قانون تجارت

پس از انقضاءِ مواعد فوق دعوي دارنده و ظهرنويسهاي برات بر عليه برات‌دهنده نيز پذيرفته نميشود مشروط بر اينكه برات‌دهنده ثابت‌ نمايد در سر وعده وجه برات را بمحال‌عليه رسانيده و در اينصورت دارنده برات فقط حق مراجعه بمحال‌عليه خواهد داشت.

اگر پس از انقضاءِ موعدي كه براي اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه يا براي اقامه دعوي مقرر است برات‌دهنده يا هر يك از ظهرنويسها بطريق محاسبه يا عنوان ديگر وجهي را كه براي تأديه برات بمحال‌عليه رسانيده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد‌داشت كه بر عليه دريافت‌ كننده وجه اقامه دعوي نمايد.

پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است بمجرد تقاضاي دارنده براتيكه بعلت عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از‌اموال مدعي‌عليه بعنوان تأمين توقيف نمايد.

اعتراض در موارد ذيل بعمل مي‌آيد: 1) در مورد نكول. 2) در مورد امتناع از قبول يا نكول. 3) در مورد عدم تأديه. ‌اعتراضنامه بايد در يك نسخه تنظيم و بموجب امر محكمه بدايت بتوسط مأمور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود: 1) محال‌عليه. 2) اشخاصيكه در برات براي تأديه وجه عندالاقتضاء معين شده‌اند. 3) شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است. ‌اگر در محلي كه اعتراض بعمل مي‌آيد محكمه بدايت نباشد وظايف او با رعايت ترتيب بعهده امين صلح يا رئيس ثبت اسناد يا حاكم محل خواهد‌بود.

اعتراضنامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد: 1) سواد كامل برات با كليه محتويات آن اعم از قبولي و ظهرنويسي و غيره. 2) امر بتأديه وجه برات. ‌مأمور اجرا بايد حضور يا غياب شخصيكه بايد وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأديه يا از قبول و همچنين علل عدم امكان امضاء يا امتناع از امضاء‌را در ذيل اعتراضنامه قيد و امضاء كند.

هيچ نوشتة نميتواند از طرف دارنده برات جايگير اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد 261 - 262 و 263 راجع بمفقود‌شدن برات.

مأمور اجرا بايد سواد صحيح اعتراضنامه را بمحل اقامت اشخاص مذكور در ماده 293 بدهد.

دفتر محكمه يا دفتر مقاماتيكه وظيفه محكمه را انجام ميدهند بايد مفاد اعتراضنامه را روز بروز بترتيب تاريخ و نمره در دفتر‌مخصوصي كه صفحات آن بتوسط رئيس محكمه يا قائم‌ مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمايند - در صورتيكه محل اقامت برات‌دهنده يا‌ظهرنويس اولي در روي برات قيد شده باشد دفتر محكمه بايد آنها را توسط كاغذ سفارشي از علل امتناع از تأديه مستحضر سازد.

برات رجوعي براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ بعهده برات‌دهنده يا يكي از ظهرنويسها صادر ميكند.

اگر برات رجوعي بعهده برات‌دهنده اصلي صادر شود تفاوت بين نرخ مكان تأديه برات اصلي و نرخ مكان صدور آن بعهده او‌خواهد بود و اگر برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها صادر شود مشاراليه بايد از عهده تفاوت نرخ مكاني كه برات اصلي را در آنجا معامله يا‌تسليم كرده است و نرخ مكاني كه براي رجوعي در آنجا صادر شده است برآيد.

‌ماده 300 - به برات رجوعي بايد صورت‌ حسابي (‌حساب بازگشت) ضميمه شود - در صورت حساب مزبور مراتب ذيل قيد ميگردد: 1) اسم شخصي كه برات رجوعي بعهده او صادر شده است. 2) مبلغ اصلي برات اعتراض شده. 3) مخارج اعتراضنامه و ساير مخارج معموله از قبيل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غيره. 4) مبلغ تفاوت نرخهاي مذكور در ماده (299).

‌ماده 301 - صورت‌ حساب مذكور در ماده قبل بايد توسط دو نفر تاجر تصديق شود بعلاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقي از‌اعتراضنامه بصورت حساب مزبور ضميمه گردد.

‌ماده 302 - هر گاه برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها صادر شود علاوه بر مراتب مذكور در مواد 300 و 301 بايد تصديقنامة كه تفاوت بين‌ نرخ مكان تأديه برات اصلي و مكان صدور آنرا معين نمايد ضميمه شود.

‌ماده 303 - نسبت بيك برات صورت‌ حساب بازگشت متعدد نميتوان ترتيب داد و اگر برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها صادر شده باشد ‌حساب بازگشت متوالياً بتوسط ظهرنويسها پرداخته ميشود تا به برات‌ دهنده اولي برسد. ‌تحميلات براتهاي رجوعي را نميتوان تماماً بر يكنفر وارد ساخت - هر يك از ظهرنويسها و برات ‌دهنده اولي فقط عهده‌ دار يك خرج است.

خسارت تأخير تأديه مبلغ اصلي برات كه بواسطه عدم تأديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخير تأديه مخارج‌اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از روز اقامه دعوي محسوب ميشود.

در مورد برواتي كه در خارج ايران صادر شده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدور است. ‌هر قسمت از ساير تعهدات براتي (‌تعهدات ناشي از ظهرنويسي - ضمانت - قبولي و غيره) نيز كه در خارجه بوجود آمده تابع قوانين مملكتي است كه ‌تعهد در آنجا وجود پيدا كرده است. ‌معذالك اگر شرايط اساسي برات مطابق قانون ايران موجود و يا تعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح باشد كساني كه در ايران تعهداتي كرده‌اند حق‌استناد باين ندارند كه شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانين خارجي نيست.

‌ماده 306 - اعتراض و بطور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق ناشيه از برات و استفاده از آن در خارجه بايد بعمل آيد تابع قوانين مملكتي‌ خواهد بود كه آن اقدام بايد در آنجا بشود.