قانون تجارت

‌ماده 545 - در صورتيكه تعقيب تاجر ورشكسته بتقصير از طرف مدعي‌العموم بعمل آمده باشد مخارج آنرا بهيچوجه نميتوان بهيئت‌ طلبكارها تحميل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقي مأمورين اجرا نميتوانند اقدام بوصول اين مخارج كنند مگر پس از انقضاي مدتهاي معينه در ‌قرارداد.

‌ماده 546 - مخارج تعقيبي كه از طرف مدير تصفيه بنام طلبكارها ميشود در صورت برائت تاجر بعهدة هيئت طلبكارها و در صورتيكه محكوم ‌شد بعهده دولت است ليكن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشكسته مراجعه نمايد.

‌ماده 547 - مدير تصفيه نميتواند تاجر ورشكسته را بعنوان ورشكستگي بتقصير تعقيب كند يا از طرف هيئت طلبكارها مدعي خصوصي واقع ‌شود مگر پس از تصويب اكثريت طلبكارهاي حاضر.

‌ماده 548 - مخارج تعقيبي كه از طرف يكي از طلبكارها بعمل مي‌آيد در صورت محكوميت تاجر ورشكسته بعهده دولت و در صورت برائت ‌ذمه بعهده تعقيب‌ كننده است.

‌ماده 549 - هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارائي خود را مخفي كرده و يا بطريق مواضعه و معاملات صوري از‌ ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را بوسيله اسناد و يا بوسيله صورت دارائي و قروض بطور تقلب بميزاني كه در حقيقت مديون‌ نميباشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات ميشود.

راجع بتقاضاي تعقيب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازم‌الرعايه است.