قانون اجراي احكام مدني

‌ماده 176 - دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداري فوق‌ العاده بموضوع رسيدگي و در صورت وارد بودن شكايت با فسخ رأي پژوهش ‌خواسته امر به ‌اجراي حكم صادر مينمايد و در غير اين صورت آن را تأييد ميكند. ‌رأي دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

‌ماده 177 - اسناد تنظيم شده لازم‌ الاجراء در كشورهاي خارجي بهمان ترتيب و شرايطي كه براي اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران مقرر‌ گرديده قابل اجراء ميباشد و بعلاوه نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده باشد بايد موافقت تنظيم سند را با قوانين ‌محل گواهي نمايد. ‌

احكام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجراء گذارده ميشود. ‌

ترتيب رسيدگي باختلافات ناشي از اجراي احكام و اسناد خارجي و اشكالاتيكه در جريان اجراء پيش ميآيد همچنين ترتيب توقيف‌ عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه بنحوي است كه در قوانين ايران مقرر است. مرجع رسيدگي دادگاههاي مذكور در ماده 170 ميباشد. ‌

موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري و مواد راجع باجراي احكام در قانون تسريع ‌محاكمات و ساير قوانيني كه مخالف اين قانون باشد ملغي است.

‌قانون فوق مشتمل بر يكصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 4 /11 /2535 در جلسه روز يكشنبه اول ‌آبان ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي