قانون اجراي احكام مدني

هرگاه نسبت بدادورز (‌مأمور اجرا) حين انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسي تنظيم نموده بامضاء شهود ‌و مأمورين انتظامي (‌در صورتيكه حضور داشته باشند) ميرساند. اين صورتمجلس توسط مدير اجرا بدادسراي شهرستان فرستاده خواهد شد.

كسانيكه مانع دادورز (‌مأمور اجرا) از انجام وظيفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسئول خسارات ناشي از عمل خود نيز ‌ميباشند.

مديران و دادورزها (‌مأمورين اجرا) در موارد زير نميتوانند قبول مأموريت نمايند: 1 - امر اجرا راجع بهمسر آنها باشد. 2 - امر اجرا راجع باشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز (‌مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد. 3 - مدير يا دادورز (‌مأمور اجرا) قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد. 4 - وقتيكه امر اجرا راجع بكساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز (‌مأمور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است. ‌در هر يك از موارد مذكور در اين ماده اجراي حكم از طرف رئيس دادگاه بمدير يا دادورز (‌مأمور اجرا) ديگري محول ميشود و اگر در آن حوزه مدير يا‌ مأمور ديگري نباشد اجراي حكم بوسيله مدير دفتر يا كارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري بعمل خواهد آمد.

‌ماده 19 - اجرائيه بوسيله قسمت اجراء دادگاهي كه آنرا صادر كرده بموقع اجرا گذاشته ميشود.

هرگاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرائي بايد در حوزه دادگاه ديگري بعمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را بقسمت اجراء دادگاه ‌آن حوزه محول ميكند.

مدير اجرا براي اجراي حكم پرونده‌ اي تشكيل ميدهد تا اجرائيه و تقاضاها و كليه برگهاي مربوط، بترتيب در آن بايگاني شود.

طرفين ميتوانند پرونده اجرائي را ملاحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند هزينه رونوشت يا فتوكپي بميزان مقرر در قانون ‌آئين دادرسي مدني اخذ ميشود.

پس از ابلاغ اجرائيه مدير اجراء نام دادورز (‌مأمور اجرا) را در ذيل اجرائيه نوشته و عمليات اجرائي را بعهده او محول ميكند.

دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع باجرا نميتواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا بتأخير اندازد مگر بموجب قرار ‌دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم ‌له دائر بوصول‌ محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء.

هرگاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء ميشود رفع اشكال مي ‌نمايد.

اختلافات ناشي از اجراي احكام راجع بدادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا ميشود.

اختلافات راجع بمفاد حكم همچنين اختلافات مربوط باجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي‌ كه حكم را صادر كرده رسيدگي ميشود.

رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نميباشد. مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه اجرائيه صادر كرده است.

در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين ميتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌ العاده رسيدگي و‌ رفع اختلاف ميكند و در صورتيكه محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت ‌براي رسيدگي دعوت ميكند ولي عدم حضور آنها باعث تأخير رسيدگي نخواهد شد.

درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اينكه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.

هرگاه محكوم‌ عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرائي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركه‌ متوقف ميگردد و قسمت اجرا بمحكوم‌ له اخطار ميكند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده‌ باشد دادورز (‌مأمور اجرا) ميتواند بدرخواست محكوم‌ له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند.

حساب مواعد مطابق مقررات آئين دادرسي مدني است و مدتيكه عمليات اجرائي توقيف ميشود بحساب نخواهد آمد.

هرگاه محكوم‌ عليه بازرگان بوده و در جريان اجراء ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا باداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام ميشود‌ تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد. ‌

همينكه اجرائيه بمحكوم‌ عليه ابلاغ شد محكوم‌ عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت ‌محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را قادر باجراي مفاد اجرائيه نداند بايد‌ ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را بقسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور ‌معلوم شود كه محكوم‌ عليه قادر باجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از ‌دارائي خود داده بنحويكه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد بحبس جنحه‌ اي از شصت و يكروز تا شش ماه محكوم‌ خواهد شد.