قانون اجراي احكام مدني

هرگاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم‌ عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا باو‌ دسترسي نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) صورت تفصيلي اموال مذكور را تهيه و بترتيب زير عمل ميكند: 1 - اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد بصندوق دادگستري يا يكي از بانكها سپرده ميشود. 2 - اموال ضايع شدني و اشيائي كه بهاي آنها متناسب با هزينه نگاهداري نباشد بفروش رسيده و حاصل فروش پس از كسر هزينه‌ هاي مربوط بصندوق دادگستري سپرده ميشود تا بصاحب آن مسترد گردد. 3 - در مورد ساير اموال دادورز (‌مأمور اجرا) آنها را در همان محل يا محل مناسب ديگري محفوظ نگاهداشته و يا بحافظ سپرده و رسيد دريافت‌ ميدارد.

اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا بآن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بوسيله دادگاه‌ تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم‌ عليه وصول ميشود و هرگاه محكوم‌ به قابل تقويم نباشد محكوم‌ له ميتواند دعوي خسارت اقامه نمايد.

هرگاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم‌ عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل بتوسط شخص ديگري ممكن باشد‌ محكوم‌ له ميتواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آنرا مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را بوسيله قسمت اجرا از محكوم‌ عليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان‌ هزينه و معين مينمايد. وصول هزينه مذكور و حق‌ الزحمه كارشناس از محكوم‌ عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است.

در صورتيكه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده و تكليف زرع در حكم معين نشده باشد بترتيب زير رفتار ميشود: اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم‌ عليه بايد فوراً محصول را بردارد والا دادورز (‌مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزينه‌ هاي ‌مربوط را تا زمان تحويل محصول به محكوم‌ عليه از او وصول مينمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از اينكه بذر روئيده يا نروئيده ‌باشد محكوم‌ له مخير است كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند يا ملك را تا زمان رسيدن محصول بتصرف محكوم‌ عليه باقي بگذارد و‌اجرت‌ المثل بگيرد. تشخيص بهاي زراعت و اجرت‌ المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعي است.

در صورتيكه محكوم‌ عليه در موعديكه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم‌ له براي اجراي‌ حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم‌ له ميتواند درخواست كند كه از اموال محكوم‌ عليه معادل محكوم‌ به ‌توقيف گردد.

دادورز (‌مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون تأخير اقدام بتوقيف اموال محكوم‌ عليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه ‌ديگري باشد توقيف آنرا از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.

از اموال محكوم‌ عليه بميزاني توقيف ميشود كه معادل محكوم به و هزينه‌ هاي اجرائي باشد ولي هرگاه مال معرفي شده ارزش بيشتري‌ داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اينصورت اگر مال غيرمنقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم به و هزينه‌ هاي ‌اجرائي باشد توقيف ميگردد.

اگر مالي از محكوم‌ عليه تأمين و توقيف شده باشد استيفاء محكوم به از همان مال بعمل ميآيد مگر آنكه مال تأمين شده تكافوي‌ محكوم‌ به را نكند كه در اينصورت معادل بقيه محكوم به از ساير اموال محكوم‌ عليه توقيف ميگردد.

هرگاه مالي از محكوم‌ عليه در قبال خواسته يا محكوم‌ به توقيف شده باشد محكوم‌ عليه ميتواند يكبار تا قبل از شروع بعمليات راجع‌ به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است بمال ديگري بنمايد مشروط بر اينكه مالي كه پيشنهاد ميشود از حيث قيمت و سهولت ‌فروش از مالي كه قبلا توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم‌ له نيز ميتواند يكبار تا قبل از شروع به عمليات راجع بفروش درخواست تبديل مال توقيف ‌شده را بنمايد. در صورتيكه محكوم‌ عليه يا محكوم‌ له به تصميم قسمت اجرا معترض باشند ميتوانند بدادگاه صادركننده اجرائيه مراجعه نمايند.‌ تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.

اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجراء بدرخواست محكوم‌ له توقيف ‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد باداره ثبت يا مرجعي كه قبلا مال را توقيف كرده است اطلاع ميدهد در اينصورت اگر مال ديگري بتقاضاي‌ محكوم‌ له توقيف شود كه تكافوي طلب او را بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال، توقيف مازاد خود ‌بخود بتوقيف اصل مال تبديل ميشود. در اين مورد هرگاه محكوم‌ عليه بعنوان عدم تناسب بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد بهزينه او مال ‌ارزيابي شده از مقدار زائد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد.

در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم‌ له ميتواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت‌ حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اينصورت وثيقه و توقيفهاي ‌سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف ميشود. ‌

هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت بمال توقيف شده باطل و بلااثر است.

هرگونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت بمال توقيف شده بعد از توقيف بضرر محكوم‌ له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اينكه محكوم‌ له ‌كتباً رضايت دهد.

در صورتيكه محكوم‌ عليه، محكوم به و خسارات قانوني را تأديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد.

محكوم‌ عليه ميتواند با نظارت دادورز (‌مأمور اجرا) مال توقيف شده را بفروشد مشروط براينكه حاصل فروش به تنهائي براي پرداخت‌ محكوم به و هزينه‌ هاي اجرائي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم به توقيف شده حاصل فروش نباشد از مبلغي كه در قبال آن توقيف بعمل آمده كمتر باشد.

عدم حضور محكوم‌ له و محكوم‌ عليه مانع از توقيف مال نميشود ولي توقيف مال بطرفين اعلام خواهد شد.