قانون تجارت

‌ماده 109 - هر شركت با مسئوليت محدود كه عده شركاءِ آن بيش از دوازده نفر باشد بايد داراي هيئت نظار بوده و هيئت مزبور لااقل سالي يكمرتبه‌ مجمع عمومي شركاء را تشكيل دهد. ‌هيئت نظار بايد بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه دستور مواد 96 و 97 رعايت شده است. ‌هيئت نظار ميتواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي فوق‌العاده دعوت نمايد مقررات مواد 165 - 167 - 168 و 170 در مورد شركتهاي با مسئوليت‌ محدود نيز رعايت خواهد شد.

شركاء نمي‌توانند تابعيت شركت را تغيير دهند مگر باتفاق آراء.

‌ماده 111 - هر تغيير ديگري راجع باساسنامه بايد باكثريت عددي شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه را نيز دارا باشند بعمل آيد مگر اينكه در‌ اساسنامه اكثريت ديگري مقرر شده باشد.

در هيچ مورد اكثريت شركاء نمي‌تواند شريكي را مجبور بازدياد سهم‌الشركه خود كند.

مفاد ماده 78 اين قانون راجع به تشكيل سرمايه احتياطي در شركت هاي با مسئوليت محدود نيز لازم‌الرعايه است.

‌ماده 114 - شركت با مسئوليت محدود در موارد ذيل منحل ميشود: ‌الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93. ب) در صورت تصميم عدة از شركاء كه سهم‌ الشركه آنها بيش از نصف سرمايه شركت باشد. ج) در صورتيكه بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از بين رفته و يكي از شركاء تقاضاي انحلال كرده و محكمه دلايل او را موجّه ‌ديده و ساير شركاء حاضر نباشند سهمي را كه در صورت انحلال به او تعلق ميگيرد پرداخته و او را از شركت خارج كنند. ‌د) در مورد فوت يكي از شركاء اگر بموجب اساسنامه پيش‌ بيني شده باشد.

‌ماده 115 - اشخاص ذيل كلاه بردار محسوب ميشوند: ‌الف) مؤسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌ الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهم‌ الشركه غيرنقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد‌ براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند. ب) كساني كه بوسيله متقلبانه سهم‌ الشركه غيرنقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند. ج) مديراني كه با نبودن صورت دارائي يا باستناد صورت دارائي مزوّر منافع موهومي را بين شركاء تقسيم كنند.

‌ماده 116 - شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل ميشود :‌ اگر دارائي شركت براي تأديه تمام قروض كافي نباشد هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. ‌هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان ‌لم ‌يكن خواهد بود.

‌ماده 117 - در اسم شركت تضامني بايد عبارت (‌شركت تضامني) و لااقل اسم يك نفر شركاء ذكر شود. ‌در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركاء نباشد بايد بعد از اسم شريك يا شركائي كه ذكر شده است عبارتي از قبيل (‌و شركاء) يا (‌و ‌برادران) قيد شود.

‌ماده 118 - شركت تضامني وقتي تشكيل ميشود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم‌ الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.

در شركت تضامني منافع به نسبت سهم‌الشركه بين شركاء تقسيم ميشود مگر آنكه شركتنامه غير از اين ترتيب را مقرر داشته باشد.

در شركت تضامني شركاء بايد لااقل يك نفر از ميان خود يا از خارج بسمت مديري معين نمايند.

حدود مسئوليت مدير يا مديران شركت تضامني همان است كه در ماده 51 مقرر شده.

در شركتهاي تضامني اگر سهم‌الشركه يك يا چند نفر غير نقدي باشد بايد سهم‌الشركه مزبور قبلاً بتراضي تمام شركاء تقويم شود.

در شركت تضامني هيچيك از شركاء نميتواند سهم خود را بديگري منتقل كند مگر برضايت تمام شركاء.

‌ماده 124 - مادام كه شركت تضامني منحل نشده مطالبه قروض آن بايد از خود شركت بعمل آيد و پس از انحلال طلبكاران شركت ميتوانند براي‌ وصول مطالبات خود بهر يك از شركاء كه بخواهند و يا بتمام آنها رجوع كنند و در هر حال هيچيك از شركاء نميتواند باستناد اينكه ميزان قروض‌ شركت از ميزان سهم او در شركت تجاوز مينمايد از تأديه قروض شركت امتناع ورزد فقط در روابط بين شركاء مسئوليت هر يك از آنها در تأديه قروض‌ شركت بنسبت سرماية خواهد بود كه در شركت گذاشته است آنهم در صورتي كه در شركتنامه ترتيب ديگري اتخاذ نشده باشد.

‌ماده 125 - هر كس بعنوان شريك ضامن در شركت تضامني موجودي داخل شود متضامناً با ساير شركاء مسئول قروضي هم خواهد بود كه ‌شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد. ‌هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان ‌لم ‌يكن خواهد بود.

‌ماده 126 - هر گاه شركت تضامني منحل شود مادام كه قروض شركت از دارائي آن تأديه نشده هيچيك از طلبكاران شخصي شركاء حقي در آن‌ دارائي نخواهد داشت اگر دارائي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند طلبكاران شركت حق دارند بقيه طلب خود را از تمام يا فرد فرد شركاءِ ‌ضامن مطالبه كنند ولي در اين مورد طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصي شركاء حق تقدم نخواهند داشت.

بورشكستگي شركت تضامني بعد از انحلال نيز مي‌توان حكم داد مشروط باينكه دارائي شركت تقسيم نشده باشد.