قانون ديوان عدالت اداري

هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج راي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيأت عمومي مطرح و رأي وحدت رويه صادر مي شود. اين رأي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط لازم الاتباع است.

هرگاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي ديوان در روزنامه رسمي كشور، مسئوولان ذيربط از اجراء آن استنكاف نمايند به تقاضاي ذي نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال و يا پرداخت جزاء نقدي از يك ميليون ( 000 .000 .1) ريال تا پنجاه ميليون (000 .000 .50) ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي شود.

مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پس از كسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي كشور است.

پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به كليه پرونده هاي مطروحه در شعب تجديد نظر سابق ديوان همچنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراء غير قطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 و اصلاحات بعدي، در شعب تجديد نظر ادامه مي يابد.

قوه قضائيه موظف است ظرف شش ماه لايحه آئين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. تا زمان تصويب آئين دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهد شد.

از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360 و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين مغاير با رعايت مواد (47) و(48) لغو مي شوند.

قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25 /9 /1385 از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل