قانون اجراي احكام مدني

ارزياب بتراضي طرفين معين ميشود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم‌ عليه دادورز (‌مأمور اجرا) از بين كارشناسان رسمي ‌و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين ميكند و هرگاه در حين توقيف بارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه‌ محكوم‌ له تعيين كرده براي توقيف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اينصورت دادورز (‌مأمور اجرا) بقيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم ‌مال اقدام خواهد كرد.

قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله بطرفين ابلاغ مينمايد. هر يك از طرفين ميتواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي بنظريه ارزياب ‌اعتراض نمايد، اين اعتراض در دادگاهي كه حكم بوسيله آن اجرا ميشود، مورد رسيدگي قرار ميگيرد و در صورت ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت‌ مال معين ميشود، تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است.

حق‌ الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و ارزش كار بوسيله دادورز (‌مأمور اجرا) معين ميگردد و پرداخت آن بعهده ‌محكوم‌ عليه است. هرگاه نسبت بميزان حق‌ الزحمه اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. ‌هرگاه محكوم‌ عليه از پرداخت حق‌ الزحمه ارزياب امتناع نمايد محكوم‌ له ميتواند آنرا بپردازد. در اينصورت دادورز (‌مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌ اجراي حكم از محكوم‌ عليه وصول و به محكوم‌ له خواهد داد. پرداخت حق‌ الزحمه در مورد ماده قبل بعهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاريخ‌ ابلاغ اخطار نپردازد باعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد.

‌ماده 77 - اموال توقيف شده در همان جا كه هست حفظ ميشود مگر اينكه نقل اموال بمحل ديگري ضرورت داشته باشد.

‌ماده 78 - اموال توقيف شده براي حفاظت بشخص مسئولي سپرده ميشود. حافظ با توافق طرفين تعيين ميگردد و در صورتيكه طرفين حين ‌توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معين ميكند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها‌ در صورت اقتضا در يكي از بانكها بامانت گذاشته ميشود.

اموال توقيف شده بدون تراضي كتبي طرفين باشخاص ذيل سپرده نميشود: 1 - اقرباي نسبي و سببي دادورز (‌مأمور اجرا) تا درجه سوم. 2 - محكوم‌ له و محكوم‌ عليه و همسر آنان و كسانيكه با طرفين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند.

اموال توقيف شده و رونوشت صورت اموال بشخصي كه مسئوليت حفظ را بعهده گرفته تحول و رسيد اخذ ميگردد.

شخص حافظ ميتواند اجرت بخواهد و هرگاه در ميزان اجرت تراضي نشود مدير اجراء با توجه به كميت و كيفيت مال و مدت حفاظت ‌ميزان آنرا تعيين مي‌ نمايد.

اجرت حافظ را اگر محكوم‌ عليه تأديه نكند محكوم‌ له ميپردازد و از حاصل فروش اشياء توقيف شده استيفاء مينمايد. در صورت مطالبه‌ اجرت از طرف حافظ و عدم تأديه آن مدير اجرا بمحكوم‌ له اخطار ميكند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.

حافظ نسبت به اموال توقيف شده امين است و حق ندارد اموال توقيف شده را مورد استفاده قرار داده يا بكسي بدهد و بطور كلي هر‌گاه حافظ مرتكب تعدي يا تفريط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.

هرگاه اموال توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ بايد حساب آنرا بدهد.

در صورتيكه حافظ از تسليم اموال توقيف شده امتناع كند از تاريخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (‌مأمور اجرا) معادل ارزش مال ‌توقيف شده را از اموال حافظ استيفاء مي ‌نمايد.

هرگاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف شده را نگاهداري كند و يا اوضاع و احوال تغيير او را ايجاب نمايد دادورز (‌مأمور اجرا) پس از‌تصويب دادگاه حافظ ديگري معين خواهد كرد.

‌ماده 87 - هرگاه مال متعلق بمحكوم‌ عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف، طلبي باشد كه محكوم‌ عليه‌ از شخص ثالث دارد اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجرائيه بشخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت ميشود و مراتب ‌فوراً به محكوم‌ عليه نيز ابلاغ ميگردد.

‌ماده 88 - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محكوم‌ عليه بدهد و مكلف است طبق دستور مدير اجرا عمل ‌نمايد، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم‌ له خواهد بود.

هرگاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معين يا وجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه آنرا به دادورز(‌مأمور اجرا) بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد بمنزله سند تأديه وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث بمحكوم‌ عليه خواهد بود.

در مورديكه شخص ثالث دين خود را باقساط يا اجور و عوائدي را بتدريج به محكوم‌ عليه ميپردازد و محكوم‌ له تقاضاي استيفاء‌ محكوم به را از آن بنمايد دادورز (‌مأمور اجرا) بشخص ثالث اخطار ميكند كه اقساط يا عوائد و اجور مقرر را بقسمت اجرا تسليم نمايد.

هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوايد محكوم‌ عليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ‌ ابلاغ اخطاريه مراتب را بقسمت اجرا اطلاع دهد.