قانون اجراي احكام مدني

بدهكاري كه در مدت مذكور قادر بپرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر بپرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يكماه از تاريخ ‌امكان پرداخت آنرا نپردازد و يا مالي به مسئول اجراء معرفي نكند بمجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.

در موارديكه مفاد اجرائيه از طريق انتشار آگهي بمحكوم‌ عليه ابلاغ ميشود در صورتيكه باموال او دسترسي باشد بتقاضاي‌ محكوم‌ له معادل محكوم به از اموال محكوم‌ عليه توقيف ميشود.

محكوم‌ له ميتواند طريق اجراي حكم را بدادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد و در حين عمليات اجرائي حاضر باشد ولي نميتواند در اموريكه از وظايف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نمايد.

دادورز (‌مأمور اجرا) محكوم به را بمحكوم‌ له تسليم نموده برگ رسيد ميگيرد و هرگاه محكوم به نبايد بمشاراليه داده شود يا دسترسي ‌به محكوم‌ له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به دادگاهي كه اجرائيه صادر كرده است اعلام ميكند.

هرگاه حكمي كه بموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي بموجب حكم نهائي بلااثر شود عمليات اجرائي بدستور دادگاه اجرا كننده حكم بحالت قبل از اجرا بر ميگردد و در صورتيكه محكوم به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز (‌مأمور اجرا)‌ مثل يا قيمت آنرا وصول مي‌ نمايد. ‌اعاده عمليات اجرائي بدستور دادگاه بترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجرائيه بعمل ميآيد.

محكوم‌ له و محكوم‌ عليه ميتواند براي اجراي حكم قراري گذارده و مراتب را بقسمت اجرا اعلام دارند.

هرگاه محكوم‌ عليه طوعاً حكم دادگاه را اجرا ننمايد دادورز (‌مأمور اجرا) بترتيب مقرر در اين قانون اقدام باجراي حكم ميكند.

هرگاه محكوم به عين معين منقول يا غيرمنقول بوده و تسليم آن بمحكوم‌ له ممكن باشد دادورز (‌مأمور اجرا) عين آنرا گرفته و به ‌محكوم‌ له ميدهد.

در موارديكه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع بنفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد ميشود، ‌ولي تصرف محكوم‌ له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است.

‌ماده 44 - اگر عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكوم‌ عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرائي نيست مگر اينكه متصرف مدعي حقي از عين ‌يا منافع آن بوده و دلائلي هم ارائه نمايد در اين صورت دادورز (‌مأمور اجرا) يك هفته باو مهلت ميدهد تا بدادگاه صلاحيتدار مراجعه كند و در ‌صورتيكه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور قراري دائر بتأخير اجراي حكم بقسمت اجرا ارائه نگردد عمليات اجرائي ادامه خواهد يافت.

هرگاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم‌ عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا باو‌ دسترسي نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) صورت تفصيلي اموال مذكور را تهيه و بترتيب زير عمل ميكند: 1 - اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد بصندوق دادگستري يا يكي از بانكها سپرده ميشود. 2 - اموال ضايع شدني و اشيائي كه بهاي آنها متناسب با هزينه نگاهداري نباشد بفروش رسيده و حاصل فروش پس از كسر هزينه‌ هاي مربوط بصندوق دادگستري سپرده ميشود تا بصاحب آن مسترد گردد. 3 - در مورد ساير اموال دادورز (‌مأمور اجرا) آنها را در همان محل يا محل مناسب ديگري محفوظ نگاهداشته و يا بحافظ سپرده و رسيد دريافت‌ ميدارد.

اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا بآن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بوسيله دادگاه‌ تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم‌ عليه وصول ميشود و هرگاه محكوم‌ به قابل تقويم نباشد محكوم‌ له ميتواند دعوي خسارت اقامه نمايد.

هرگاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم‌ عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل بتوسط شخص ديگري ممكن باشد‌ محكوم‌ له ميتواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آنرا مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را بوسيله قسمت اجرا از محكوم‌ عليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان‌ هزينه و معين مينمايد. وصول هزينه مذكور و حق‌ الزحمه كارشناس از محكوم‌ عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است.

در صورتيكه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده و تكليف زرع در حكم معين نشده باشد بترتيب زير رفتار ميشود: اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم‌ عليه بايد فوراً محصول را بردارد والا دادورز (‌مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزينه‌ هاي ‌مربوط را تا زمان تحويل محصول به محكوم‌ عليه از او وصول مينمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از اينكه بذر روئيده يا نروئيده ‌باشد محكوم‌ له مخير است كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند يا ملك را تا زمان رسيدن محصول بتصرف محكوم‌ عليه باقي بگذارد و‌اجرت‌ المثل بگيرد. تشخيص بهاي زراعت و اجرت‌ المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعي است.

در صورتيكه محكوم‌ عليه در موعديكه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم‌ له براي اجراي‌ حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم‌ له ميتواند درخواست كند كه از اموال محكوم‌ عليه معادل محكوم‌ به ‌توقيف گردد.