سند حقوقی

قانون اجراي احكام مدني

تاریخ تصویب: 1356/08/01 · آخرین وضعیت: 1399/02/23 · تاریخ روزنامه رسمی: 1356/09/26
فصل دوم - توقیف اموالمبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده

ماده ۷۹

اموال توقيف شده بدون تراضي كتبي طرفين باشخاص ذيل سپرده نميشود: 1 - اقرباي نسبي و سببي دادورز (‌مأمور اجرا) تا درجه سوم. 2 - محكوم‌ له و محكوم‌ عليه و همسر آنان و كسانيكه با طرفين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند.

ماده ۸۰

اموال توقيف شده و رونوشت صورت اموال بشخصي كه مسئوليت حفظ را بعهده گرفته تحول و رسيد اخذ ميگردد.

ماده ۸۱

شخص حافظ ميتواند اجرت بخواهد و هرگاه در ميزان اجرت تراضي نشود مدير اجراء با توجه به كميت و كيفيت مال و مدت حفاظت ‌ميزان آنرا تعيين مي‌ نمايد.

ماده ۸۲

اجرت حافظ را اگر محكوم‌ عليه تأديه نكند محكوم‌ له ميپردازد و از حاصل فروش اشياء توقيف شده استيفاء مينمايد. در صورت مطالبه‌ اجرت از طرف حافظ و عدم تأديه آن مدير اجرا بمحكوم‌ له اخطار ميكند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.

ماده ۸۳

حافظ نسبت به اموال توقيف شده امين است و حق ندارد اموال توقيف شده را مورد استفاده قرار داده يا بكسي بدهد و بطور كلي هر‌گاه حافظ مرتكب تعدي يا تفريط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.

ماده ۸۴

هرگاه اموال توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ بايد حساب آنرا بدهد.

ماده ۸۵

در صورتيكه حافظ از تسليم اموال توقيف شده امتناع كند از تاريخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (‌مأمور اجرا) معادل ارزش مال ‌توقيف شده را از اموال حافظ استيفاء مي ‌نمايد.

ماده ۸۶

هرگاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف شده را نگاهداري كند و يا اوضاع و احوال تغيير او را ايجاب نمايد دادورز (‌مأمور اجرا) پس از‌تصويب دادگاه حافظ ديگري معين خواهد كرد.
فصل دوم - توقیف اموال

مبحث ششم - توقیف اموال منقول محکوم علیه که نزد شخص ثالث است

ماده ۸۷

‌ماده 87 - هرگاه مال متعلق بمحكوم‌ عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف، طلبي باشد كه محكوم‌ عليه‌ از شخص ثالث دارد اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجرائيه بشخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت ميشود و مراتب ‌فوراً به محكوم‌ عليه نيز ابلاغ ميگردد.

ماده ۸۸

‌ماده 88 - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محكوم‌ عليه بدهد و مكلف است طبق دستور مدير اجرا عمل ‌نمايد، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم‌ له خواهد بود.

ماده ۸۹

هرگاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معين يا وجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه آنرا به دادورز(‌مأمور اجرا) بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد بمنزله سند تأديه وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث بمحكوم‌ عليه خواهد بود.

ماده ۹۰

در مورديكه شخص ثالث دين خود را باقساط يا اجور و عوائدي را بتدريج به محكوم‌ عليه ميپردازد و محكوم‌ له تقاضاي استيفاء‌ محكوم به را از آن بنمايد دادورز (‌مأمور اجرا) بشخص ثالث اخطار ميكند كه اقساط يا عوائد و اجور مقرر را بقسمت اجرا تسليم نمايد.

ماده ۹۱

هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوايد محكوم‌ عليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ‌ ابلاغ اخطاريه مراتب را بقسمت اجرا اطلاع دهد.

ماده ۹۲

هرگاه شخص ثالث بتكليف مقرر در ماده قبل عمل نكند و يا بر خلاف واقع منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوائد‌ محكوم‌ عليه نزد خود گردد و يا اطلاعاتي كه داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محكوم‌ له ميتواند براي جبران خسارت بدادگاه‌ صلاحيتدار مراجعه نمايد.

ماده ۹۳

اگر شخص ثالث از تسليم عين مال توقيف شده امتناع نمايد و دادورز (‌مأمور اجرا) بآن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت آن از ‌دارائي او براي استيفاء محكوم به توقيف خواهد شد. ‌در صورتيكه شخص ثالث مدعي باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدي و تفريط او از بين رفته ميتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه ‌در صورتيكه دلائل او را موجه تشخيص دهد قراري در باب توقيف عمليات اجرائي تا تعيين تكليف نهائي صادر ميكند.

ماده ۹۴

هرگاه شخص ثالث از تأديه وجه نقد يا طلب حال كه نزد او توقيف شده امتناع نمايد بميزان وجه مزبور از دارائي او توقيف خواهد شد.

ماده ۹۵

شخص ثالثي كه مال محكوم‌ عليه نزد او توقيف شده ميتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد بقسمت اجرا تسليم كند و قسمت اجرا بايد‌ آنرا قبول نمايد.
فصل دوم - توقیف اموال

مبحث هفتم - توقیف حقوق مستخدمین

ماده ۹۶

از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته بدولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و بنگاههاي خصوصي و نظائر آن در صورتيكه داراي زن يا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف ميشود.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۸۸ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۱۳۴ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.