قانون تجارت

‌ماده 403 - در كليه مواردي كه بموجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد طلبكار مي‌ تواند بضامن و مديون اصلي ‌مجتمعاً رجوع كرده يا پس از رجوع بيكي از آنها و عدم وصول طلب خود براي تمام يا بقيه طلب بديگري رجوع نمايد.

حكم فوق در موردي نيز جاري است كه چند نفر بموجب قرارداد يا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدي باشند.

‌ماده 405 - قبل از رسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم بتأديه نيست ولو اينكه بواسطه ورشكستگي يا فوت مديون اصلي دين مؤجل او حال ‌شده باشد.

ضمان حال از قاعده فوق مستثني است.

اگر حق مطالبه دين اصلي مشروط باخطار قبلي است اين اخطار نسبت بضامن نيز بايد بعمل آيد.

همينكه دين اصلي بنحوي از انحاء ساقط شده ضامن نيز بري مي‌شود.

همينكه دين حال شد ضامن مي‌تواند مضمون‌له را بدريافت طلب يا انصراف از ضمان ملزم كند ولو ضمان مؤجل باشد.

استنكاف مضمون‌له از دريافت طلب يا امتناع از تسليم وثيقه - اگر دين با وثيقه بوده - ضامن را فوراً و بخودي خود بري خواهد ‌ساخت.

‌ماده 411 - پس از آنكه ضامن دين اصلي را پرداخت مضمون‌ له بايد تمام اسناد و مداركي را كه براي رجوع ضامن بمضمون‌عنه لازم و مفيد است‌ باو داده و اگر دين اصلي با وثيقه باشد آنرا بضامن تسليم نمايد - اگر دين اصلي وثيقه غيرمنقول داشته مضمون‌عنه مكلف بانجام تشريفاتي است‌ كه براي انتقال وثيقه بضامن لازم است.

‌ماده 412 - ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل مي شود. ‌حكم ورشكستگي تاجري را كه حين ‌الفوت در حال توقف بوده تا يكسال بعد از مرگ او نيز ميتوان صادر نمود.

‌ماده 413 - تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفة كه در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را بدفتر محكمه‌ بدايت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌ حساب دارائي و كليه دفاتر تجارتي خود را بدفتر محكمه مزبوره تسليم نمايد.

‌ماده 414 - صورتحساب مذكور در ماده فوق بايد مورخ بوده و بامضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد: 1) تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح. 2) صورت كليه قروض و مطالبات. 3) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصي. ‌در صورت توقف شركتهاي تضامني - مختلط يا نسبي اسامي و محل اقامت كليه شركاءِ ضامن نيز بايد ضميمه شود.

‌ماده 415 - ورشكستگي تاجر بحكم محكمه بدايت در موارد ذيل اعلام مي شود: ‌الف) بر حسب اظهار خود تاجر. ب) بموجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها. ج) بر حسب تقاضاي مدعي‌العموم بدايت.

محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر در حكم معين نشد تاريخ حكم تاريخ توقف محسوب است.

حكم ورشكستگي بطور موقت اجرا ميشود.

‌ماده 418 - تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد‌ ممنوع است. در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم‌ مقام قانوني ورشكسته بوده و حق ‌دارد بجاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.

‌ماده 419 - از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت بتاجر ورشكسته دعوائي از منقول يا غيرمنقول داشته باشد بايد بر مدير تصفيه اقامه يا ‌بطرفيت او تعقيب كند - كليه اقدامات اجرائي نيز مشمول همين دستور خواهد بود.