سند حقوقی

قانون اجراي احكام مدني

تاریخ تصویب: 1356/08/01 · آخرین وضعیت: 1399/02/23 · تاریخ روزنامه رسمی: 1356/09/26
فصل سوم - فروش اموال توقیف شدهمبحث اول - فروش اموال منقول

ماده ۱۱۵

اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموال منقول معين شده باشد فروش در آن محل بعمل ميآيد و اگر محلهائي كه ‌معين شده است متعدد باشد فروش در محل بعمل ميآيد كه براي منافع محكوم‌ عليه ترجيح داده باشد و تشخيص اين امر با مدير اجرا است. هرگاه از‌ طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش معين نشده باشد محل فروش را مدير اجراء معين مي‌ كند.

ماده ۱۱۶

‌ماده 116 - در موارديكه حمل اموال منقول بمحل ديگري مخارج زياد داشته باشد اشياء توقيف شده در محلي كه حفظ ميشده بفروش‌ ميرسد. ‌

ماده ۱۱۷

موعد فروش را مدير اجرا نظر به كميت و كيفيت اموال توقيف شده معين و آگهي مينمايد.

ماده ۱۱۸

‌ماده 118 - آگهي فروش بايد در يكي از روزنامه‌ هاي محلي يك نوبت منتشر شود. ‌

ماده ۱۱۹

موعد فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بيش از يكماه و كمتر از ده روز نباشد. ‌

ماده ۱۲۰

در نقاطي كه روزنامه نباشد همچنين در مورد اموالي كه قيمت آنها بيش از دويست هزار ريال نباشد آگهي بجاي انتشار روزنامه بتعداد ‌كافي در معابر الصاق و تاريخ الصاق در صورتمجلس قيد ميشود.

ماده ۱۲۱

‌ماده 121 - محكوم‌ له يا محكوم‌ عليه ميتوانند علاوه بر آگهي كه بتوسط قسمت اجرا بعمل ميآيد آگهي ديگري بخرج خود منتشر نمايند. ‌

ماده ۱۲۲

در آگهي فروش مال منقول نكات ذيل تصريح ميشود: 1 - نوع و مشخصات اموال توقيف شده. 2 - روز و ساعت و محل فروش. 3 - قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود.

ماده ۱۲۳

‌ماده 123 - آگهي بايد علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود. ‌

ماده ۱۲۴

در صورتيكه تغيير روز فروش ضرورت پيدا كند مجدداً آگهي خواهد شد. ‌

ماده ۱۲۵

فروش با حضور دادورز (‌مأمور اجرا) و نماينده دادسرا بعمل ميآيد و صورتمجلس فروش بامضاء آنها ميرسد. ‌

ماده ۱۲۶

هر كس ميتواند در مدت پنج روز قبل از روزيكه براي فروش معين شده است اموالي را كه آگهي شده ملاحظه نمايد. ‌

ماده ۱۲۷

محكوم‌ له ميتواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد ولي ارزيابان و دادورزها (‌مأمورين اجرا) و ساير اشخاصي كه مباشر امر فروش‌ هستند همچنين اقرباء نسبي و سببي آنان تا درجه سوم نميتوانند در خريد شركت كنند.

ماده ۱۲۸

‌ماده 128 - مزايده از قيمتي كه بترتيب مقرر در مواد 73 تا 75 معين شده شروع ميشود و مال متعلق بكسي است كه بالاترين قيمت را قبول كرده‌ است. ‌

ماده ۱۲۹

دادورز (‌مأمور اجرا) ميتواند پرداخت بهاي اموال را بوعده قرار دهد. ‌در اينصورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را في‌ المجلس بعنوان سپرده بقسمت اجرا تسليم نمايد. حداكثر مهلت مزبور از يكماه تجاوز نخواهد ‌كرد و در صورتيكه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده بنفع دولت ضبط و مزايده تجديد ‌ميگردد.

ماده ۱۳۰

صاحب مال ميتواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را مقدم يا مؤخر بفروشند و يا اينكه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقداً‌ پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.

ماده ۱۳۱

هرگاه مالي كه مزايده از آن شروع ميشود خريدار نداشته باشد محكوم‌ له ميتواند مال ديگري از محكوم‌ عليه معرفي و تقاضاي توقيف ‌و مزايده آنرا بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده بقيمتي كه ارزيابي شده قبول كند يا تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف شده را بنمايد و ‌در صورت اخير مال مورد مزايده بهر ميزاني كه خريدار پيدا كند بفروش خواهد رفت و هزينه آگهي مجدد بعهده محكوم‌ له ميباشد. و هرگاه‌ طلبكاران متعدد باشند رأي اكثريت آنها از حيث مبلغ طلب براي تجديد آگهي مزايده مناط اعتبار است.

ماده ۱۳۲

هرگاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكوم‌ له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به محكوم‌ عليه‌ مسترد خواهد شد.

ماده ۱۳۳

تاريخ فروش و خصوصيات مال مورد فروش و بالاترين قيمتي كه پيشنهاد شده و اسم و مشخصات خريدار در صورتمجلس نوشته‌ شده و بامضاء خريدار ميرسد.

ماده ۱۳۴

تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت. ‌
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۸۸ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۱۳۴ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.