قانون تجارت

‌ماده 165 - در هر يك از شركت هاي مختلط سهامي هيئت نظاري لااقل مركب از سه نفر از شركاء برقرار ميشود و اين هيئت را مجمع عمومي شركاء ‌بلافاصله بعد از تشكيل قطعي شركت و قبل از هر اقدامي در امور شركت معين ميكند انتخاب هيئت بر حسب شرايط مقرر در اساسنامه شركت تجديد ‌ميشود در هر صورت اولين هيئت نظار براي يكسال انتخاب خواهد شد.

‌ماده 166 - اولين هيئت نظار بايد بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه تمام مقررات مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41‌ و 50 اين قانون رعايت شده است.

‌ماده 167 - اعضاءِ هيئت نظار از جهت اعمال اداري و نتايج حاصله از آن هيچ مسئوليتي ندارند ليكن هر يك از آنها در انجام مأموريت خود بر طبق‌ قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال و تقصيرات خود ميباشند.

‌ماده 168 - اعضاءِ هيئت نظار دفاتر و صندوق و كليه اسناد شركت را تحت تدقيق در آورده همه ‌ساله راپورتي بمجمع عمومي ميدهند و هر گاه در ‌تنظيم صورت دارائي بي ‌ترتيبي و خطائي مشاهده نمايند در راپورت مزبور ذكر نموده و اگر مخالفتي با پيشنهاد مدير شركت در تقسيم منافع داشته باشند ‌دلائل خود را بيان ميكنند.

هيئت نظار ميتواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي دعوت نمايد و با موافقت رأي مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شركت‌را منحل كند.

تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهمي ميتواند (‌خود يا نماينده او) در مركز اصلي شركت حاضر شده از صورت‌ بيلان و صورت دارائي و راپورت هيئت نظار اطلاع حاضر كند.

ورشكستگي هيچيك از شركاءِ ضامن موجب انحلال شركت نخواهد شد مگر در مورد ماده 138.

حكم مواد 124 و 134 در مورد شركت مختلط سهامي و شركاءِ ضامن آن جاري است.

هر گاه شركت مختلط سهامي ورشكست شود شركاءِ سهامي تمام قيمت سهام خود را نپرداخته باشند مدير تصفيه آنچه را كه بر عهده‌ آنها باقي است وصول ميكند.

‌ماده 174 - اگر شركت بطريقي غير از ورشكستگي منحل شد هر يك از طلبكاران شركت ميتواند بهر يك از شركاءِ سهامي كه از بابت قيمت ‌سهام خود مديون شركت است رجوع كرده در حدود بدهي آن شريك طلب خود را مطالبه نمايد مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران براي وصول‌ طلب خود حق رجوع بهيچيك از شركاءِ سهامي ندارند.

اگر شركت مختلط ورشكست شد تا قروض شركت از دارائي آن تأديه نشده طلبكاران شخصي شركاءِ ضامن حقي به دارائي شركت‌ ندارند.

مفاد مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 شامل شركتهاي مختلط سهامي است.

‌ماده 177 - هر شركت مختلط سهامي كه برخلاف مواد 28 - 29 - 39 و 50 تشكيل شود باطل است ليكن شركاء نمي‌ توانند در مقابل اشخاص‌ خارج باين بطلان استناد نمايند.

هر گاه شركت بر حسب ماده قبل محكوم به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار خواهد شد.

مفاد مواد 84 - 85 - 86 - 87 اين قانون در مورد شركت هاي مختلط نيز بايد رعايت شود.

مفاد مواد 89 - 90 - 91 و 92 اين قانون در مورد شركت مختلط نيز لازم‌الرعايه است.

شركت مختلط در موارد ذيل منحل ميشود: ‌الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93. ب) بر حسب تصميم مجمع عمومي در صورتي كه در اساسنامه اين حق براي مجمع مذكور تصريح شده باشد. ج) بر حسب تصميم مجمع عمومي و رضايت شركاءِ ضامن. ‌د) در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاءِ ضامن مشروط بر اينكه انحلال شركت در اين موارد در اساسنامه تصريح شده باشد. ‌در مورد فقرات (ب) و (ج) حكم ماده 72 جاري است.

‌ماده 182 - هر گاه در اساسنامه براي مجمع عمومي حق تصميم بانحلال معين نشده و بين مجمع عمومي و شركاءِ ضامن راجع بانحلال موافقت‌ حاصل نشود و محكمه دلائل طرفداران انحلال را موجّه ببيند حكم بانحلال خواهد داد. همين حكم در موردي نيز جاري است كه يكي از شركاءِ ضامن‌ بدلائلي انحلال شركت را از محكمه تقاضا نموده و محكمه آن دلائل را موجّه ببيند.

شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركاء بنسبت سرمايه‌ايست كه در شركت گذاشته.