قانون اجراي احكام مدني

دادورز (‌مأمور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول، صورتي كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبيل نوع - عدد - وزن - اندازه و غيره‌ كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد، در مورد طلا و نقره عيار آنها (‌هر گاه عيار آنها معين باشد) و در جواهرات اسامي و مشخصات آنها و در‌ كتاب، نام كتاب و مؤلف و مترجم و خطي يا چاپي بودن آن با ذكر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و پرده نقاشي خصوصيات و اسم نقاش (‌اگر معلوم‌ باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمي آن و بطور كلي در هر‌ مورد مشخصات و خصوصياتي كه معرف كامل مال باشد نوشته ميشود. ‌

تراشيدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بين سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهي رخ داده باشد دادورز (‌مأمور اجرا) ‌در ذيل صورت آنرا تصحيح و بامضاء حاضران ميرساند.

هرگاه اشخاص ثالث نسبت بامواليكه توقيف ميشود اظهار حقي نمايند دادورز (‌مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده و خلاصه ‌اظهارات او را قيد ميكند.

هرگاه محكوم‌ له و محكوم‌ عليه يا نماينده قانوني آنها حاضر بوده و راجع به تنظيم صورت ايراد و اظهاري نمايند دادورز (‌مأمور اجرا) ايراد ‌و اظهار آنان را با جهات رد يا قبول در آخر صورت قيد ميكند. طرفين اگر حاضر باشند ظرف يك هفته از تاريخ تنظيم صورت حق شكايت خواهند‌ داشت و الا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غايب ابلاغ ميشود و طرف غايب حق دارد ظرف يكهفته از تاريخ ابلاغ شكايت نمايد.

در صورت اموال بايد تاريخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و بامضاء دادورز (‌مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محكوم‌ له و ‌محكوم‌ عليه يا نماينده قانوني آنها از امضاء ذيل صورت اموال امتناع نمايند مراتب در صورت قيد ميشود.

دادورز (‌مأمور اجرا) به تقاضاي محكوم‌ له يا محكوم‌ عليه رونوشت گواهي شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.

ارزيابي اموال منقول حين توقيف بعمل ميآيد و در صورت اموال درج ميشود قيمت اموال را محكوم‌ له و محكوم‌ عليه بتراضي‌ تعيين مي‌ نمايند و هرگاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معين ميشود. ‌

ارزياب بتراضي طرفين معين ميشود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم‌ عليه دادورز (‌مأمور اجرا) از بين كارشناسان رسمي ‌و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين ميكند و هرگاه در حين توقيف بارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه‌ محكوم‌ له تعيين كرده براي توقيف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اينصورت دادورز (‌مأمور اجرا) بقيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم ‌مال اقدام خواهد كرد.

قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله بطرفين ابلاغ مينمايد. هر يك از طرفين ميتواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي بنظريه ارزياب ‌اعتراض نمايد، اين اعتراض در دادگاهي كه حكم بوسيله آن اجرا ميشود، مورد رسيدگي قرار ميگيرد و در صورت ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت‌ مال معين ميشود، تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است.

حق‌ الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و ارزش كار بوسيله دادورز (‌مأمور اجرا) معين ميگردد و پرداخت آن بعهده ‌محكوم‌ عليه است. هرگاه نسبت بميزان حق‌ الزحمه اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. ‌هرگاه محكوم‌ عليه از پرداخت حق‌ الزحمه ارزياب امتناع نمايد محكوم‌ له ميتواند آنرا بپردازد. در اينصورت دادورز (‌مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌ اجراي حكم از محكوم‌ عليه وصول و به محكوم‌ له خواهد داد. پرداخت حق‌ الزحمه در مورد ماده قبل بعهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاريخ‌ ابلاغ اخطار نپردازد باعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد.

‌ماده 77 - اموال توقيف شده در همان جا كه هست حفظ ميشود مگر اينكه نقل اموال بمحل ديگري ضرورت داشته باشد.

‌ماده 78 - اموال توقيف شده براي حفاظت بشخص مسئولي سپرده ميشود. حافظ با توافق طرفين تعيين ميگردد و در صورتيكه طرفين حين ‌توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معين ميكند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها‌ در صورت اقتضا در يكي از بانكها بامانت گذاشته ميشود.

اموال توقيف شده بدون تراضي كتبي طرفين باشخاص ذيل سپرده نميشود: 1 - اقرباي نسبي و سببي دادورز (‌مأمور اجرا) تا درجه سوم. 2 - محكوم‌ له و محكوم‌ عليه و همسر آنان و كسانيكه با طرفين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند.

اموال توقيف شده و رونوشت صورت اموال بشخصي كه مسئوليت حفظ را بعهده گرفته تحول و رسيد اخذ ميگردد.

شخص حافظ ميتواند اجرت بخواهد و هرگاه در ميزان اجرت تراضي نشود مدير اجراء با توجه به كميت و كيفيت مال و مدت حفاظت ‌ميزان آنرا تعيين مي‌ نمايد.

اجرت حافظ را اگر محكوم‌ عليه تأديه نكند محكوم‌ له ميپردازد و از حاصل فروش اشياء توقيف شده استيفاء مينمايد. در صورت مطالبه‌ اجرت از طرف حافظ و عدم تأديه آن مدير اجرا بمحكوم‌ له اخطار ميكند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.

حافظ نسبت به اموال توقيف شده امين است و حق ندارد اموال توقيف شده را مورد استفاده قرار داده يا بكسي بدهد و بطور كلي هر‌گاه حافظ مرتكب تعدي يا تفريط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.

هرگاه اموال توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ بايد حساب آنرا بدهد.