سند حقوقی

قانون اجراي احكام مدني

تاریخ تصویب: 1356/08/01 · آخرین وضعیت: 1399/02/23 · تاریخ روزنامه رسمی: 1356/09/26
فصل دوم - توقیف اموالمبحث اول - مقررات عمومی

ماده ۵۹

محكوم‌ عليه ميتواند با نظارت دادورز (‌مأمور اجرا) مال توقيف شده را بفروشد مشروط براينكه حاصل فروش به تنهائي براي پرداخت‌ محكوم به و هزينه‌ هاي اجرائي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم به توقيف شده حاصل فروش نباشد از مبلغي كه در قبال آن توقيف بعمل آمده كمتر باشد.

ماده ۶۰

عدم حضور محكوم‌ له و محكوم‌ عليه مانع از توقيف مال نميشود ولي توقيف مال بطرفين اعلام خواهد شد.
فصل دوم - توقیف اموال

مبحث دوم - در توقیف اموال منقول

ماده ۶۱

مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكوم‌ عليه باشد و متصرف نسبت بآن ادعاي مالكيت كند يا آنرا متعلق بديگري معرفي نمايد ‌بعنوان مال محكوم‌ عليه توقيف نخواهد شد. ‌در صورتيكه خلاف ادعاي متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم‌ له خواهد بود.

ماده ۶۲

اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكوم‌ عليه باشد در صورتي توقيف ميشود كه دلائل و قرائن كافي بر احراز ‌مالكيت او در دست باشد.

ماده ۶۳

از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولا و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق بزن و آنچه مورد استفاده‌ اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد.

ماده ۶۴

‌‌ماده 64 - اگر مال معرفي شده در جائي باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداري نمايند دادورز (‌مأمور اجرا) با حضور مأمور شهرباني يا ‌ژاندارمري يا دهبان محل اقدام لازم براي باز كردن در و توقيف مال معمول ميدارد و در مورد باز كردن محلي كه كسي در آن نيست حسب مورد نماينده ‌دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايد حضور داشته باشد.

ماده ۶۵

اموال زير براي اجراي حكم توقيف نميشود: 1 - لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم‌ عليه و خانواده او لازم است. 2 - آذوقه موجود بقدر احتياج يكماهه محكوم‌ عليه و اشخاص واجب‌ النفقه او. 3 - وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه ‌وران و كشاورزان. 4 - اموال و اشيائي كه بموجب قوانين مخصوص غيرقابل توقيف ميباشند.
تبصره
‌تبصره - تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌ هائي كه هنوز بچاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت ‌ورثه يا قائم‌ مقام آنان توقيف نميشود.

ماده ۶۶

اموال ضايع شدني بلافاصله و اموالي كه ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابي و با تصويب ‌دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع بتوقيف و مزايده بفروش ميرسد ليكن قبل از فروش بايد صورتي از اموال مزبور برداشته شود.
فصل دوم - توقیف اموال

مبحث سوم - صورت برداری اموال منقول

ماده ۶۷

دادورز (‌مأمور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول، صورتي كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبيل نوع - عدد - وزن - اندازه و غيره‌ كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد، در مورد طلا و نقره عيار آنها (‌هر گاه عيار آنها معين باشد) و در جواهرات اسامي و مشخصات آنها و در‌ كتاب، نام كتاب و مؤلف و مترجم و خطي يا چاپي بودن آن با ذكر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و پرده نقاشي خصوصيات و اسم نقاش (‌اگر معلوم‌ باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمي آن و بطور كلي در هر‌ مورد مشخصات و خصوصياتي كه معرف كامل مال باشد نوشته ميشود. ‌

ماده ۶۸

تراشيدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بين سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهي رخ داده باشد دادورز (‌مأمور اجرا) ‌در ذيل صورت آنرا تصحيح و بامضاء حاضران ميرساند.

ماده ۶۹

هرگاه اشخاص ثالث نسبت بامواليكه توقيف ميشود اظهار حقي نمايند دادورز (‌مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده و خلاصه ‌اظهارات او را قيد ميكند.

ماده ۷۰

هرگاه محكوم‌ له و محكوم‌ عليه يا نماينده قانوني آنها حاضر بوده و راجع به تنظيم صورت ايراد و اظهاري نمايند دادورز (‌مأمور اجرا) ايراد ‌و اظهار آنان را با جهات رد يا قبول در آخر صورت قيد ميكند. طرفين اگر حاضر باشند ظرف يك هفته از تاريخ تنظيم صورت حق شكايت خواهند‌ داشت و الا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غايب ابلاغ ميشود و طرف غايب حق دارد ظرف يكهفته از تاريخ ابلاغ شكايت نمايد.

ماده ۷۱

در صورت اموال بايد تاريخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و بامضاء دادورز (‌مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محكوم‌ له و ‌محكوم‌ عليه يا نماينده قانوني آنها از امضاء ذيل صورت اموال امتناع نمايند مراتب در صورت قيد ميشود.

ماده ۷۲

دادورز (‌مأمور اجرا) به تقاضاي محكوم‌ له يا محكوم‌ عليه رونوشت گواهي شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
فصل دوم - توقیف اموال

مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول

ماده ۷۳

ارزيابي اموال منقول حين توقيف بعمل ميآيد و در صورت اموال درج ميشود قيمت اموال را محكوم‌ له و محكوم‌ عليه بتراضي‌ تعيين مي‌ نمايند و هرگاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معين ميشود. ‌

ماده ۷۴

ارزياب بتراضي طرفين معين ميشود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم‌ عليه دادورز (‌مأمور اجرا) از بين كارشناسان رسمي ‌و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين ميكند و هرگاه در حين توقيف بارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه‌ محكوم‌ له تعيين كرده براي توقيف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اينصورت دادورز (‌مأمور اجرا) بقيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم ‌مال اقدام خواهد كرد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۸۸ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۱۳۴ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.