قانون ديوان عدالت اداري

قضات شاغل در ديوان و قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند.

مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه كار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذكور در بندهاي (1) تا (4) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب 14 /2 /1361 نيز باشند.

مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حكم رئيس قوه قضائيه به صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي البدل ديوان خواهد بود.

مشاوران موضوع ماده (9) اين قانون مي توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شركت كرده و درصورت لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح نمايند.

رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: الف - تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها. ب – تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.

رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هيأتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداريها، كميسيون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.

رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.

تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.