آيين نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل هاي معين

در اجراي ماده (216) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده (549) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 «آيين نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محلي يا محل هاي معين» به شرح مواد آتي ابلاغ مي گردد.

اصطلاحات و اختصارات به كار رفته در اين آيين نامه در معاني زير است:

قانون مجازات اسلامي: قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲؛

قانون آيين دادرسي كيفري: قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲؛

آيين نامه: آيين نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل هاي معين؛

مجازات سالب حيات: مجازاتي كه به منظور پايان دادن به حيات محكوم اعمال و اجرا مي شود. از قبيل اعدام و قصاص نفس؛

قصاص عضو: قطع يا جرح هر يك از اعضاي بدن يا ازاله منافع آن با رعايت شرايط قانوني

قطع عضو: قطع هر يك از اعضاي بدن در جرايم حدي با رعايت شرايط قانوني؛

تبعيد: طرد فرد از محل زندگي خود و الزام وي به سكونت در مكان خاص در موارد مذكور در قانون؛ به نحوي كه به طور مستمر تحت مراقبت باشد؛

نفي بلد: طرد فرد از محل زندگي خود و الزام وي به سكونت در مكان خاص؛ به نحوي كه به طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترك محل و مراوده و معاشرت با كسي نباشد. اين مجازات وفق مقررات قانوني در جرم محاربه قابل اعمال است؛

اقامت اجباري در محل معين: الزام فرد به اقامت در محل معين در مدتي كه به موجب حكم دادگاه تعيين مي شود؛

منع از اقامت در محل معين: اخراج و ممنوعيت فرد از اقامت در محل يا محل هاي معين در مدتي كه به موجب حكم دادگاه تعيين مي شود.

اجراي احكام كيفري و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم وفق مقررات اجراي احكام مدني با دادستان است. در حوزه هايي كه معاونت اجراي احكام كيفري در دادسرا تشكيل شده است، اين معاونت تحت نظارت و رياست دادستان اقدام مي كند.

در حوزه قضايي بخش اجراي احكام به عهده رئيس دادگاه بخش و در غياب وي با دادرس علي البدل است.

در اجراي تبصره (۱) ماده (۲۹۶) قانون آيين دادرسي كيفري در مواردي كه به علت عدم تشكيل دادگاه كيفري يك در حوزه قضايي، به جرايم داخل در صلاحيت اين دادگاه در نزديك ترين دادگاه كيفري يك آن استان رسيدگي مي شود. اجراي احكام به عهده دادسراي محل وقوع جرم است.

اجراي احكام دادگاه هاي نظامي با رعايت مفاد ماده (۲) اين آيين نامه به عهده معاونت اجراي احكام دادسراي نظامي مربوط است.

احكام لازم الاجرا موضوع ماده (۴۹۰) قانون آيين دادرسي كيفري پس از ابلاغ به همراه اصل پرونده براي اجرا به معاونت اجراي احكام كيفري مربوط و در صورت عدم تشكيل اين معاونت، نزد دادستان ارسال مي شود.

در اجراي مواد (490) و (493) قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه مكلف است در خصوص محكوماني كه پرونده نسبت به آن ها لازم الاجرا شده است، بدل پرونده را كه مفيد اجرا باشد تهيه و حسب مورد براي معاونت اجراي احكام كيفري مربوط و يا دادستان ارسال كند.

در احكام غيابي چنانچه محكوم مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي مي شود و تقاضاي واخواهي كند، قاضي اجراي احكام كيفري از اجراي حكم خودداري و محكوم را به همراه پرونده تحت الحفظ به دادگاه صادركننده رأي غيابي اعزام و معرفي مي نمايد.