قانون تجارت

‌ماده 459 - اگر موضوع صلح قابل تقويم نبوده يا بيش از پنجهزار رالن باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اينكه محكمه آن صلح را تصديق‌ نمايد در موقع تصديق صلحنامه تاجر ورشكسته احضار مي شود و در هر صورت مشاراليه حق دارد كه بصلح اعتراض كند - اعتراض ورشكسته در ‌صورتيكه صلح راجع باموال غيرمنقول باشد براي جلوگيري از صلح كافي خواهد بود تا محكمه تكليف صلح را معين نمايد.

‌ماده 460 - وجوهي كه بتوسط مدير تصفيه دريافت مي شود بايد فوراً بصندوق عدليه محل تسليم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصي براي‌ عمل ورشكسته اعم از عايدات و مخارج باز ميكند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمي‌گردد مگر بحواله عضو ناظر و تصديق مدير تصفيه.

‌ماده 461 - مدير تصفيه مكلف است از روز شروع بمأموريت اقدامات تأمينيه براي حفظ حقوق تاجر ورشكسته نسبت بمديونين او بعمل‌ آورد.

‌ماده 462 - پس از صدور حكم ورشكستگي طلبكارها مكلفند - در مدتي كه بموجب اخطار مدير تصفيه در حدود نظامنامه وزارت عدليه معين‌ شده - اسناد طلب خود يا سواد مصدق آنرا بانضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنها را معين مينمايد بدفتردار محكمه تسليم كرده قبض دريافت‌ دارند.

‌ماده 463 - تشخيص مطالبات طلبكارها در ظرف سه روز از تاريخ انقضاي مهلت مذكور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ‌ساعتيكه از طرف عضو ناظر معين ميگردد - بترتيبي كه در نظامنامه معين خواهد شد - تعقيب ميشود.

‌ماده 464 - هر طلبكاري كه طلب او تشخيص يا جزءِ صورت‌ حساب دارائي منظور شده مي‌ تواند در حين تشخيص مطالبات ساير طلبكارها حضور ‌بهمرسانيده و نسبت بطلب هائي كه سابقاً تشخيص شده يا فعلاً در تحت رسيدگي است اعتراض نمايد - همين حق را خود تاجر ورشكسته هم ‌خواهد داشت.

‌ماده 465 - محل اقامت طلبكارها و وكلاي آنها در صورت‌ مجلس تشخيص مطالبات معين و بعلاوه توصيف مختصري از سند داده مي شود و ‌تعيين قلم‌ خوردگي يا تراشيدگي يا الحاقات بين‌السطور نيز بايد در صورت‌ مجلس قيد و اين نكته مسلّم شود كه طلب مسلم يا متنازع‌فيه است.

‌ماده 466 - عضو ناظر مي‌ تواند بنظر خود امر بابراز دفاتر طلبكارها دهد يا از محكمه محل تقاضا نمايد صورتي از دفاتر طلبكارها استخراج كرده ‌و نزد او بفرستد.

‌ماده 467 - اگر طلب مسلّم و قبول شد مدير تصفيه در روي سند عبارت ذيل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نيز آنرا تصديق ميكند: «جزو قروض........ مبلغ....... قبول شد بتاريخ......» ‌هر طلبكار بايد در ظرف مدت و بترتيبي كه بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود التزام بدهد طلبي را كه اظهار كرده طلب حقيقي و بدون‌ قصد استفاده نامشروع است.

‌ماده 468 - اگر طلب متنازع‌فيه واقع شد عضو ناظر مي‌ تواند حل قضيه را بمحكمه رجوع و محكمه بايد فوراً از روي راپرت عضو ناظر رسيدگي‌ نمايد محكمه مي‌ تواند امر دهد كه با حضور عضو ناظر تحقيق در امر بعمل آيد و اشخاصي را كه مي‌ توانند راجع باين طلب اطلاعاتي دهند عضو‌ ناظر احضار يا از آنها كسب اطلاع كند.

‌ماده 469 - در موقعي كه اختلاف راجع به تشخيص طلبي بمحكمه رجوع شده و قضيه طوري باشد كه محكمه نتواند در ظرف پانزده روز حكم ‌صادر كند بايد بر حسب اوضاع امر دهد كه انعقاد مجلس هيئت طلبكارها براي ترتيب قرارداد ارفاقي بتأخير افتد و يا اينكه منتظر نتيجه رسيدگي نشده‌ و مجلس مزبور منعقد شود.

‌ماده 470 - محكمه مي‌ تواند در صورت تصميم بانعقاد مجلس قرار دهد كه صاحب طلب متنازع‌فيه معادل مبلغي كه محكمه در قرار مزبور معين‌ ميكند موقتاً طلبكار شناخته شده در مذاكرات هيئت طلبكارها براي مبلغ مذكور شركت نمايد.

‌ماده 471 - در صورتيكه طلبي مورد تعقيب جزائي واقع شده باشد محكمه ميتواند قرار تأخير مجلس را بدهد ولي اگر تصميم بعدم تأخير ‌مجلس نمود نميتواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبكاران قبول نمايد و مادام كه محاكم صالحه حكم خود را نداده‌اند طلبكار مزبور نمي‌ تواند بهيچوجه در عمليات راجعه بورشكستگي شركت كند.

پس از انقضاي مهلت‌هاي معين در مواد 462 و 467 بترتيب قرارداد ارفاقي و بساير عمليات راجعه بورشكستگي مداومت ‌مي‌شود.

‌ماده 473 - طلبكارهائي كه در مواعد معينه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نكردند نسبت بعمليات و تشخيصات و تصميماتي كه راجع بتقسيم وجوه قبل از آمدن آنها بعمل آمده حق هيچگونه اعتراضي ندارند ولي در تقسيماتي كه ممكن است بعد بعمل آيد جزءِ غرما حساب مي ‌شوند‌ بدون اينكه حق داشته باشند حصة را كه در تقسيمات سابق بآنها تعلق ميگرفت از اموالي كه هنوز تقسيم نشده مطالبه نمايند.

‌ماده 474 - اگر اشخاصي نسبت باموال متصرفي تاجر ورشكسته دعوي خياراتي دارند و صرفنظر از آن نميكنند بايد آن را در حين تصفيه عمل‌ ورشكستگي ثابت نموده و بموقع اجرا گذارند.

‌ماده 475 - حكم فوق درباره دعوي خياراتي نيز مجري خواهد بود كه تاجر ورشكسته نسبت باموال متصرفي خود يا ديگران دارد مشروط بر‌اينكه بر ضرر طلبكارها نباشد.