قانون تجارت

‌ماده 485 - كليه طلبكارها كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي داشته‌اند ميتوانند راجع بقرارداد اعتراض كنند - اعتراض بايد موجه بوده و در‌ظرف يكهفته از تاريخ قرارداد بمدير تصفيه و خود تاجر ورشكسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. ‌مدير تصفيه و تاجر ورشكسته باولين جلسه محكمه كه بعمل ورشكستگي رسيدگي ميكند احضار ميشوند.

‌ماده 486 - قرارداد ارفاقي بايد بتصديق محكمه برسد و هر يك از طرفين قرارداد ميتوانند تصديق آنرا از محكمه تقاضا نمايد. ‌محكمه نميتواند قبل از انقضاي مدت يكهفته مذكور در ماده قبل تصميمي راجع بتصديق اتخاذ نمايد - هر گاه در ظرف اين مدت از طرف‌ طلبكارهائي كه حق اعتراض دارند اعتراضاتي بعمل آمده باشد محكمه بايد در موضوع اعتراضات و تصديق قرارداد ارفاقي حكم واحد صادر كند -‌ اگر اعتراضات تصديق شود قرارداد نسبت بتمام اشخاص ذينفع بلااثر ميشود.

‌ماده 487 - قبل از آن كه محكمه در باب تصديق قرارداد رأي دهد عضو ناظر بايد راپورتي كه متضمن كيفيت ورشكستگي و امكان قبول قرارداد‌ باشد بمحكمه تقديم نمايد.

در صورت عدم رعايت قواعد مقرره محكمه از تصديق قرارداد ارفاقي امتناع خواهد نمود.

فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقي

‌ماده 489 - همينكه قرارداد ارفاقي تصديق شد نسبت به طلبكارهائي كه در اكثريت بوده‌اند يا در ظرف ده روز از تاريخ تصديق آنرا امضاء نموده‌اند ‌قطعي خواهد بود ولي طلبكارهائي كه جزو اكثريت نبوده و قرارداد را هم امضاء نكرده‌اند ميتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارائي تاجر به طلبكارها‌ ميرسد دريافت نمايند ليكن حق ندارند در آتيه از دارائي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تأديه تمام طلب كسانيكه در قرارداد‌ ارفاقي شركت داشته يا آنرا در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.

پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي دعوي بطلان نسبت به آن قبول نميشود مگر اينكه پس از تصديق مكشوف شود كه در ميزان دارائي‌ يا مقدار قروض حيلة بكار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده است.

‌ماده 491 - همينكه حكم محكمه راجع بتصديق قرارداد قطعي شد مدير تصفيه صورت‌ حساب كاملي با حضور عضو ناظر بتاجر ورشكسته ‌ميدهد كه در صورت عدم اختلاف بسته ميشود - مدير تصفيه كليه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنين دارائي ورشكسته را باستثناي آنچه كه بايد ‌بطلبكاراني كه قرارداد ارفاقي را امضاء نكرده‌اند داده شود بمشاراليه رد كرده رسيد ميگيرد و پس از آنكه قرار تأديه سهم طلبكاران مذكور را داد‌ مأموريت مدير تصفيه ختم ميشود - از تمام اين مراتب عضو ناظر صورت‌ مجلسي تهيه مينمايد و مأموريتش خاتمه مي ‌يابد - در صورت توليد ‌اختلاف محكمه رسيدگي كرده حكم مقتضي خواهد داد.

فقره سوم - در ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي

‌ماده 492 - در موارد ذيل قرارداد ارفاقي باطل است: 1 - در مورد محكوميت تاجر بورشكستگي بتقلّب. 2 - در مورد ماده 490.

‌ماده 493 - اگر محكمه حكم بطلان قرارداد ارفاقي را بدهد ضمانت ضامن يا ضامن ها (‌در صورتي كه باشد) بخودي خود ملغي ميشود.

اگر تاجر ورشكسته شرايط قرارداد ارفاقي را اجرا نكرد ممكن است براي فسخ قرارداد مزبور بر عليه او اقامه دعوي نمود.

‌ماده 495 - در صورتيكه اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را يك يا چند نفر ضمانت كرده باشند طلبكارها ميتوانند اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد ‌را كه ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخير آن قسمت از قرارداد كه ضامن نداشته فسخ ميشود. در صورت تعدّد ضامن مسئوليت آنها تضامني است.

‌ماده 496 - اگر تاجر ورشكسته پس از تصديق قرارداد بعنوان ورشكستگي بتقلب تعقيب شده در تحت توقيف يا حبس در آيد محكمه ميتواند ‌هر قسم وسايل تأمينيه را كه مقتضي بداند اتخاذ كند ولي بمحض صدور قرار منع تعقيب يا حكم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع ميشود.

پس از صدور حكم ورشكستگي بتقلب يا حكم ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي محكمه يك عضو ناظر و يك مدير تصفيه معين ميكند.

‌ماده 498 - مدير تصفيه ميتواند دارائي تاجر را توقيف و مهر و موم نمايد مدير تصفيه فوراً از روي صورت دارائي سابق اقدام برسيدگي اسناد و ‌نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممي براي صورت دارائي ترتيب ميدهد مدير تصفيه بايد فوراً بوسيله اعلان در روزنامه طلبكارهاي جديد را اگر‌ باشند دعوت نمايد كه در ظرف يكماه اسناد مطالبات خود را براي رسيدگي ابراز كنند - در اعلان مزبور مفاد قرار محكمه كه بموجب آن مدير تصفيه‌ معين شده است بايد درج شود.

‌ماده 499 - بدون فوت وقت باسناديكه مطابق ماده قبل ابراز شده رسيدگي ميشود - نسبت بمطالباتيكه سابقاً تشخيص يا تصديق شده است ‌رسيدگي جديد بعمل نمي‌آيد - مطالباتي كه تمام يا قسمتي از آنها بعد از تصديق پرداخته شده است موضوع مي شود.

معاملاتي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع بتصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌ نمي‌شود مگر در صورتيكه معلوم شود بقصد اضرار بوده و بضرر طلبكاران هم باشد.

در صورت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي دارائي تاجر بين طلبكاران ارفاقي و اشخاصيكه بعد از قرارداد ارفاقي طلبكار شده‌اند بغرما ‌تقسيم مي‌شود.

اگر طلبكاران ارفاقي بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ يا ابطال چيزي گرفته‌اند مأخوذي آنها از وجهي كه به ترتيب غرما به آنها مي‌رسد ‌كسر خواهد شد.