پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئين نامه وزارت دادگستري بمصرف تهيه و بهبود وسائل لازم براي تسريع اجراي احكام و پاداش متصديان اجراء ميرسد و بقيه به حساب درآمد اختصاصي وزارت دادگستري منظور ميگردد.
فصل هشتم - هزینه های اجرائی
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون اجراي احكام مدني
تاریخ تصویب: 1356/08/01 · آخرین وضعیت: 1399/02/23 · تاریخ روزنامه رسمی: 1356/09/26
ماده ۱۶۷
مقررات اين قانون شامل اجرائيه هائي نيز خواهد بود كه قبل از اين قانون صادر گرديده و در جريان اجراء ميباشند ليكن آن مقدار از اقدامات اجرائي كه مطابق قانون سابق بعمل آمده معتبر است.
ماده ۱۶۸
ماده 168 - هرگاه از تاريخ صدور اجرائيه بيش از پنجسال گذشته و محكوم له عمليات اجرائي را تعقيب نكرده باشد اجرائيه بلااثر تلقي ميشود ودر اين مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد ديگر قابل وصول نخواهد بود. محكوم له ميتواند مجدداً از دادگاه تقاضاي صدور اجرائيه نمايد ولي در مورد اجراي هر حكم فقط يكبار حق اجراء دريافت ميشود.
فصل نهم - احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی
ماده ۱۶۹
احكام مدني صادر از دادگاههاي خارجي در صورتيكه واجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجراء است مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد: 1 - حكم از كشوري صادر شده باشد كه بموجب قوانين خود يا عهود يا قراردادها احكام صادر از دادگاههاي ايران در آن كشور قابل اجراء باشد يا در مورد اجراي احكام معامله متقابل نمايد. 2 - مفاد حكم مخالف با قوانين مربوط بنظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد. 3 - اجراي حكم مخالف با عهود بين المللي كه دولت ايران آن را امضاء كرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد. 4 - حكم در كشوري كه صادر شده قطعي و لازم الاجرا بوده و بعلت قانوني از اعتبار نيفتاده باشد. 5 - از دادگاههاي ايران حكمي مخالف حكم دادگاه خارجي صادر نشده باشد. 6 - رسيدگي بموضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص بدادگاههاي ايران نداشته باشد. 7 - حكم راجع باموال غيرمنقول واقع در ايران و حقوق متعلق بآن نباشد. 8 - دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار كشور صادركننده حكم صادر شده باشد.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۸۸ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- ابطال سند و ابطال مزایدهنشست قضائی
- ابطال مزایده به دلیل عدم ابلاغ نظریه ارزیابنشست قضائی
- ابطال مزایده در آگهی مزایده به دلیل عدم قید وصف مشاعی بودن مالنشست قضائی
- ابطلال مزایده با توجه به صدور رأی قطعی دائر بر ذی حق بودن معترض ثالثنشست قضائی
- اثر حکم به فسخ قرارداد در اجرای حکم به پرداخت ثمن قراردادنشست قضائی
- اثر قبول واخواهی بر عدم توقیف مال محکومعلیهنشست قضائی
- اجرای حکم اعسار و تقسیط برای موضوع اجراییه ثبتینشست قضائی
- اجرای حکم خلع ید با توجه به ورشکستگی محکوم و امکان ورود ضرر به سایر طلبکاراننشست قضائی
- اجرای حکم خلع ید در ملک مشاعنشست قضائی
- اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه شخص ثالثنشست قضائی
- احداث مغازه و تحویل آن به متعهدلهنشست قضائی
- احراز تصرفات خوانده بر مبیع در دعوای الزام به تحویل مبیعنشست قضائی
- احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال به نام خریدار توسط دادرس علی البدل دادگاه های عمومینشست قضائی
- اخذ نظریه قاضی مشاور خانواده در محاکم خانواده راجع به امور حسبی و شورای حل اختلافنشست قضائی
- ادغام پرونده های اجرایی مجزانشست قضائی
- ازدیاد شرکاء زمان اجرای حکم خلع ید مشاعینشست قضائی
- استرداد هزینه های انجام شده به محکوم له در مرحله اجراء حکمنشست قضائی
- اعتبار حکم ملاقات با طفل پس از زندگی مشترک زوجیننشست قضائی
- اعتراض به اقدامات اجرایی پس از اجرای حکم محکومیت مدنینشست قضائی
- اعتراض ثالث اجرایی در راستای صدور قرار تأمین خواستهنشست قضائی
- اعتراض ثالث اجرایی در رد مال کیفرینشست قضائی
- اعتراض ثالث به دستور تخلیه فورینشست قضائی
- افزایش حق کسب و پیشه در صورت صدور حکم تخلیه و عدم تخلیه عین مستاجرهنشست قضائی
- اقدام کاشت ورثه از زمین کشاورزی مشاعنشست قضائی
و ۱۱۳۴ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.