قانون تجارت

‌ماده 337 - دلال بايد در نهايت صحت و از روي صداقت طرفين معامله را از جزئيات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اينكه دلالي را فقط براي يكي ‌از طرفين بكند - دلال در مقابل هر يك از طرفين مسئول تقلب و تقصيرات خود ميباشد.

‌ماده 338 - دلال نميتواند عوض يكي از طرفين معامله قبض وجه يا تأديه دين نمايد و يا آنكه تعهدات آنها را بموقع اجرا گذارد مگر اينكه ‌اجازه‌ نامه مخصوصي داشته باشد.

‌ماده 339 - دلال مسئول تمام اشياء و اسنادي است كه در ضمن معاملات باو داده شده مگر اينكه ثابت نمايد كه ضايع يا تلف شدن اشياء يا اسناد‌ مزبوره مربوط بشخص او نبوده است.

‌ماده 340 - در مورديكه فروش از روي نمونه باشد دلال بايد نمونه مال ‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اينكه طرفين معامله او را از‌اين قيد معاف دارند.

‌ماده 341 - دلال ميتواند در زمان واحد براي چند آمر در يك رشته يا رشته‌هاي مختلف دلالي كند ولي در اينصورت بايد آمرين را از اين ترتيب و‌امور ديگري كه ممكن است موجب تغيير رأي آنها شود مطلع نمايد.

‌ماده 342 - هر گاه معامله بتوسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادي راجع به آن معامله بين طرفين بتوسط او رد و بدل شود در صورتيكه امضاها ‌راجع باشخاصي باشد كه بتوسط او معامله را كرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهاي نوشتجات و اسناد مزبور است.

دلال ضامن اعتبار اشخاصي كه براي آنها دلالي ميكند و ضامن اجراي معاملاتي كه بتوسط او مي‌شود نيست.

دلال در خصوص ارزش يا جنس مال‌التجارة كه مورد معامله بوده مسئول نيست مگر اينكه ثابت شود تقصير از جانب او بوده.

هر گاه طرفين معامله يا يكي از آنها باعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

در صورتيكه دلال در معامله سهيم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجراي تعهد خواهد بود.

دلال نمي‌تواند حق دلالي را مطالبه كند مگر در صورتيكه معامله براهنمائي يا وساطت او تمام شده باشد.

‌ماده 349 - اگر دلال برخلاف وظيفه خود نسبت به كسي كه باو مأموريت داده بنفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا برخلاف عرف تجارتي ‌محل از طرف مزبور وجهي دريافت و يا وعده وجهي را قبول كند مستحق اجرت و مخارجي كه كرده نخواهد بود بعلاوه محكوم بمجازات مقرر ‌براي خيانت در امانت خواهد شد.

هر گاه معامله مشروط بشرط تعليقي باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

اگر شرط شده باشد مخارجي كه دلال ميكند باو داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنكه معامله سر نگيرد. همين‌ ترتيب در موردي نيز جاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند.

در صورتيكه معامله برضايت طرفين يا بواسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه دلالي از دلال سلب نمي‌شود ‌مشروط بر اينكه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

دلالي معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

حق‌الزحمه دلال بعهده طرفي است كه او را مأمور انجام معامله نموده مگر اينكه قرارداد خصوصي غير اين ترتيب را مقرر بدارد.

حق‌الزحمه دلال بواسطه قرارداد مخصوصي بايد معين شده باشد و الا محكمه با رجوع باهل خبره و رعايت مقتضيات زماني و‌مكاني و نوع معامله حق‌الزحمه را معين خواهد كرد.