قانون اجراي احكام مدني

در آگهي فروش بايد نكات ذيل تصريح شود: 1 - نام و نام خانوادگي صاحب ملك. 2 - محل وقوع ملك و توصيف اجمالي آن و تعيين اينكه ملك محل سكونت يا كسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است. 3 - تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه. 4 - تعيين اينكه ملك در اجاره است يا نه و اگر در اجاره است مدت و ميزان اجاره. 5 - تصريح باينكه ملك مشاع است يا مفروز و چه مقدار از آن فروخته ميشود. 6 - تعيين حقوقي كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند. 7 - قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود. 8 - ساعت و روز و محل مزايده.

‌ماده 139 - آگهي فروش بترتيب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهي مزبور در محل ملك نيز الصاق ميگردد. ‌

هرگاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم‌ عليه بفروش ميرسد مگر اين كه ساير شركاء فروش تمام ملك را بخواهند در اينصورت ‌طلب محكوم‌ له و هزينه‌ هاي اجرائي از حصه محكوم‌ عليه پرداخت ميشود.

پس از انجام مزايده صورتمجلس تنظيم و در آن نام و نام خانوادگي مالك و خريدار و خصوصيات ملك و قيمتي كه بفروش رسيده‌ نوشته ميشود و بضميمه پرونده اجرائي بدادگاهي كه قسمت اجراي آن دادگاه اقدام بفروش كرده است تسليم ميگردد. ‌

شكايت راجع به تنظيم صورت ملك و ارزيابي آن و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز (‌ مأمور اجرا) ظرف يك هفته از‌تاريخ وقوع بدادگاهي كه دادورز (‌مأمور اجرا) در آنجا مأموريت دارد داده ميشود دادگاه در وقت فوق‌ العاده به موضوع شكايت رسيدگي و در صورتيكه شكايت را وارد و مؤثر دانست اقدامي را كه بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضي صادر خواهد نمود. قبل از اين كه دادگاه در موضوع‌ شكايت اظهارنظر نمايد سند انتقال داده نميشود.

‌ماده 143 - دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده دستور صدور سند انتقال را بنام خريدار ميدهد و اين دستور قطعي است. ‌

در موارديكه ملك خريدار نداشته و محكوم‌ له آنرا در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده ميتواند‌ كليه بدهي و خسارات و هزينه‌ هاي اجرائي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم‌ له شود. دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبور دستور انتقال تمام يا‌ قسمتي از ملك را كه معادل طلب محكوم‌ له باشد خواهد داد. ‌

هرگاه مالك حاضر به امضاء سند انتقال بنام خريدار نشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي بنام خريدار امضاء ‌مينمايد.

هرگاه نسبت بمال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند بحكم قطعي ‌يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است. توقيف رفع ميشود در غير اينصورت عمليات اجرائي تعقيب ميگردد و مدعي حق براي ‌جلوگيري از عمليات اجرائي و اثبات ادعاي خود ميتواند بدادگاه شكايت كند.

شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي ميشود. مفاد ‌شكايت بطرفين ابلاغ ميشود و دادگاه بدلائل شخص ثالث و طرفين دعوي بهر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي ميكند و در صورتيكه ‌دلائل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرائي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مينمايد. در اينصورت اگر مال مورد اعتراض منقول ‌باشد دادگاه ميتواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را بمعترض بدهد. ‌بشكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز بترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.

‌ماده 148 - در هر مورد كه اجرائيه‌ هاي متعدد بقسمت اجراء رسيده باشد، دادورز (‌مأمور اجراء) بايد حق تقدم هر يك از محكوم ‌لهم را بترتيب ‌زير رعايت نمايد: 1 - اگر مال منقول يا غيرمنقول محكوم‌ عليه نزد محكوم‌ له رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تأميني يا اجرائي باشد‌ محكوم‌ له نسبت بمال مزبور بميزان محكوم‌ به بر ساير محكوم‌ لهم حق تقدم خواهد داشت. 2 - خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم‌ عليه نسبت بحقوق و دستمزد ششماه خود. 3 - نفقه زن و هزينه نگهداري اولاد صغير محكوم‌ عليه براي مدت شش ماه و مهريه تا ميزان دويست هزار ريال. 4 - بستانكاران طبقات مذكور در بندهاي دوم و سوم نسبت به بقيه طلب خود و ساير بستانكاران.

پس از اينكه بستانكاران بترتيب هر طبقه طلب خود را از اموال محكوم‌ عليه وصول نمودند اگر چيزي زائد از طلب آنها باقي بماند بطبقه بعدي داده ميشود و در هر يك از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانكاران متعدد باشند مال محكوم‌ عليه به نسبت طلب بين آنها تقسيم ميگردد.

‌ماده 150 - وجوهي كه در نتيجه فروش مال توقيف شده يا بطريق ديگر از محكوم‌ عليه وصول ميشود بميزان محكوم به و هزينه‌ هاي اجرائي بمحكوم‌ له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقيه بمحكوم‌ عليه مسترد ميشود. ‌ ‌

در صورتيكه وجوه حاصل كمتر از ميزان محكوم‌ به و هزينه‌ هاي اجرائي باشد به درخواست محكوم‌ له براي وصول بقيه طلب او از‌ ساير اموال محكوم‌ عليه توقيف ميشود. ‌

در مقابل وجهي كه بمحكوم‌ له داده ميشود دو نسخه رسيد اخذ ميگردد يك نسخه از آن بمحكوم‌ عليه تسليم و نسخه ديگر در‌ پرونده اجرائي بايگاني ميگردد. ‌

در مورديكه محكوم‌ له بيش از يكنفر باشد و دارائي ديگري براي محكوم‌ عليه غير از مال توقيف شده معلوم نشود و هيچيك از‌ طلبكاران بر ديگري حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزينه اجرائي به كسي كه آنرا پرداخته است داده ميشود و بقيه بين طلبكاراني‌ كه تا آن تاريخ اجرائيه صادر و درخواست استيفاء طلب خود را نموده‌ اند به نسبت طلبي كه دارند با رعايت مواد 154 و 155 تقسيم ميشود. ‌