آيين نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل هاي معين

اگر اولياي دم همگي كبير بوده و وكيل يا نماينده قانوني معرفي كرده باشند، در اين صورت ديه به شماره حساب اعلامي از سوي وكيل يا نماينده قانوني واريز مي گردد و در غير اين صورت، ديه به نسبت سهم ‌الارث هر يك و به شماره حساب اعلامي از سوي آنان واريز مي شود؛

در خصوص ولي دم محجور، ديه حسب نظر ولي قهري يا وصي پرداخت مي شود و در خصوص محجور داراي قيم، بنا به پيشنهاد قيم و تشخيص دادستان، با لحاظ غبطه محجور هزينه يا پس انداز مي‌ شود. در صورت فقدان قيم، ديه تا معرفي قيم به حساب سپرده دادسرا واريز مي شود.

مجازات تراشيدن موي سر از احكام اختصاصي مردان است و نسبت به زنان اجرا نمي‌ شود.

منظور از تراشيدن موي سر، تراشيدن كامل آن است و تراشيدن بخشي از آن يا كوتاه كردن موي سر بدون تراشيدن آن كافي نيست.

اجراي مجازات شلاق به وسيله نوار چرمي به هم تابيده شده به طول يك‌ صد الي يك‌ صد و بيست سانتي متر و به قطر تقريبي يك و نيم سانتي متر كه فاقد گره باشد انجام مي شود.

نحوه اجراي شلاق بايد به گونه اي باشد كه ضربات به جلوي بدن و سر، صورت، گردن و عورت اصابت نكند.

چنانچه مجازات شلاق در فضاي سرپوشيده اجرا شود، بايد دماي هواي آن معتدل باشد و در صورتي كه در فضاي باز اجرا مي شود، نبايد دماي هوا بسيار سرد يا بسيار گرم باشد. در نقاط سردسير حكم در ساعات گرم و در نقاط گرمسير در ساعات خنك اجرا مي شود.

اجراي شلاق نبايد به گونه اي باشد كه به علت پيچيدن شلاق، قسمتهاي جلوي بدن مورد اصابت قرار گيرد.

استفاده از هرگونه داروي بي حسي و ضد درد پيش از اجراي شلاق ممنوع است.

اجراي حكم شلاق با نظارت قاضي اجراي احكام كيفري انجام و توسط نماينده وي شمارش مي شود. در موارد ترديد در تعداد ضربات، بنابر اكثر گذاشته مي شود. پس از اجراي شلاق، مراتب صورت‌ مجلس شده و به امضاي قاضي اجراي احكام كيفري، مأمور اجرا و محكوم رسيده و ضم پرونده مي ‌شود.

در صورت بيهوش شدن محكوم هنگام اجراي مجازات شلاق، اجراي حكم متوقف مي شود و تا بهبودي وي به تأخير مي افتد. در اين صورت چنانچه محكوم به علت ديگري در بازداشت نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري در اجراي ماده (۵۰۷) قانون آيين دادرسي كيفري در مورد وي قرار تأمين متناسب صادر مي كند.

هرگاه فرد به دو يا چند محكوميت شلاق حدي و يا محكوميت حدي و تعزيري محكوم شود، پس از اجراي محكوميت اوليه، اجراي حكم دوم تا بهبودي محل اصابت ضربات شلاق به تأخير مي افتد؛ مگر آن كه محكوم خواهان اجراي حكم دوم پيش از بهبودي باشد و به تشخيص پزشكي قانوني اجراي حكم دوم بدين نحو براي سلامتي محكوم مخاطره آميز نباشد، در فرض تأخير در اجراي شلاق، قرار تأمين متناسب صادر مي شود.

قاضي اجراي احكام كيفري در صورت ادعاي محكوم داير بر وجود مانع پزشكي براي اجراي مجازات شلاق، وي را به پزشكي قانوني معرفي مي كند. هرگاه به تشخيص پزشك قانوني اميد به رفع مانع باشد، تا زمان بهبودي اجراي مجازات شلاق به تعويق مي افتد و در غير اين صورت، در شلاق تعزيري وفق ماده (۵۰۲) قانون آيين دادرسي كيفري اقدام مي شود و در شلاق حدي به دستور دادگاه با يك دسته تركه يا شلاق (ضغث) كه به تعداد ضربات حد است، فقط يكبار به محكوم زده مي شود؛ هر چند همه آنها به بدن او نرسد.

ضربات شلاق حدي محكومان زن از شانه تا پايين كمر و به صورت مساوي و غيرمتمركز در تمام نقاط مذكور نواخته مي ‌شود. محكوم بايد پوششي داشته باشد كه بدن وي نمايان نشود و حكم توسط مأمور زن مجرب و بدون حضور مردان اجرا مي شود.

شلاق حدي محكوم مرد به نحو ايستاده از شانه تا مچ پا به صورت مساوي و غيرمتمركز در تمام نقاط مذكور اجرا مي شود و در حد زنا، لواط، تفخيذ و شرب خمر در حالي كه پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادي و قذف از روي لباس متعارف اجرا مي شود.

پوشش محكوم حين اجراي شلاق تعزيري بايد متعارف باشد و تشخيص آن با قاضي اجراي احكام كيفري است.

