قانون تجارت

‌ماده 385 - اگر مال‌ التجاره در معرض تضييع سريع باشد و يا قيمتي كه ميتوان براي آن فرض كرد با مخارجي كه براي آن شده تكافو ننمايد متصدي‌ حمل و نقل بايد فوراً مراتب را باطلاع مدعي‌العموم بدايت محل يا نماينده او رسانيده و با نظارت او مال را بفروش رساند. ‌حتي‌المقدور ارسال‌ كننده و مرسل‌اليه را بايد از اينكه مال‌ التجاره بفروش خواهد رسيد مسبوق نمود.

‌ماده 386 - اگر مال‌ التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط بجنس‌ خود مال‌ التجاره يا مستند بتقصير ارسال‌ كننده و يا مرسل‌اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها داده‌اند و يا مربوط بحوادثي بوده كه هيچ ‌متصدي مواظبي نيز نميتوانست از آن جلوگيري نمايد قرارداد طرفين ميتواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كامل مال‌ التجاره معين ‌نمايد.

‌ماده 387 - در مورد خسارات ناشيه از تأخير تسليم يا نقص يا خسارات بحري (‌آواري) مال‌ التجاره نيز متصدي حمل و نقل در حدود ماده فوق ‌مسئول خواهد بود. ‌خسارات مزبور نمي‌ تواند از خساراتي كه ممكن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌ التجاره حكم به آن شود تجاوز نمايد مگر اينكه قرارداد طرفين‌ خلاف اين ترتيب را مقرر داشته باشد.

‌ماده 388 - متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اينكه خود مباشرت بحمل و نقل ‌كرده و يا حمل و نقل‌ كننده ديگريرا مأمور كرده باشد - بديهي است كه در صورت اخير حق رجوع او به متصدي حمل و نقلي كه از جانب او مأمور‌شده محفوظ است.

متصدي حمل و نقل بايد بمحض وصول مال‌التجاره مرسل‌اليه را مستحضر نمايد.

‌ماده 390 - اگر مرسل‌اليه ميزان مخارج و ساير وجوهي را كه متصدي حمل و نقل بابت مال‌ التجاره مطالبه مينمايد قبول نكند حق تقاضاي تسليم ‌مال‌ التجاره را نخواهد داشت مگر اينكه مبلغ متنازع‌فيه را تا ختم اختلاف در صندوق عدليه امانت گذارد.

‌ماده 391 - اگر مال‌ التجاره بدون هيچ قيدي قبول و كرايه آن تأديه شود ديگر بر عليه متصدي حمل و نقل دعوي پذيرفته نخواهد شد مگر در مورد‌ تدليس يا تقصير عمده بعلاوه متصدي حمل و نقل مسئول آواري غيرظاهر نيز خواهد بود در صورتيكه مرسل‌اليه آن آواري را در مدتيكه مطابق‌ اوضاع و احوال رسيدگي بمال‌ التجاره ممكن بود بعمل آيد و يا بايستي بعمل آمده باشد مشاهده كرده و فوراً پس از مشاهده بمتصدي حمل و نقل‌ اطلاع دهد در هر حال اين اطلاع بايد منتها تا هشت روز بعد از تحويل گرفتن مال‌ التجاره داده شود.

‌ماده 392 - در هر موردي كه بين متصدي حمل و نقل و مرسل‌اليه اختلاف باشد محكمه صلاحيتدار محل مي‌ تواند بتقاضاي يكي از طرفين امر دهد ‌مال‌ التجاره نزد ثالثي امانت گذارده شده و يا لدي‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخير فروش بايد پس از تنظيم صورت‌ مجلسي حاكي از آنكه‌ مال‌ التجاره در چه حال بوده بعمل آيد. ‌بوسيله پرداخت تمام مخارج و وجوهي كه بابت مال‌ التجاره ادعا مي شود و يا سپردن آن بصندوق عدليه از فروش مال‌ التجاره مي‌ توان جلوگيري كرد.

‌ماده 393 - نسبت بدعوي خسارت بر عليه متصدي حمل و نقل مدت مرور زمان يكسال است - مبدأ اين مدت در صورت تلف يا گم شدن‌ مال‌ التجاره و يا تأخير در تسليم روزي است كه تسليم بايستي در آن روز بعمل آمده باشد و در صورت خسارات بحري (‌آواري) روزي كه مال بمرسل‌اليه تسليم شده.

حمل و نقل بوسيله پست تابع مقررات اين باب نيست.

‌ماده 395 – قائم ‌مقام تجارتي كسي است كه رئيس تجارتخانه او را براي انجام كليه امور مربوطه به تجارتخانه يا يكي از شعب آن نايب خود قرار داده ‌و امضاي او براي تجارتخانه الزام‌آور است. ‌سمت مزبور ممكن است كتباً داده شود يا عملاً.

تحديد اختيارات قائم‌ مقام تجارتي در مقابل اشخاصي كه از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نيست.

‌ماده 397 - قائم‌ مقام تجارتي ممكن است بچند نفر مجتمعاً داده شود با قيد اينكه تا تمام امضاء نكنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولي در مقابل ‌اشخاص ثالثي كه از اين قيد اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتي مي‌ توان از آن استفاده كرد كه اين قيد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعلان‌ شده باشد.

‌ماده 398 – قائم ‌مقام تجارتي بدون اذن رئيس تجارتخانه نمي‌ تواند كسي را در كليه كارهاي تجارتخانه نايب خود قرار دهد.

‌ماده 399 - عزل قائم ‌مقام تجارتي كه وكالت او به ثبت رسيده و اعلان شده بايد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعلان شود و الا در‌مقابل ثالثي كه از عزل مطلع نبوده وكالت باقي محسوب مي شود.

‌ماده 400 - با فوت يا حجر رئيس تجارتخانه قائم ‌مقام تجارتي منعزل نيست - با انحلال شركت قائم ‌مقام تجارتي منعزل است.

‌ماده 401 - وكالت ساير كساني كه در قسمتي از امور تجارتخانه يا شعبه تجارتخانه سمت نمايندگي دارند تابع مقررات عمومي راجع بوكالت‌ است.

‌ماده 402 - ضامن وقتي حق دارد از مضمون ‌له تقاضا نمايد كه بدواً بمديون اصلي رجوع كرده و در صورت عدم وصول طلب باو رجوع نمايد كه ‌بين طرفين (‌خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت ‌نامه) اين ترتيب مقرر شده باشد.