قانون اجراي احكام مدني

دادورز (‌مأمور اجرا) ميتواند پرداخت بهاي اموال را بوعده قرار دهد. ‌در اينصورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را في‌ المجلس بعنوان سپرده بقسمت اجرا تسليم نمايد. حداكثر مهلت مزبور از يكماه تجاوز نخواهد ‌كرد و در صورتيكه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده بنفع دولت ضبط و مزايده تجديد ‌ميگردد.

صاحب مال ميتواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را مقدم يا مؤخر بفروشند و يا اينكه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقداً‌ پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.

هرگاه مالي كه مزايده از آن شروع ميشود خريدار نداشته باشد محكوم‌ له ميتواند مال ديگري از محكوم‌ عليه معرفي و تقاضاي توقيف ‌و مزايده آنرا بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده بقيمتي كه ارزيابي شده قبول كند يا تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف شده را بنمايد و ‌در صورت اخير مال مورد مزايده بهر ميزاني كه خريدار پيدا كند بفروش خواهد رفت و هزينه آگهي مجدد بعهده محكوم‌ له ميباشد. و هرگاه‌ طلبكاران متعدد باشند رأي اكثريت آنها از حيث مبلغ طلب براي تجديد آگهي مزايده مناط اعتبار است.

هرگاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكوم‌ له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به محكوم‌ عليه‌ مسترد خواهد شد.

تاريخ فروش و خصوصيات مال مورد فروش و بالاترين قيمتي كه پيشنهاد شده و اسم و مشخصات خريدار در صورتمجلس نوشته‌ شده و بامضاء خريدار ميرسد.

تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت. ‌

اگر فروش قسمتي از اموال توقيف شده براي پرداخت محكوم به و هزينه‌ هاي اجرائي كافي باشد بقيه اموال فروخته نميشود و بصاحب آن مسترد ميگردد. ‌ ‌

در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد ميشود: 1 - هرگاه فروش در غير روز و ساعت معين يا در غير محلي كه بموجب آگهي تعيين گرديده بعمل آيد. 2 - هرگاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند و يا بالاترين قيمتي را كه خواسته است رد نمايند. 3 - در صورتيكه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا باشد. 4 - در صورتيكه خريدار طبق ماده 127 ممنوع از خريد بوده باشد. شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده در موارد مذكور ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده ميشود و قبل از انقضاي مهلت مذكور يا قبل از ‌اتخاذ تصميم دادگاه (‌در صورت وصول شكايت) مال بخريدار تسليم نخواهد شد.

‌ماده 137 - ترتيب فروش اموال غيرمنقول باستثناي موارديكه در اين مبحث معين گرديده مانند فروش اموال منقول است. ‌

در آگهي فروش بايد نكات ذيل تصريح شود: 1 - نام و نام خانوادگي صاحب ملك. 2 - محل وقوع ملك و توصيف اجمالي آن و تعيين اينكه ملك محل سكونت يا كسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است. 3 - تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه. 4 - تعيين اينكه ملك در اجاره است يا نه و اگر در اجاره است مدت و ميزان اجاره. 5 - تصريح باينكه ملك مشاع است يا مفروز و چه مقدار از آن فروخته ميشود. 6 - تعيين حقوقي كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند. 7 - قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود. 8 - ساعت و روز و محل مزايده.

‌ماده 139 - آگهي فروش بترتيب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهي مزبور در محل ملك نيز الصاق ميگردد. ‌

هرگاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم‌ عليه بفروش ميرسد مگر اين كه ساير شركاء فروش تمام ملك را بخواهند در اينصورت ‌طلب محكوم‌ له و هزينه‌ هاي اجرائي از حصه محكوم‌ عليه پرداخت ميشود.

پس از انجام مزايده صورتمجلس تنظيم و در آن نام و نام خانوادگي مالك و خريدار و خصوصيات ملك و قيمتي كه بفروش رسيده‌ نوشته ميشود و بضميمه پرونده اجرائي بدادگاهي كه قسمت اجراي آن دادگاه اقدام بفروش كرده است تسليم ميگردد. ‌

شكايت راجع به تنظيم صورت ملك و ارزيابي آن و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز (‌ مأمور اجرا) ظرف يك هفته از‌تاريخ وقوع بدادگاهي كه دادورز (‌مأمور اجرا) در آنجا مأموريت دارد داده ميشود دادگاه در وقت فوق‌ العاده به موضوع شكايت رسيدگي و در صورتيكه شكايت را وارد و مؤثر دانست اقدامي را كه بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضي صادر خواهد نمود. قبل از اين كه دادگاه در موضوع‌ شكايت اظهارنظر نمايد سند انتقال داده نميشود.

‌ماده 143 - دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده دستور صدور سند انتقال را بنام خريدار ميدهد و اين دستور قطعي است. ‌

در موارديكه ملك خريدار نداشته و محكوم‌ له آنرا در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده ميتواند‌ كليه بدهي و خسارات و هزينه‌ هاي اجرائي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم‌ له شود. دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبور دستور انتقال تمام يا‌ قسمتي از ملك را كه معادل طلب محكوم‌ له باشد خواهد داد. ‌

هرگاه مالك حاضر به امضاء سند انتقال بنام خريدار نشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي بنام خريدار امضاء ‌مينمايد.

هرگاه نسبت بمال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند بحكم قطعي ‌يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است. توقيف رفع ميشود در غير اينصورت عمليات اجرائي تعقيب ميگردد و مدعي حق براي ‌جلوگيري از عمليات اجرائي و اثبات ادعاي خود ميتواند بدادگاه شكايت كند.