدم رعايت قانون معامله كرده يا شركت در معامله داشته و يا قيمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الي ده هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. مقررات اين ماده مانع نخواهد بود كه اگر عمل مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومي باشد مرتكب بمجازات حبس مذكور در آن ماده نيز محكوم شود.
ماده ۹۲
اشخاص ذيل كلاه بردار محسوب ميشوند: 1 - هر كس برخلاف حقيقت مدعي وقوع تعهد ابتياع سهام يا تأديه قيمت سهام شده يا وقوع تعهد و يا تأدية را كه واقعيت ندارد اعلام يا جعلياتي منتشر كند كه به اين وسايل ديگري را وادار بتعهد خريد سهام يا تأديه قيمت سهام نمايد اعم از اينكه عمليات مذكور مؤثر شده يا نشده باشد. 2 - هر كس بطور تقلب براي جلب تعهد يا پرداخت قيمت سهام اسم اشخاصي را برخلاف واقع بعنواني از عناوين جزءِ شركت قلمداد نمايد. 3 - مديرهائي كه با نبودن صورت دارائي يا باستناد صورت دارائي مزوّر منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم نموده باشند.
ماده ۹۳
شركت سهامي در موارد ذيل منحل ميشود: 1 - وقتيكه شركت مقصودي را كه براي آن تشكيل شده بود انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد. 2 - وقتيكه شركت براي مدت معيني تشكيل و مدت منقضي شده باشد. 3 - در صورتيكه شركت ورشكست شود. 4 - در صورت تصميم مجمع عمومي.
مبحث دوم - شرکت با مسئولیت محدود
ماده ۹۴
ماده 94 - شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه بسهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد - فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.
ماده ۹۵
در اسم شركت بايد عبارت (با مسئوليت محدود) قيد شود و الا آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب و تابعمقررات آن خواهد بود. اسم شركت نبايد متضمن اسم هيچيك از شركاء باشد و الا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن درشركت تضامني را خواهد داشت.
ماده ۹۶
شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل ميشود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهمالشركه غير نقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۰۷ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- اختیار اقامه دعوینشست قضائی
- اختیارات مدیران و اقامه دعوی حقوقی به نام شرکتنشست قضائی
- استرداد دعوای ورشکستگینشست قضائی
- امکان صدور اجراییه به جهت فقدان موجودی کافی مطابق بند ج ماده 23 قانون صدور چکنشست قضائی
- انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدودنشست قضائی
- انتقال چک بدون ظهر نویسی وآثار حقوقی آننشست قضائی
- انتقال چک برگشتینشست قضائی
- انتقال چک پس از اخذ گواهی عدم پرداختنشست قضائی
- انحلال شخص حقوقی و تکلیف پرداخت دیهنشست قضائی
- بررسی امکان تسرّی حکم مقرّر در ماده 109 و 136 لایحه قانونی اصلاح قسمتتی از قانون تجارت مصوب 1347 به مدیر عامل شرکت های تجارینشست قضائی
- بررسی امکان محاسبه تاریخ صدور چک در چکهای وعده دارنشست قضائی
- بررسی صحت معامله انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دیننشست قضائی
- بررسی مبدا زمانی محاسبه مرور زمان کیفری در ورشکستگینشست قضائی
- بررسی مسئولیت مدیرعامل شرکت تعاونینشست قضائی
- بررسی وصف تجریدی بودن چکنشست قضائی
- بطلان قراردادهای بانکی موسسات مالی غیرمجازنشست قضائی
- تشخیص ورشکستگینشست قضائی
- تعیین بازرس طبق ماده 153 لایحه اصلاحی قانون تجارتنشست قضائی
- تعیین کنندگی نوع ورشکستگی توسط دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی صادرکننده حکم ورشکستگینشست قضائی
- تقدیم دادخواست علیه ظهرنویس بعد از مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارتنشست قضائی
- تقصیر متصدی حمل کالا در تلف شدن کالانشست قضائی
- تکلیف آزادی ضامن در صورت معرفی مال از طرف متعهد اصلی باتوجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالینشست قضائی
- حق حبس در عقود معوضنشست قضائی
- حقوق تجارت (دعوای خروج از شرکت تجاری)نشست قضائی
و ۱۱۹۴ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.
