جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون تأمين اجتماعي

تاریخ تصویب: 1354/04/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1403/08/02 · تاریخ روزنامه رسمی: 1354/04/25

فصل دوم - ارکان و تشکیلات

ماده ۲۷(منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)

منسوخه / موقوف‌الاجرا

‌ماده 27(منسوخه 02ˏ08ˏ1403) ـ رئيس هيئت مديره و مدير عامل كه مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجراي اين قانون و مصوبات شورايعالي و هيئت مديره ميباشد بر ‌كليه تشكيلات سازمان رياست داشته و براي اداره امور سازمان در حدود اين قانون و آئين ‌نامه‌ هاي آن داراي اختيارات كامل ميباشد رئيس هيئت مديره ‌و مديرعامل در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان بوده و ميتواند اين حق را شخصاً يا بوسيله وكلا و نمايندگي ‌كه تعيين ميكند اعمال نمايد.

تبصره

‌تبصره ـ رئيس هيئت مديره و مدير عامل ميتواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را بهر يك از اعضاء هيئت مديره يا هر يك از كاركنان ‌سازمان به مسئوليت خود تفويض نمايد.‌ در صورتيكه رئيس هيئت مديره و مدير عامل بعللي از قبيل بيماري يا مرخصي و مسافرت براي مدتي نتواند وظايف خود را انجام دهد يكنفر از‌اعضا هيئت مديره به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مديرعامل و تصويب وزير رفاه اجتماعي كليه وظايف او را عهده ‌دار خواهد بود. در اينصورت يكنفر از كاركنان سازمان به انتخاب وزير رفاه اجتماعي در غياب رئيس هيئت مديره و مديرعامل با حق رأي در جلسات هيئت مديره شركت خواهد كرد.

فصل سوم - ـ منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن

ماده ۲۸

ماده 28 ـ منابع درآمد سازمان بشرح زير ميباشد:

1 ـ حق بيمه از اول مهرماه تا پايان سال 1354 بميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه‌ هفت درصد آن بعهده بيمه شده و هجده‌ درصد بعهده كارفرما و سه درصد بوسيله دولت تأمين خواهد شد.

درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان.

3 ـ وجوه حاصل از خسارات و جريمه‌ هاي نقدي مقرر در اين قانون.

كمكها و هدايا.

تبصره ۱

تبصره 1 ـ از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت كل حق ‌بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مييابد.

تبصره ۲

تبصره 2 ـ دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را بطور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و بسازمان پرداخت كند.

تبصره ۳

تبصره 3 ـ سازمان بايد حداقل هر سه سال يكبار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شورايعالي گزارش دهد.

ماده ۲۹

ماده 29 ـ نه درصد از مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده 28 اين قانون حسب مورد براي تأمين هزينه‌ هاي ناشي از موارد مذكور در بندهاي‌ الف و ب‌ ماده 3 اين قانون تخصيص مي‌ يابد و بقيه بساير تعهدات اختصاص خواهد يافت.

تبصره

تبصره ـ غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه‌ شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نميشود بعهده سازمان ميباشد.

ماده ۳۰

ماده 30 ـ كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند 5 ماده 2 اين قانون حق بيمه مقرر را كسر و باضافه سهم خود بسازمان پرداخت ‌نمايند.

تبصره

تبصره ـ ارزش مزاياي غيرنقدي مستمر مانند مواد غذائي ـ پوشاك ـ و نظاير آنها طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد هيئت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد بطور مقطوع تعيين و حق بيمه از آن دريافت ميگردد.

ماده ۳۱

ماده 31 ـ در مورد بيمه ‌شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين تأمين ميشود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه ‌مقطوعاً به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي تعيين و مأخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت.

ماده ۳۲

ماده 32 ـ در مورد بيمه ‌شدگاني كه كارمزد دريافت ميدارند حق بيمه بمأخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت ميگردد اين حق بيمه در هيچ‌ مورد نبايد از حق بيمه‌ اي كه بحداقل مزد كارگر عادي تعلق ميگيرد كمتر باشد.

ماده ۳۳

ماده 33 ـ حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني كه بحداقل‌ مزد يا حقوق تعلق ميگيرد كمتر باشد. در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه ‌التفاوت حق بيمه سهم كارآموز بعهده كارفرما خواهد بود.

ماده ۳۴

ماده 34 ـ در صورتيكه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي‌ پردازند حق بيمه سهم ‌بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود بسازمان پرداخت نمايند.

ماده ۳۵

ماده 35 ـ سازمان ميتواند در موارد لزوم با تصويب شورايعالي سازمان مزد يا حقوق بيمه‌ شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه ‌بندي نمايد و حق بيمه ‌را بمأخذ درآمد مقطوع وصول و كمكهاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد.

ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۲۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۴۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.