سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون اجراي احكام مدني

تاریخ تصویب: 1356/08/01 · آخرین وضعیت: 1399/02/23 · تاریخ روزنامه رسمی: 1356/09/26
فصل نهم - احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی

ماده ۱۷۷

‌ماده 177 - اسناد تنظيم شده لازم‌ الاجراء در كشورهاي خارجي بهمان ترتيب و شرايطي كه براي اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران مقرر‌ گرديده قابل اجراء ميباشد و بعلاوه نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده باشد بايد موافقت تنظيم سند را با قوانين ‌محل گواهي نمايد. ‌

ماده ۱۷۸

احكام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجراء گذارده ميشود. ‌

ماده ۱۷۹

ترتيب رسيدگي باختلافات ناشي از اجراي احكام و اسناد خارجي و اشكالاتيكه در جريان اجراء پيش ميآيد همچنين ترتيب توقيف‌ عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه بنحوي است كه در قوانين ايران مقرر است. مرجع رسيدگي دادگاههاي مذكور در ماده 170 ميباشد. ‌

ماده ۱۸۰

موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري و مواد راجع باجراي احكام در قانون تسريع ‌محاكمات و ساير قوانيني كه مخالف اين قانون باشد ملغي است.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۴ /۱۱ /۲۵۳۵ در جلسه روز یکشنبه اول آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش…

‌قانون فوق مشتمل بر يكصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 4 /11 /2535 در جلسه روز يكشنبه اول ‌آبان ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۸۸ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۱۳۴ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.