قانون اجراي احكام مدني

اگر مالي از محكوم‌ عليه تأمين و توقيف شده باشد استيفاء محكوم به از همان مال بعمل ميآيد مگر آنكه مال تأمين شده تكافوي‌ محكوم‌ به را نكند كه در اينصورت معادل بقيه محكوم به از ساير اموال محكوم‌ عليه توقيف ميگردد.

هرگاه مالي از محكوم‌ عليه در قبال خواسته يا محكوم‌ به توقيف شده باشد محكوم‌ عليه ميتواند يكبار تا قبل از شروع بعمليات راجع‌ به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است بمال ديگري بنمايد مشروط بر اينكه مالي كه پيشنهاد ميشود از حيث قيمت و سهولت ‌فروش از مالي كه قبلا توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم‌ له نيز ميتواند يكبار تا قبل از شروع به عمليات راجع بفروش درخواست تبديل مال توقيف ‌شده را بنمايد. در صورتيكه محكوم‌ عليه يا محكوم‌ له به تصميم قسمت اجرا معترض باشند ميتوانند بدادگاه صادركننده اجرائيه مراجعه نمايند.‌ تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.

اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجراء بدرخواست محكوم‌ له توقيف ‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد باداره ثبت يا مرجعي كه قبلا مال را توقيف كرده است اطلاع ميدهد در اينصورت اگر مال ديگري بتقاضاي‌ محكوم‌ له توقيف شود كه تكافوي طلب او را بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال، توقيف مازاد خود ‌بخود بتوقيف اصل مال تبديل ميشود. در اين مورد هرگاه محكوم‌ عليه بعنوان عدم تناسب بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد بهزينه او مال ‌ارزيابي شده از مقدار زائد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد.

در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم‌ له ميتواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت‌ حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اينصورت وثيقه و توقيفهاي ‌سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف ميشود. ‌

هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت بمال توقيف شده باطل و بلااثر است.

هرگونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت بمال توقيف شده بعد از توقيف بضرر محكوم‌ له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اينكه محكوم‌ له ‌كتباً رضايت دهد.

در صورتيكه محكوم‌ عليه، محكوم به و خسارات قانوني را تأديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد.

محكوم‌ عليه ميتواند با نظارت دادورز (‌مأمور اجرا) مال توقيف شده را بفروشد مشروط براينكه حاصل فروش به تنهائي براي پرداخت‌ محكوم به و هزينه‌ هاي اجرائي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم به توقيف شده حاصل فروش نباشد از مبلغي كه در قبال آن توقيف بعمل آمده كمتر باشد.

عدم حضور محكوم‌ له و محكوم‌ عليه مانع از توقيف مال نميشود ولي توقيف مال بطرفين اعلام خواهد شد.

مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكوم‌ عليه باشد و متصرف نسبت بآن ادعاي مالكيت كند يا آنرا متعلق بديگري معرفي نمايد ‌بعنوان مال محكوم‌ عليه توقيف نخواهد شد. ‌در صورتيكه خلاف ادعاي متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم‌ له خواهد بود.

اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكوم‌ عليه باشد در صورتي توقيف ميشود كه دلائل و قرائن كافي بر احراز ‌مالكيت او در دست باشد.

از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولا و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق بزن و آنچه مورد استفاده‌ اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد.

‌‌ماده 64 - اگر مال معرفي شده در جائي باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداري نمايند دادورز (‌مأمور اجرا) با حضور مأمور شهرباني يا ‌ژاندارمري يا دهبان محل اقدام لازم براي باز كردن در و توقيف مال معمول ميدارد و در مورد باز كردن محلي كه كسي در آن نيست حسب مورد نماينده ‌دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايد حضور داشته باشد.

اموال زير براي اجراي حكم توقيف نميشود: 1 - لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم‌ عليه و خانواده او لازم است. 2 - آذوقه موجود بقدر احتياج يكماهه محكوم‌ عليه و اشخاص واجب‌ النفقه او. 3 - وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه ‌وران و كشاورزان. 4 - اموال و اشيائي كه بموجب قوانين مخصوص غيرقابل توقيف ميباشند.

اموال ضايع شدني بلافاصله و اموالي كه ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابي و با تصويب ‌دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع بتوقيف و مزايده بفروش ميرسد ليكن قبل از فروش بايد صورتي از اموال مزبور برداشته شود.

دادورز (‌مأمور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول، صورتي كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبيل نوع - عدد - وزن - اندازه و غيره‌ كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد، در مورد طلا و نقره عيار آنها (‌هر گاه عيار آنها معين باشد) و در جواهرات اسامي و مشخصات آنها و در‌ كتاب، نام كتاب و مؤلف و مترجم و خطي يا چاپي بودن آن با ذكر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و پرده نقاشي خصوصيات و اسم نقاش (‌اگر معلوم‌ باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمي آن و بطور كلي در هر‌ مورد مشخصات و خصوصياتي كه معرف كامل مال باشد نوشته ميشود. ‌

تراشيدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بين سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهي رخ داده باشد دادورز (‌مأمور اجرا) ‌در ذيل صورت آنرا تصحيح و بامضاء حاضران ميرساند.