قانون ديوان عدالت اداري

دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي الاثر مي گردد.

صدور حكم اصلاحي در مورد سهو القلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط شعبه صادر كننده رأي انجام مي شود، مشمول اين ماده نمي باشد.

در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء رأي را صادر مي نمايد.

آرائي كه به موجب اين ماده صادر شده بجز موردي كه خلاف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نمي باشد.

رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود.

صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان.

صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.

رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است.

در مورد پرونده هايي كه با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر ارسال مي شود، نياز به تقديم دادخواست نيست.

هزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه هزار ( 000 /50) ريال و در شعبه تشخيص يكصد هزار(000 /100) ريال مي باشد.

چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يكي از شرايط مقرر در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) باشد، مدير دفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مي نمايد.