قانون تجارت

‌ماده 516 - اگر وثيقه فك نشود مدير تصفيه بايد با نظارت مدعي‌العموم آنرا بفروش برساند و مرتهن نيز در آن موقع بايد دعوت شود. اگر قيمت‌ فروش وثيقه پس از وضع مخارج بيش از طلب طلبكار باشد مازاد بمدير تصفيه تسليم مي شود و اگر قيمت فروش كمتر شد مرتهن براي بقيه طلب ‌خود در جزو طلبكارهاي عادي در غرما منظور خواهد شد.

‌ماده 517 - مدير تصفيه صورت طلبكارهائي را كه ادعاي وثيقه مينمايند بعضو ناظر تقديم ميكند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه ميدهد ‌طلب آنها از اولين وجوهي كه تهيه ميشود پرداخته گردد در صورتيكه نسبت بحق وثيقه طلبكارها اعتراض داشته باشند بمحكمه رجوع ميشود.

‌ماده 518 - اگر تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده قبل از تقسيم دارائي منقول يا در همان حين بعمل آمده باشد ‌طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند و حاصل فروش اموال مزبور كفايت طلب آنها را ننموده است نسبت ببقيه طلب خود جزو ‌غرماءِ معمولي منظور و از وجوهي كه براي غرماءِ مزبور مقرر است حصه ميبرند مشروط بر اينكه طلب آنها بطوريكه قبلاً مذكور شده است تصديق‌ شده باشد.

‌ماده 519 - اگر قبل از تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده وجهي از بابت دارائي منقول تقسيم شود طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند و طلب آنها تصديق و اعتراف شده است بميزان كليه طلب خود جزو ساير غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه مي‌برند ‌ولي عندالاقتضاء مبلغ دريافتي در موقع تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از طلب آنها موضوع مي شود.

‌ماده 520 - در مورد طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند ولي بواسطه مقدم بودن ساير طلبكارها نمي‌ توانند در حين تقسيم ‌قيمت اموال غيرمنقول طلب خود را تماماً وصول كنند ترتيب ذيل مرعي خواهد بود: ‌اگر طلبكارهاي مزبور قبل از تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از بابت طلب خود وجهي دريافت داشته باشند اين مبلغ از حصة كه از بابت اموال غير‌منقول بآنها تعلق ميگيرد موضوع و بحصة كه بايد بين طلبكارهاي معمولي تقسيم شود اضافه ميگردد و بقيه طلبكارهائي كه در اموال غيرمنقول ‌ذيحق بوده‌اند براي بقيه طلب خود بنسبت آن بقيه جزو غرما محسوب شده حصه مي‌برند.

‌ماده 521 - اگر بواسطه مقدم بودن طلبكارهاي ديگر بعضي از طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوق دارند وجهي دريافت نكنند طلب‌ آنها جزو غرما محسوب و بدين سمت هر معاملة كه از بابت قرارداد ارفاقي و غيره با غرما مي شود با آنها نيز بعمل خواهد آمد.

‌ماده 522 - پس از وضع مخارج اداره امور ورشكستگي و اعانة كه ممكن است بتاجر ورشكسته داده شده باشد و وجوهي كه بايد بصاحبان‌ مطالبات ممتازه تأديه گردد مجموع دارائي منقول بين طلبكارها بنسبت طلب آنها كه قبلاً تشخيص و تصديق شده است خواهد شد.

‌ماده 523 - مدير تصفيه براي اجراي مقصود مذكور در ماده فوق ماهي يكمرتبه صورت‌ حساب عمل ورشكستگي را با تعيين وجوه موجوده بعضو ناظر ميدهد. عضو مذكور در صورت لزوم امر بتقسيم وجوه مزبور بين طلبكارها داده مبلغ آنرا معين و مواظبت مينمايد كه بتمام طلبكارها ‌اطلاع داده شود.

‌ماده 524 - در موقع تقسيم وجوه بين طلبكارها حصه طلبكارهاي مقيم ممالك خارجه بنسبت طلب آنها كه در صورت دارائي و قروض منظور‌شده است موضوع ميگردد. چنانچه مطالبات مزبور صحيحاً در صورت دارائي و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر ميتواند حصه موضوعي را زياد ‌كند. براي مطالباتي كه هنوز در باب آنها تصميم قطعي اتخاذ نشده است بايد مبلغي موضوع كرد.

