سند حقوقی

قانون ديوان عدالت اداري

تاریخ تصویب: 1385/03/09 · آخرین وضعیت: 1396/01/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1385/11/16
فصل سوم - ترتیب رسیدگی در دیوان

ماده ۳۱

منسوخه / موقوف‌الاجرا
شعبه ديوان مي تواند هريك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (13) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.
تبصره ۱
در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي كند.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۲
در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ماه تا يكسال محكوم مي نمايد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۳
عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص مسؤول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دوماه تا يكسال مي باشد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۳۲

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در صورت درخواست رئيس ديوان يا هريك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها، مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. متخلف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يكسال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يكسال محكوم مي شود.

ماده ۳۳

منسوخه / موقوف‌الاجرا
موارد رد دادرس در ديوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان، طبق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مي باشد.

ماده ۳۴

منسوخه / موقوف‌الاجرا
كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (13) اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند.

ماده ۳۵

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم عليه از اجراء رأي، شعبه صادر كننده رأي، به درخواست محكوم له، موضوع را به رئيس ديوان منعكس مي كند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يكي از دادرسان واحد اجراء احكام ارجاع مي نمايد.

ماده ۳۶

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دادرس اجراء احكام از طرق زير مبادرت به اجراء حكم مي كند:
۱
احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم يا جلب رضايت محكوم له در مدت معين.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۲
دستور توقيف حساب بانكي محكوم عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكوم به در صورتي كه حكم يكسال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۳
دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذينفع بر طبق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني).
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۴
دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۳۷

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در صورتي كه محكوم عليه از اجراء رأي استنكاف نمايد با رأي شعبه صادر كننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي شود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در شعبه تشخيص ديوان مي باشد.

ماده ۳۸

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حكم شرعي كه اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري مي باشد.
تبصره
در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مدير دفتر هيأت عمومي موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذكر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر كند. هرگاه متقاضي ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نكند، مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مي نمايد. اين قرار قطعي است.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۳۹

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي كند. اين قرار قطعي است.

ماده ۴۰

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب كننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.

ماده ۴۱

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازم الاتباع است.

ماده ۴۲

منسوخه / موقوف‌الاجرا
هيأت عمومي، در اجراء بند (1) ماده (19) اين قانون مي تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۱۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۳۳۸۴ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.