قانون اجراي احكام مدني

در موارديكه ملك خريدار نداشته و محكوم‌ له آنرا در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده ميتواند‌ كليه بدهي و خسارات و هزينه‌ هاي اجرائي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم‌ له شود. دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبور دستور انتقال تمام يا‌ قسمتي از ملك را كه معادل طلب محكوم‌ له باشد خواهد داد. ‌

هرگاه مالك حاضر به امضاء سند انتقال بنام خريدار نشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي بنام خريدار امضاء ‌مينمايد.

هرگاه نسبت بمال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند بحكم قطعي ‌يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است. توقيف رفع ميشود در غير اينصورت عمليات اجرائي تعقيب ميگردد و مدعي حق براي ‌جلوگيري از عمليات اجرائي و اثبات ادعاي خود ميتواند بدادگاه شكايت كند.

شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي ميشود. مفاد ‌شكايت بطرفين ابلاغ ميشود و دادگاه بدلائل شخص ثالث و طرفين دعوي بهر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي ميكند و در صورتيكه ‌دلائل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرائي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مينمايد. در اينصورت اگر مال مورد اعتراض منقول ‌باشد دادگاه ميتواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را بمعترض بدهد. ‌بشكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز بترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.

‌ماده 148 - در هر مورد كه اجرائيه‌ هاي متعدد بقسمت اجراء رسيده باشد، دادورز (‌مأمور اجراء) بايد حق تقدم هر يك از محكوم ‌لهم را بترتيب ‌زير رعايت نمايد: 1 - اگر مال منقول يا غيرمنقول محكوم‌ عليه نزد محكوم‌ له رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تأميني يا اجرائي باشد‌ محكوم‌ له نسبت بمال مزبور بميزان محكوم‌ به بر ساير محكوم‌ لهم حق تقدم خواهد داشت. 2 - خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم‌ عليه نسبت بحقوق و دستمزد ششماه خود. 3 - نفقه زن و هزينه نگهداري اولاد صغير محكوم‌ عليه براي مدت شش ماه و مهريه تا ميزان دويست هزار ريال. 4 - بستانكاران طبقات مذكور در بندهاي دوم و سوم نسبت به بقيه طلب خود و ساير بستانكاران.

پس از اينكه بستانكاران بترتيب هر طبقه طلب خود را از اموال محكوم‌ عليه وصول نمودند اگر چيزي زائد از طلب آنها باقي بماند بطبقه بعدي داده ميشود و در هر يك از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانكاران متعدد باشند مال محكوم‌ عليه به نسبت طلب بين آنها تقسيم ميگردد.

‌ماده 150 - وجوهي كه در نتيجه فروش مال توقيف شده يا بطريق ديگر از محكوم‌ عليه وصول ميشود بميزان محكوم به و هزينه‌ هاي اجرائي بمحكوم‌ له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقيه بمحكوم‌ عليه مسترد ميشود. ‌ ‌

در صورتيكه وجوه حاصل كمتر از ميزان محكوم‌ به و هزينه‌ هاي اجرائي باشد به درخواست محكوم‌ له براي وصول بقيه طلب او از‌ ساير اموال محكوم‌ عليه توقيف ميشود. ‌

در مقابل وجهي كه بمحكوم‌ له داده ميشود دو نسخه رسيد اخذ ميگردد يك نسخه از آن بمحكوم‌ عليه تسليم و نسخه ديگر در‌ پرونده اجرائي بايگاني ميگردد. ‌

در مورديكه محكوم‌ له بيش از يكنفر باشد و دارائي ديگري براي محكوم‌ عليه غير از مال توقيف شده معلوم نشود و هيچيك از‌ طلبكاران بر ديگري حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزينه اجرائي به كسي كه آنرا پرداخته است داده ميشود و بقيه بين طلبكاراني‌ كه تا آن تاريخ اجرائيه صادر و درخواست استيفاء طلب خود را نموده‌ اند به نسبت طلبي كه دارند با رعايت مواد 154 و 155 تقسيم ميشود. ‌

تقسيم‌ نامه را دادورز (‌مأمور اجرا) تنظيم و به طلبكاران اخطار مينمايد تا از ميزان سهم خود مطلع گردند. ‌

هر يك از طلبكاران كه شكايتي از ترتيب تقسيم داشته باشد ميتواند ظرف يك هفته از تاريخ اخطار دادورز (‌مأمور اجرا) راجع به ‌ترتيب تقسيم بدادگاه مراجعه كند. ‌دادگاه در جلسه اداري بشكايت رسيدگي و تصميم قطعي اتخاذ مينمايد در اينصورت تقسيم پس از تعيين تكليف شكايت در دادگاه بعمل ميآيد.

در صورتيكه به طلبكاري زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زايد بنحويكه در ماده 39 مقرر گرديده مسترد ميشود. ‌

خسارت تأخير تأديه در صورتيكه حكم دادگاه تا تاريخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظيم تقسيم‌ نامه جزء طلب محكوم‌ له محسوب‌ خواهد شد.

‌ماده 158 - هزينه‌ هاي اجرائي عبارت است از: 1 - پنج درصد مبلغ محكوم‌ به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجراء وصول ميشود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجراء بمأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب ميشود مگر اينكه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد. 2 - هزينه‌ هائي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق‌ الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.