‌ماده 525 - وجوهيكه براي طلبكارهاي مقيم خارجه موضوع شده است تا مدتي كه قانون براي آنها معين كرده بطور امانت بصندوق عدليه ‌سپرده خواهد شد - اگر طلبكارهاي مذكور مطابق اين قانون مطالبات خود را بتصديق نرسانند مبلغ مزبور بين طلبكارهائي كه طلب آنها بتصديق ‌رسيده تقسيم ميگردد. ‌وجوهي كه براي مطالبات تصديق‌ نشده موضوع گرديده در صورت عدم تصديق آن مطالبات بين طلبكارهائي كه طلب آنها تصديق شده تقسيم مي شود.

‌ماده 526 - هيچ طلبي را مدير تصفيه نمي‌ پردازد مگر آنكه مدارك و اسناد آنرا قبلاً ملاحظه كرده باشد مدير تصفيه مبلغي را كه پرداخته در روي ‌سند قيد ميكند عضو ناظر در صورت عدم امكان ابراز سند ميتواند اجازه دهد كه بموجب صورت ‌مجلسي كه طلب در آن تصديق شده وجهي‌ پرداخته شود در هر حال بايد طلبكارها رسيد وجه را در ذيل صورت تقسيم ذكر كنند.

‌ماده 527 - ممكن است هيئت طلبكارها با استحضار تاجر ورشكسته از محكمه تحصيل اجازه نمايند كه تمام يا قسمتي از حقوق و مطالبات تاجر‌ ورشكسته را كه هنوز وصول نشده بطوريكه صرفه و صلاح تاجر ورشكسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در اين صورت‌ مدير تصفيه اقدامات مقتضيه را بعمل خواهد آورد - در اين خصوص هر طلبكاري ميتواند بعضو ناظر مراجعه كرده تقاضا نمايد كه طلبكارهاي ‌ديگر را دعوت نمايد تا تصميم خود را اتخاذ بنمايند.

‌ماده 528 - اگر قبل از ورشكستگي تاجر كسي اوراق تجارتي باو داده باشد كه وجه آنرا وصول و بحساب صاحب سند نگاهدارد و يا ‌بمصرف معيني برساند و وجه اوراق مزبور وصول يا تأديه نگشته و اسناد عيناً در حين ورشكستگي در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد صاحبان آن‌ ميتوانند عين اسناد را استرداد كنند.

‌ماده 529 - مال‌ التجاره‌هائي كه در نزد تاجر ورشكسته امانت بوده يا بمشاراليه داده شده است كه بحساب صاحب مال‌ التجاره بفروش برساند ‌مادام كه عين آنها كلاً يا جزءً نزد تاجر ورشكسته موجود يا نزد شخص ديگري از طرف تاجر مزبور بامانت يا براي فروش گذارده شده و موجود باشد ‌قابل استرداد است.

‌ماده 530 - مال‌ التجاره‌هائي كه تاجر ورشكسته بحساب ديگري خريداري كرده و عين آن موجود است اگر قيمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌ فروشنده و الا از طرف كسيكه بحساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد است.

‌ماده 531 - هر گاه تمام يا قسمتي از مال‌ التجارة كه براي فروش بتاجر ورشكسته داده شده بود معامله شده و بهيچ نحوي بين خريدار و تاجر ‌ورشكسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اينكه نزد تاجر ورشكسته يا خريدار باشد و بطور كلي عين هر مال‌ متعلق بديگري كه در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد قابل استرداد است.

‌ماده 532 - اگر مال‌ التجارة كه براي تاجر ورشكسته حمل شده قبل از وصول از روي صورت ‌حساب يا بارنامة كه داراي امضاءِ ارسال‌ كننده است بفروش رسيده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذيرفته نميشود و الا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استرداد كننده بايد وجوهي را كه بطور علي‌الحساب گرفته يا مساعدتاً از بابت كرايه حمل و حق كميسيون و بيمه و غيره تأديه شده يا از اين بابت‌ها بايد تأديه بشود بطلبكارها بپردازند.