سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

تاریخ تصویب: 1370/06/13 · آخرین وضعیت: منسوخه 1404/08/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1370/07/11

ماده ۱۴

حقوق قضات بشرح زير محاسبه مي گردد. (سنوات خدمت قابل قبول * ضريب افزايش سنواتي + عدد مبناء) ضريب حقوق = حقوق
تبصره ۱
ضريب حقوق موضوع اين ماده معادل ضريب حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي (آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 1368 مجلس شوراي اسلامي و تغييرات بعدي آن خواهد بود.
تبصره ۲
عدد مبناء به ترتيب گروههاي شغلي قضات كه حداقل داراي دانشنامه ليسانس قضايي و يا معادل آن باشند بشرح زير تعيين مي گردد: گروه (1) 80 گروه (2) 90 گروه (3) 100 گروه (4) 110 گروه (5) 120 گروه (6) 130 گروه (7) 140 گروه (8) 150
تبصره ۳
در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضايي كمتر از ليسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضايي كساني كه سه سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال بكار قضايي داشته اند) 10 واحد از عدد مبناي هر گروه كسر خواهد شد.
تبصره ۴
ضريب افزايش سنواتي تا پايان سال 1369 برابر (3) و از اول سال 1370 برابر با (5) تعيين مي گردد.
تبصره ۵
ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات با در نظرگرفتن سوابق تجربي در امور قضايي، تحصيلات، ارزشيابي و توانايي آنان در انجام امور محوله بر اساس آئين نامه اي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري بتصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
تبصره ۶
مفاد تبصره 3 ماده 3 اين قانون شامل قضاتي كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا مي شوند نيز خواهد بود.
تبصره ۷
عبارت «قضات دادگستري» به عنوان رديف 5 به بند هـ تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 كل كشور افزوده مي شود.
تبصره ۸
فوق العاده شغل قضات به ميزان مقرر در ماده 4 اين قانون و تبصره هاي آن بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۹ (الحاقی ۲۹ˏ۰۱ˏ۱۳۸۰)
در محاسبه حقوق دارندگان پايه قضائي در صورت داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن در رشته هاي قابل قبول براي قضات ده واحد و براي مدرك دكترا يا معادل آن در همان رشته ها بيست واحد به عدد مبناي گروه شغلي آنان اضافه خواهد شد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۵

از تاريخ 1 /1 /1371 به حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث قانوني مستخدمين متوفي كه تا قبل از تاريخ مزبور بازنشسته، از كارافتاده يا وظيفه بگير شده يا بشوند به ميزان بيست درصد (20%) حقوق قبلي آنان (اسفندماه سال 1370) اضافه مي گردد.

ماده ۱۶ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۶ˏ۱۳۷۲)

اصلاحی / الحاقی
از تاريخ 1 /1 /1372 حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث (جمع پرداختي به وراث) موضوع قانون راجع به تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب خردادماه 1361 معادل 110% حداكثر عدد مبناء جدول حقوق موضوع اين قانون و حداقل آن معادل 200% حداقل عدد مبناء جدول مزبور تعيين مي گردد.
تبصره
حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين ماده شامل مستخدميني است كه از تاريخ 1 /1 /1371 به بعد بازنشسته، از كارافتاده و يا فوت مي شوند.

ماده ۱۷

در صورتي كه مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستخدمين مشمول اين قانون پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات اين قانون از مجموع حقوق و فوق العاده هايي كه طبق قوانين و مقررات مورد عمل مستحق دريافت آن هستند كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهند كرد. هرگونه افزايش بعدي حقوق و فوق العاده شغل اينگونه مستخدمين تا استهلاك كامل از تفاوت تطبيق مذكور كسر خواهد شد.
تبصره
دولت مي تواند به منظور تطبيق وضع مقررات مربوط به امتيازات پايه ها و سنوات ترفيع تشويقي يا ساير عناوين مشابه كه تاكنون اعمال ميشده است معادل آن را به كليه كاركنان شاغل و بازنشسته بابت سوابق خدمت در جبهه، بسيج، مناطق جنگ زده و محروم و سوابق اسارت، مفقودالاثر بودن و جانبازي اعطاء نمايد.

ماده ۱۸

بمنظور استقرار نظام هم آهنگ پرداخت در دستگاههاي دولتي و نظارت بر اجراي آن، شوراي حقوق و دستمزد مركز از دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از اعضاي كميسيون امور اداري و استخدامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) و وزير ذيربط (در صورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانه در دستور جلسه شورا) تشكيل مي شود.

ماده ۱۹

مواد 1، 2، 3، 4، 7، 10،13، 14، 17، 20، 21، 22 و تبصره هاي ذيل آنها از تاريخ 1 /1 /1370 در سقف اعتبار رديف هاي 503137 و 503145 قانون بودجه سال 1370 كل كشور و اعتبارات مصوب دستگاههاي ذيربط و ساير مواد و تبصره هاي اين قانون از تاريخ 1 /1 /1371 لازم الاجرا ء مي باشد.
تبصره
دولت مكلف است پرداخت فوق العاده شغل مستخدمين موضوع ماده 4 اين قانون را در سال 1370 نسبت به ساير پرداختها در اولويت بعدي قرار داده و نسبت به برقراري آن در حدود اعتبارات باقيمانده از رديف هاي 503137 و 503145 قانون بودجه سال 1370 كل كشور و اعتبارات پرسنلي مربوطه به تناسب و به ترتيب مقرر در ماده مذكور اقدام نمايد، علاوه بر آن حقي را براي مستخدمين مشمول ايجاد نمي نمايد.

ماده ۲۰

به دولت اجازه داده مي شود تا تصويب آئين نامه هاي اجرائي اين قانون صدور احكام تطبيق وضع كاركنان مشمول قسمتي از افزايش حقوق و مزاياي موضوع اين قانون نسبت به دريافتي فعلي كاركنان مذكور را از محل اعتبارات پرسنلي دستگاههاي اجرائي مربوط و اعتبار رديف 503137 قانون بودجه سال 1370 كل كشور تأمين و پرداخت و به هزينه قطعي منظور دارد.

ماده ۲۱

آئيننامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۴ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۴۳ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۸۲ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.