قانون اجراي احكام مدني

‌ماده 150 - وجوهي كه در نتيجه فروش مال توقيف شده يا بطريق ديگر از محكوم‌ عليه وصول ميشود بميزان محكوم به و هزينه‌ هاي اجرائي بمحكوم‌ له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقيه بمحكوم‌ عليه مسترد ميشود. ‌ ‌

در صورتيكه وجوه حاصل كمتر از ميزان محكوم‌ به و هزينه‌ هاي اجرائي باشد به درخواست محكوم‌ له براي وصول بقيه طلب او از‌ ساير اموال محكوم‌ عليه توقيف ميشود. ‌

در مقابل وجهي كه بمحكوم‌ له داده ميشود دو نسخه رسيد اخذ ميگردد يك نسخه از آن بمحكوم‌ عليه تسليم و نسخه ديگر در‌ پرونده اجرائي بايگاني ميگردد. ‌

در مورديكه محكوم‌ له بيش از يكنفر باشد و دارائي ديگري براي محكوم‌ عليه غير از مال توقيف شده معلوم نشود و هيچيك از‌ طلبكاران بر ديگري حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزينه اجرائي به كسي كه آنرا پرداخته است داده ميشود و بقيه بين طلبكاراني‌ كه تا آن تاريخ اجرائيه صادر و درخواست استيفاء طلب خود را نموده‌ اند به نسبت طلبي كه دارند با رعايت مواد 154 و 155 تقسيم ميشود. ‌

تقسيم‌ نامه را دادورز (‌مأمور اجرا) تنظيم و به طلبكاران اخطار مينمايد تا از ميزان سهم خود مطلع گردند. ‌

هر يك از طلبكاران كه شكايتي از ترتيب تقسيم داشته باشد ميتواند ظرف يك هفته از تاريخ اخطار دادورز (‌مأمور اجرا) راجع به ‌ترتيب تقسيم بدادگاه مراجعه كند. ‌دادگاه در جلسه اداري بشكايت رسيدگي و تصميم قطعي اتخاذ مينمايد در اينصورت تقسيم پس از تعيين تكليف شكايت در دادگاه بعمل ميآيد.

در صورتيكه به طلبكاري زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زايد بنحويكه در ماده 39 مقرر گرديده مسترد ميشود. ‌

خسارت تأخير تأديه در صورتيكه حكم دادگاه تا تاريخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظيم تقسيم‌ نامه جزء طلب محكوم‌ له محسوب‌ خواهد شد.

‌ماده 158 - هزينه‌ هاي اجرائي عبارت است از: 1 - پنج درصد مبلغ محكوم‌ به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجراء وصول ميشود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجراء بمأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب ميشود مگر اينكه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد. 2 - هزينه‌ هائي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق‌ الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

‌ماده 159 - در تخليه مورد اجاره غيرمنقول صدي ده اجاره بهاي سه ماه و در ساير مواردي كه قانوناً تعيين بهاي خواسته لازم نيست از هزار ريال تا‌ پنج هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجراء دريافت ميشود.

‌ماده 160 - پرداخت حق اجراء پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه بر عهده محكوم‌ عليه است ولي در صورتيكه طرفين سازش كنند يا بين‌ خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند نصف حق اجراء دريافت خواهد شد. و در صورتيكه محكوم‌ به بيست هزار ريال يا كمتر باشد حق اجراء تعلق‌ نخواهد گرفت. ‌

اگر محكوم‌ به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول ميگردد و هرگاه محكوم‌ له بعد از شروع اقدامات اجرائي رأساً محكوم‌ به را‌ وصول نموده باشد و محكوم‌ عليه حاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محكوم‌ عليه طبق مقررات اجراي احكام وصول ميگردد. ‌در اينصورت هزينه‌ هائي كه براي توقيف و فروش اموال محكوم‌ عليه لازم باشد از صندوق دادگستري پرداخت شده و پس از وصول آن بصندوق ‌مسترد ميگردد.

‌ماده 162 - دادورز (‌مأمور اجرا) بايد حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسيد بصندوق دادگستري پرداخت كند و يك ‌نسخه از رسيد مزبور را بمحكوم‌ عليه تسليم و نسخه ديگري را پيوست پرونده اجرائي نمايد. ‌

دادورز (‌مأمور اجرا) بايد جريمه نقدي مقرر در حكم قطعي را نيز بترتيب مذكور در اين قانون وصول نمايد. ‌

اجراي موقت حكم حق اجراء ندارد ولي اگر اجراي موقت باجراي قطعي حكم منتهي شود حق اجراء وصول ميگردد. ‌

راجع باحكامي كه قبل از خاتمه رسيدگي فرجامي نسبت به آنها اجرائيه صادر گرديده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستري ‌ميماند تا در صورت نقض حكم به محكوم‌ عليه مسترد گردد. ‌

پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئين‌ نامه وزارت دادگستري بمصرف تهيه و بهبود وسائل لازم براي تسريع اجراي احكام و پاداش‌ متصديان اجراء ميرسد و بقيه به حساب درآمد اختصاصي وزارت دادگستري منظور ميگردد. ‌

مقررات اين قانون شامل اجرائيه‌ هائي نيز خواهد بود كه قبل از اين قانون صادر گرديده و در جريان اجراء ميباشند ليكن آن مقدار از‌ اقدامات اجرائي كه مطابق قانون سابق بعمل آمده معتبر است.

‌ماده 168 - هرگاه از تاريخ صدور اجرائيه بيش از پنجسال گذشته و محكوم‌ له عمليات اجرائي را تعقيب نكرده باشد اجرائيه بلااثر تلقي ميشود و‌در اين مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد ديگر قابل وصول نخواهد بود. محكوم‌ له ميتواند مجدداً از دادگاه تقاضاي صدور اجرائيه نمايد ولي در ‌مورد اجراي هر حكم فقط يكبار حق اجراء دريافت ميشود.