سند حقوقی

قانون اجراي احكام مدني

تاریخ تصویب: 1356/08/01 · آخرین وضعیت: 1399/02/23 · تاریخ روزنامه رسمی: 1356/09/26
فصل نهم - احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی

ماده ۱۶۹

احكام مدني صادر از دادگاههاي خارجي در صورتيكه واجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجراء است مگر اينكه در قانون ترتيب‌ ديگري مقرر شده باشد: 1 - حكم از كشوري صادر شده باشد كه بموجب قوانين خود يا عهود يا قراردادها احكام صادر از دادگاههاي ايران در آن كشور قابل اجراء باشد يا‌ در مورد اجراي احكام معامله متقابل نمايد. 2 - مفاد حكم مخالف با قوانين مربوط بنظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد. 3 - اجراي حكم مخالف با عهود بين‌ المللي كه دولت ايران آن را امضاء كرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد. 4 - حكم در كشوري كه صادر شده قطعي و لازم ‌الاجرا بوده و بعلت قانوني از اعتبار نيفتاده باشد. 5 - از دادگاههاي ايران حكمي مخالف حكم دادگاه خارجي صادر نشده باشد. 6 - رسيدگي بموضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص بدادگاههاي ايران نداشته باشد. 7 - حكم راجع باموال غيرمنقول واقع در ايران و حقوق متعلق بآن نباشد. 8 - دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار كشور صادركننده حكم صادر شده باشد.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۸۸ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۱۳۴ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.