سند حقوقی

قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

تاریخ تصویب: 1370/06/13 · آخرین وضعیت: منسوخه 1404/08/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1370/07/11

ماده ۱

حقوق مبناء مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352 برابر است با حاصلضرب ضريب حقوق موضوع ماده 33 قانون مذكور در عدد مبناء گروه مربوط بشرح جدول زير كه جايگزين جدول حقوق ماده 32 قانون استخدام كشوري مي شود تعيين مي گردد: گروه عدد مبناء 1 400 2 450 3 500 4 560 5 620 6 680 7 740 8 810 9 880 10 950 11 1020
تبصره ۱
گروههاي ورودي مستخدمين مشمول اين قانون با در نظرگرفتن مقاطع تحصيلي آنان و نوع و حساسيت شغل، اهميت وظايف، ميزان مسووليتها و بر حسب رسته ها و رشته هاي مختلف شغلي در يكي از يازده گروه اول جدول موضوع ماده 1 تخصيص مي يابد.
تبصره ۲
اعداد مبناي حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنان بشرح زير تعيين مي گردد كه با اعمال ضريب مذكور در ماده 1 قابل پرداخت خواهد بود:
الف
معاونين وزراء 1700
ب
استانداران، سفراء 1800
ج
وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونين رئيس جمهور، معاونين قوه قضائيه و رئيس كل ديوان محاسبات 1900
د
معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان 2000
ه
ه ـ - رؤساي سه قوه 2200
تبصره ۳
مقامات مذكور پس از پايان دوران تصدي به ترتيب در بالاترين گروههاي جدول فوق تخصيص مي يابند و حقوق هر يك از آنان بر اساس عدد مبناي گروه مربوط تعيين خواهد شد. نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با معاون اول رئيس جمهوري همطراز مي گردند.
تبصره ۴
دولت مكلف است تغيير ضريب حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن را كه همه ساله با توجه به شاخص هزينه زندگي مشتركاً توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد خواهد شد مورد تصويب قرار دهد و به همين نسبت حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران را افزايش دهد.

ماده ۲

حقوق مستخدمين در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل بشرح زير تعيين مي گردد: (ضريب افزايش سنواتي + 1) حقوق سال قبل - حقوق هر سال ضريب افزايش سنواتي سالانه بر اساس ارزشيابي شاغلين به ميزان 3، 4 و 5 درصد خواهد بود.
تبصره ۱
مستخدميني كه حقوق آنان با اين قانون تطبيق داده مي شود در قبال هر سال از خدمت خود تا پايان سال 1369 از افزايش سنواتي به ميزان 3% حقوق مبناء آخرين گروههاي مربوط كه بر اساس مقاطع تحصيلي آنان تعيين خواهد شد برخوردار خواهند گرديد.
تبصره ۲
افزايش سنواتي براي هر يك از مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 بر اساس عدد مبناي مربوطه محاسبه خواهد شد.
تبصره ۳
مشمولين تبصره 3 ماده 1 در صورت اشتغال در هر يك از دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات و شركتهايي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است از افزايش سنواتي بر اساس اعداد مبناي گروه مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره ۴
مستخدميني كه بيش از 30 سال خدمت دولتي داشته و دارند و كسورات مربوط را پرداخت نموده و يا بنمايند بجاي معادل ريالي آخرين پايه موضوع ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 13 /12 /1368 مي توانند در قبال هر سال خدمت مازاد بر 30 سال از افزايش سنواتي مضاعف برخوردار باشند.

ماده ۳

جدول و نحوه ارتقاء گروه مستخدمين با در نظر گرفتن ارزش كار، ميزان مسووليتها، اهميت وظايف، سوابق تجربي، تحصيلات و ارزشيابي شاغلين تعيين خواهد شد كه در زمان تطبيق حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و همچنين در اجراي موضوع ماده 2 اين قانون نيز ملاك عمل قرار خواهد گرفت. تعداد گروههاي قابل تخصيص در هر مقطع تحصيلي با در نظرگرفتن عوامل فوق 5 الي 7 گروه تعيين مي گردد.
تبصره ۱
مستخدميني كه ارتقاء گروه مي يابند حقوق آنان بر اساس عدد مبناء در گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهاي سنواتي در گروه قبل تعيين مي گردد.
تبصره ۲
مستخدميني كه مشاغل آنان داراي ويژگيهاي خاص و پيچيده بوده و از حساسيت بالائي برخوردار است و يا داراي مهارتهاي خاص و خارق العاده مي باشند در يكي از گروههاي جدول موضوع ماده 1 تخصيص مي يابند.
تبصره ۳
مستخدميني كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا مي شوند همواره در دو گروه بالاتر از مستخدمين شاغل و مشابه تخصيص مي يابند و بر اساس گروه تعيين شده از افزايش سنواتي سالانه كماكان برخوردار خواهند شد.
تبصره ۴
دولت مي تواند در موارد زير به مستخدمين يك الي دو گروه تشويقي علاوه بر گروه استحقاقي اعطاء نمايد. الف - آزادگان ب - جانبازان انقلاب اسلامي. ج - رزمندگاني كه حداقل 6 ماه متوالي يا 9 ماه متناوب در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل خدمت نموده اند. د – مديران. هـ - مستخدميني كه خدمات برجسته انجام داده باشند.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۴۳ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۸۲ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.