شلاق تعزيري در حالتي كه محكوم بر روي شكم خوابيده و پوشش او لباس متعارف است، به پشت بدن و به جز سر و صورت، گردن و عورت زده مي شود. ضربات شلاق به نحو يكنواخت در يك مجلس و با شدت متوسط به گونه اي كه موجب خطر جاني يا نقص عضو محكوم نشود، نواخته مي شود.

نحوه اجراي مجازات منع از اقامت در محل يا محل‌ هاي معين يا اقامت اجباري در محل معين به موجب «آيين نامه اجرايي راجع به نحوه اجراي مجازاتهاي تكميلي موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۳ رئيس قوه قضاييه» مي ‌باشد. در مورد نحوه اجراي مجازات تبعيد و نفي بلد، به شرح مواد آتي عمل مي شود.

قاضي اجراي احكام كيفري محكوم را براي اجراي حكم تبعيد يا نفي بلد احضار و مفاد حكم و محلي كه بايد در آن اقامت داشته باشد را با تنظيم صورت مجلس به وي تفهيم مي كند.

اعزام محكوم به تبعيد يا نفي بلد به محل تعيين شده، پس از تنظيم نيابت قضايي توسط قاضي اجراي احكام كيفري به عهده نيروي انتظامي يا ديگر ضابطان دادگستري مربوط است. در اين صورت، قاضي اجراي احكام كيفري با صدور قرار نيابت قضايي، اجراي حكم را از دادسرا يا دادگاه عمومي بخش مجري نيابت درخواست مي كند و نسخه اي از مفاد قرار نيابت را از طريق سامانه رايانه‌ اي مربوط به آن مرجع ارسال مي نمايد. نتيجه آن نيز از همين طريق به مرجع معطي نيابت گزارش مي شود.

چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ اعزام يا معرفي محكوم به دادسراي محل تبعيد يا نفي بلد نتيجه اقدامات انجام شده در مورد نيابت اعلام نشود، قاضي اجراي احكام كيفري معطي نيابت مراتب را پيگيري و نتيجه را در پرونده درج مي كند.

قاضي مجري نيابت با حضور محكوم در دادسراي محل تبعيد يا تفي بلد، وي را به نيروي انتظامي محل معرفي و ضمن اعلام كيفيت اجراي حكم به نحو مندرج در قرار نيابت، نتيجه را به مرجع معطي نيابت اعلام مي كند.

نيروي انتظامي مكلف است مشخصات محكوم را در دفتر مخصوص ثبت كند، فرمانداري و اداره اطلاعات محل را از حضور محكوم مطلع كند و تا پايان مدت محكوميت مراقبتهاي لازم را وفق دستور قاضي مجري نيابت به عمل آورد.

محكوم مكلف است پس از استقرار در محل تعيين شده نشاني محل اقامت خود را در اسرع ‌وقت به مرجع مجري حكم و نيروي انتظامي مربوطه اعلام كند و صبح هر روز و چنانچه فاصله نيروي انتظامي با محل تبعيد بيش از چهل كيلومتر باشد، هر دو روز يك بار خود را به نيروي انتظامي محل اقامت (پاسگاه يا كلانتري) معرفي و دفتر مخصوص حضور و غياب را امضاء كند. همچنين در صورت تغيير نشاني بايد مراتب را به شرح فوق اعلام كند. نظارت بر عملكرد نيروي انتظامي در اجراي مفاد اين ماده بر عهده قاضي مجري نيابت است.

اشتغال محكوم به شغل يا حرفه معين و مناسب در محل تعيين شده بلامانع است؛ مگر آن كه دادگاه حين صدور حكم به تبعيد يا نفي بلد، محكوم را از اشتغال به شغل معين منع كرده باشد كه در اين صورت وفق مقررات توسط نيروي انتظامي تحت مراقبت قرار مي گيرد. محكوم در محكوميت به نفي بلد حق ملاقات، معاشرت و رفت و آمد با ديگران و نيز حق استفاده از وسايل ارتباطي از قبيل تلفن و اينترنت را ندارد؛ اما مي تواند از رسانه هاي ملي نظير راديو، تلويزيون و نشريات مجاز داخلي استفاده كند.

چنانچه امكان جلوگيري از مراوده و معاشرت محكوم با ديگران نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري مراتب را جهت اتخاذ تصميم به دادگاه منعكس مي نمايد تا در اجراي حكم حكومتي مقام معظم رهبري (حبس در تبعيد) تصميم مقتضي اتخاذ كند.

در صورتي كه محكوم به تبعيد يا نفي بلد، محل را بدون اذن قاضي اجراي احكام كيفري ترك كند، به دستور وي دستگير و تحت الحفظ به محل اجراي حكم اعاده مي شود.

نيروي انتظامي يا ديگر ضابطان دادگستري محل اجراي حكم مكلف اند به محض اطلاع از خروج غيرمجاز محكوم از محل تبعيد يا نفي بلد، مراتب را به قاضي اجراي احكام كيفري گزارش كنند.

از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، «آيين نامه نحوه اجراي احكام اعدام، رجم، صلب، قطع يا نقض[نقص] عضو مصوب 1370» و «آيين نامه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب 1382» ملغي مي باشد.

نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه با دادستان كل كشور است.

اين آيين نامه مشتمل بر 148 ماده و 40 تبصره در تاريخ 26 /3 /1398 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه - سيدابراهيم رئيسي