قانون تجارت

در صورتيكه دلال در معامله سهيم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجراي تعهد خواهد بود.

دلال نمي‌تواند حق دلالي را مطالبه كند مگر در صورتيكه معامله براهنمائي يا وساطت او تمام شده باشد.

‌ماده 349 - اگر دلال برخلاف وظيفه خود نسبت به كسي كه باو مأموريت داده بنفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا برخلاف عرف تجارتي ‌محل از طرف مزبور وجهي دريافت و يا وعده وجهي را قبول كند مستحق اجرت و مخارجي كه كرده نخواهد بود بعلاوه محكوم بمجازات مقرر ‌براي خيانت در امانت خواهد شد.

هر گاه معامله مشروط بشرط تعليقي باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

اگر شرط شده باشد مخارجي كه دلال ميكند باو داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنكه معامله سر نگيرد. همين‌ ترتيب در موردي نيز جاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند.

در صورتيكه معامله برضايت طرفين يا بواسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه دلالي از دلال سلب نمي‌شود ‌مشروط بر اينكه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

دلالي معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

حق‌الزحمه دلال بعهده طرفي است كه او را مأمور انجام معامله نموده مگر اينكه قرارداد خصوصي غير اين ترتيب را مقرر بدارد.

حق‌الزحمه دلال بواسطه قرارداد مخصوصي بايد معين شده باشد و الا محكمه با رجوع باهل خبره و رعايت مقتضيات زماني و‌مكاني و نوع معامله حق‌الزحمه را معين خواهد كرد.

هر دلال بايد دفتري داشته و كليه معاملاتي را كه بدلالي او انجام گرفته بترتيب ذيل در آن ثبت نمايد: 1) اسم متعاملين. 2) مالي كه موضوع معامله است. 3) نوع معامله. 4) شرايط معامله با تشخيص باينكه تسليم موضوع معامله فوري است يا بوعده است. 5) عوض مالي كه بايد پرداخته شود و تشخيص اينكه فوري است يا بوعده است وجه نقد است يا مال‌التجاره يا برات در صورتيكه برات باشد‌ برؤيت است يا بوعده. 6) امضاءِ طرفين معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه. ‌دفتر دلالي تابع كليه مقررات راجع بدفاتر تجارتي است.

حق‌العمل‌كار كسي است كه باسم خود ولي بحساب ديگري (‌آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حق‌العملي دريافت ميدارد.

جز در مواردي كه بموجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه بوكالت در حق‌العمل‌كاري نيز رعايت خواهد شد.

حق‌العمل‌كار بايد آمر را از جريان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموريت اين نكته را بفوريت باو‌ اطلاع دهد.

حق‌العمل‌كار مكلف به بيمه كردن اموالي كه موضوع معامله است نيست مگر اينكه آمر دستور داده باشد.

اگر مال‌التجارة كه براي فروش نزد حق‌العمل‌كار ارسال شده داراي عيوب ظاهري باشد حق‌العمل‌كار بايد براي محفوظ داشتن حق رجوع‌ بر عليه متصدي حمل و نقل و تعيين ميزان خسارات بحري (‌آواري) بوسايل مقتضيه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر كند و الا مسئول خسارات ناشيه از اين غفلت خواهد بود.

‌ماده 362 - اگر بيم فساد سريع مال‌ التجارة رود كه نزد حق‌العمل‌ كار براي فروش ارسال شده حق‌العمل‌ كار مي‌ تواند و حتي در صورتيكه منافع آمر‌ ايجاب كند مكلف است مال‌ التجاره را با اطلاع مدعي‌العموم محلي كه مال‌ التجاره در آنجا است يا نماينده او بفروش برساند.