قانون ديوان عدالت اداري

در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حكم شرعي كه اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري مي باشد.

در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي كند. اين قرار قطعي است.

در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب كننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.

در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازم الاتباع است.

هيأت عمومي، در اجراء بند (1) ماده (19) اين قانون مي تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.

هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و هيأت پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور رأي اقدام مي نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رأي مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي شود لكن در مورد احكامي كه در هيأت عمومي مطرح و غير صحيح تشخيص داده مي شود شخص ذينفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديد نظر خواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است. مفاد اين ماده در مورد آرائي كه از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده مي شود مجري نخواهد بود.

هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج راي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيأت عمومي مطرح و رأي وحدت رويه صادر مي شود. اين رأي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط لازم الاتباع است.

هرگاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي ديوان در روزنامه رسمي كشور، مسئوولان ذيربط از اجراء آن استنكاف نمايند به تقاضاي ذي نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال و يا پرداخت جزاء نقدي از يك ميليون ( 000 .000 .1) ريال تا پنجاه ميليون (000 .000 .50) ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي شود.

مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پس از كسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي كشور است.

پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به كليه پرونده هاي مطروحه در شعب تجديد نظر سابق ديوان همچنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراء غير قطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 و اصلاحات بعدي، در شعب تجديد نظر ادامه مي يابد.

قوه قضائيه موظف است ظرف شش ماه لايحه آئين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. تا زمان تصويب آئين دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهد شد.

از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360 و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين مغاير با رعايت مواد (47) و(48) لغو مي شوند.

قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25 /9 /1385 از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل