قانون تجارت

‌ماده 414 - صورتحساب مذكور در ماده فوق بايد مورخ بوده و بامضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد: 1) تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح. 2) صورت كليه قروض و مطالبات. 3) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصي. ‌در صورت توقف شركتهاي تضامني - مختلط يا نسبي اسامي و محل اقامت كليه شركاءِ ضامن نيز بايد ضميمه شود.

‌ماده 415 - ورشكستگي تاجر بحكم محكمه بدايت در موارد ذيل اعلام مي شود: ‌الف) بر حسب اظهار خود تاجر. ب) بموجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها. ج) بر حسب تقاضاي مدعي‌العموم بدايت.

محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر در حكم معين نشد تاريخ حكم تاريخ توقف محسوب است.

حكم ورشكستگي بطور موقت اجرا ميشود.

‌ماده 418 - تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد‌ ممنوع است. در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم‌ مقام قانوني ورشكسته بوده و حق ‌دارد بجاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.

‌ماده 419 - از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت بتاجر ورشكسته دعوائي از منقول يا غيرمنقول داشته باشد بايد بر مدير تصفيه اقامه يا ‌بطرفيت او تعقيب كند - كليه اقدامات اجرائي نيز مشمول همين دستور خواهد بود.

‌ماده 420 - محكمه هر وقت صلاح بداند ميتواند ورود تاجر ورشكسته را بعنوان شخص ثالث در دعوي مطروحه اجازه دهد.

همينكه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت بمدت بقروض حال مبدل ميشود.

‌ماده 422 - هر گاه تاجر ورشكسته فته ‌طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير اشخاصيكه مسئول تأديه وجه ‌فته ‌طلب يا برات ميباشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت بمدت وجه آنرا نقداً بپردازند يا تأديه آنرا در سر وعده تأمين نمايند.

‌ماده 423 - هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلااثر خواهد بود: 1) هر صلح محاباتي يا هبه و بطور كلي هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اينكه راجع بمنقول يا غيرمنقول باشد. 2) تأديه هر قرض اعم از حال يا مؤجل بهر وسيله كه بعمل آمده باشد. 3) هر معاملة كه مالي از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد نمايد و بضرر طلبكاران تمام شود.

‌ماده 424 - هر گاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا طلبكاري بر اشخاصيكه با تاجر طرف معامله بوده يا بر قائم ‌مقام قانوني آنها ثابت‌ شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به طلبكارها معاملة نموده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت‌ حين‌ المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اينكه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد دعوي فسخ در ظرف دو‌ سال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته ميشود.

‌ماده 425 - هر گاه محكمه بموجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر نمايد محكوم‌عليه بايد پس از قطعي شدن حكم مالي را كه موضوع معامله ‌بوده است عيناً بمدير تصفيه تسليم و قيمت حين ‌المعامله آن را قبل از آنكه دارائي تاجر بغرما تقسيم شود دريافت دارد و اگر عين مال مزبور در ‌تصرف او نباشد تفاوت قيمت را خواهد داد.

‌ماده 426 - اگر در محكمه ثابت شود كه معامله بطور صوري يا مسبوق بتباني بوده است آن معامله خود بخود باطل - عين و منافع ماليكه‌ موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبكار شود جزو غرما حصة خواهد بود.

در حكميكه بموجب آن ورشكستگي تاجر اعلام ميشود محكمه يكنفر را بسمت عضو ناظر معين خواهد كرد.

عضو ناظر مكلف است بنظارت در اداره امور راجعه بورشكستگي و سرعت جريان آن است.

تمام منازعات ناشيه از ورشكستگي را كه حل آن از صلاحيت محكمه است عضو ناظر بمحكمه راپرت خواهد داد.

شكايت از تصميمات عضو ناظر فقط در مواردي ممكن است كه اين قانون معين نموده.

مرجع شكايت محكمة است كه عضو ناظر را معين كرده.

محكمه هميشه مي‌تواند عضو ناظر را تبديل و ديگريرا بجاي او بگمارد.