قانون تجارت

‌ماده 508 - در ضمن تصميمي كه وكالت مذكور در ماده فوق را مقرر مي‌دارد بايد مدت و حدود وكالت و همچنين ميزان وجهي كه وكيل ميتواند ‌براي مخارج لازمه پيش خود نگاهدارد معين گردد - تصميم مذكور اتخاذ نميشود مگر با حضور عضو ناظر و با اكثريت سه ربع از طلبكارها عدداً و‌ مبلغاً - خود تاجر ورشكسته و همچنين طلبكارهاي مخالف (‌با رعايت ماده 473) مي‌ توانند نسبت باين تصميم در محكمه اعتراض نمايند - اين‌ اعتراض اجراي تصميم را بتأخير نمياندازد.

‌ماده 509 - اگر از معاملات وكيل يا عامليكه تجارت ورشكسته را ادامه مي‌ دهد تعهداتي حاصل شود كه بيش از حد دارائي تاجر ورشكسته است‌ فقط طلبكارهائي كه آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصة كه در دارائي مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختياراتيكه داده‌اند مسئول ‌تعهدات مذكوره مي ‌باشند.

‌ماده 510 - در صورتي كه عمل تاجر ورشكسته منجر بتفريغ حساب شود مدير تصفيه مكلف است تمام اموال منقول و غيرمنقول تاجر ‌ورشكسته را بفروش رسانيده مطالبات و ديون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفريغ كند تمام اين مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با‌ حضور تاجر ورشكسته بعمل مي‌آيد. اگر تاجر ورشكسته از حضور استنكاف نمود استحضار مدعي‌العموم كافي است - فروش اموال مطابق نظامنامه ‌وزارت عدليه بعمل خواهد آمد.

همينكه تفريغ عمل تاجر به اتمام رسيد عضو ناظر طلبكارها و تاجر ورشكسته را دعوت مينمايد. در اين جلسه مدير تصفيه حساب‌ خود را خواهد داد.

‌ماده 512 - هر گاه اموالي در اجاره تاجر ورشكسته باشد مدير تصفيه در فسخ يا ابقاءِ اجاره بنحوي كه موافق منافع طلبكارها باشد اتخاذ تصميم ‌ميكند - اگر تصميم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجارة كه تا آن تاريخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور ميشوند اگر ‌تصميم بر ابقاءِ اجاره بوده و تأميناتي هم سابقاً بموجب اجاره ‌نامه بموجر داده شده باشد آن تأمينات ابقاء خواهد شد و الا تأميناتي كه پس از‌ ورشكستگي داده مي شود بايد كافي باشد - در صورتيكه با تصميم مدير تصفيه بر فسخ اجاره موجر راضي بفسخ نشود حق مطالبه تأمين را نخواهد داشت.

‌ماده 513 - مدير تصفيه ميتواند با اجازه عضو ناظر اجاره را براي بقيه مدت بديگري تفويض نمايد (‌مشروط بر اينكه بموجب قرارداد كتبي‌ طرفين اين حق منع نشده باشد) و در صورت تفويض بغير بايد وثيقه كافي كه تأمين پرداخت مال‌الاجاره را بنمايد بمالك اموال مستأجره داده و كليه ‌شرايط و مقررات اجاره‌ نامه را بموقع خود اجرا كند.

طلبكارهائي كه رهينه در دست دارند فقط در صورت غرما براي يادداشت قيد مي‌شوند.

‌ماده 515 - مدير تصفيه ميتواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبكارها را داده و شيئي مرهون را از رهن خارج و جزو دارائي تاجر‌ ورشكسته منظور دارد.

‌ماده 516 - اگر وثيقه فك نشود مدير تصفيه بايد با نظارت مدعي‌العموم آنرا بفروش برساند و مرتهن نيز در آن موقع بايد دعوت شود. اگر قيمت‌ فروش وثيقه پس از وضع مخارج بيش از طلب طلبكار باشد مازاد بمدير تصفيه تسليم مي شود و اگر قيمت فروش كمتر شد مرتهن براي بقيه طلب ‌خود در جزو طلبكارهاي عادي در غرما منظور خواهد شد.

‌ماده 517 - مدير تصفيه صورت طلبكارهائي را كه ادعاي وثيقه مينمايند بعضو ناظر تقديم ميكند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه ميدهد ‌طلب آنها از اولين وجوهي كه تهيه ميشود پرداخته گردد در صورتيكه نسبت بحق وثيقه طلبكارها اعتراض داشته باشند بمحكمه رجوع ميشود.

‌ماده 518 - اگر تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده قبل از تقسيم دارائي منقول يا در همان حين بعمل آمده باشد ‌طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند و حاصل فروش اموال مزبور كفايت طلب آنها را ننموده است نسبت ببقيه طلب خود جزو ‌غرماءِ معمولي منظور و از وجوهي كه براي غرماءِ مزبور مقرر است حصه ميبرند مشروط بر اينكه طلب آنها بطوريكه قبلاً مذكور شده است تصديق‌ شده باشد.

‌ماده 519 - اگر قبل از تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده وجهي از بابت دارائي منقول تقسيم شود طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند و طلب آنها تصديق و اعتراف شده است بميزان كليه طلب خود جزو ساير غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه مي‌برند ‌ولي عندالاقتضاء مبلغ دريافتي در موقع تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از طلب آنها موضوع مي شود.

‌ماده 520 - در مورد طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند ولي بواسطه مقدم بودن ساير طلبكارها نمي‌ توانند در حين تقسيم ‌قيمت اموال غيرمنقول طلب خود را تماماً وصول كنند ترتيب ذيل مرعي خواهد بود: ‌اگر طلبكارهاي مزبور قبل از تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از بابت طلب خود وجهي دريافت داشته باشند اين مبلغ از حصة كه از بابت اموال غير‌منقول بآنها تعلق ميگيرد موضوع و بحصة كه بايد بين طلبكارهاي معمولي تقسيم شود اضافه ميگردد و بقيه طلبكارهائي كه در اموال غيرمنقول ‌ذيحق بوده‌اند براي بقيه طلب خود بنسبت آن بقيه جزو غرما محسوب شده حصه مي‌برند.

‌ماده 521 - اگر بواسطه مقدم بودن طلبكارهاي ديگر بعضي از طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوق دارند وجهي دريافت نكنند طلب‌ آنها جزو غرما محسوب و بدين سمت هر معاملة كه از بابت قرارداد ارفاقي و غيره با غرما مي شود با آنها نيز بعمل خواهد آمد.

‌ماده 522 - پس از وضع مخارج اداره امور ورشكستگي و اعانة كه ممكن است بتاجر ورشكسته داده شده باشد و وجوهي كه بايد بصاحبان‌ مطالبات ممتازه تأديه گردد مجموع دارائي منقول بين طلبكارها بنسبت طلب آنها كه قبلاً تشخيص و تصديق شده است خواهد شد.

‌ماده 523 - مدير تصفيه براي اجراي مقصود مذكور در ماده فوق ماهي يكمرتبه صورت‌ حساب عمل ورشكستگي را با تعيين وجوه موجوده بعضو ناظر ميدهد. عضو مذكور در صورت لزوم امر بتقسيم وجوه مزبور بين طلبكارها داده مبلغ آنرا معين و مواظبت مينمايد كه بتمام طلبكارها ‌اطلاع داده شود.