قانون تأمين اجتماعي

ماده 29 ـ نه درصد از مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده 28 اين قانون حسب مورد براي تأمين هزينه‌ هاي ناشي از موارد مذكور در بندهاي‌ الف و ب‌ ماده 3 اين قانون تخصيص مي‌ يابد و بقيه بساير تعهدات اختصاص خواهد يافت.

ماده 30 ـ كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند 5 ماده 2 اين قانون حق بيمه مقرر را كسر و باضافه سهم خود بسازمان پرداخت ‌نمايند.

ماده 31 ـ در مورد بيمه ‌شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين تأمين ميشود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه ‌مقطوعاً به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي تعيين و مأخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت.

ماده 32 ـ در مورد بيمه ‌شدگاني كه كارمزد دريافت ميدارند حق بيمه بمأخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت ميگردد اين حق بيمه در هيچ‌ مورد نبايد از حق بيمه‌ اي كه بحداقل مزد كارگر عادي تعلق ميگيرد كمتر باشد.

ماده 33 ـ حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني كه بحداقل‌ مزد يا حقوق تعلق ميگيرد كمتر باشد. در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه ‌التفاوت حق بيمه سهم كارآموز بعهده كارفرما خواهد بود.

ماده 34 ـ در صورتيكه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي‌ پردازند حق بيمه سهم ‌بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود بسازمان پرداخت نمايند.

ماده 35 ـ سازمان ميتواند در موارد لزوم با تصويب شورايعالي سازمان مزد يا حقوق بيمه‌ شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه ‌بندي نمايد و حق بيمه ‌را بمأخذ درآمد مقطوع وصول و كمكهاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد.

ماده 36 ـ كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده بسازمان ميباشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم‌ بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تأديه نمايد. ‌در صورتيكه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود.

‌ماده 37 ـ هنگام نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي ـ شرطي ـ رهني ـ صلح‌ حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال بطور رسمي‌ يا غيررسمي‌ انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي ‌معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال ‌دهنده مطالبه نمايد دفاتر اسناد رسمي ‌مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع ببدهي واگذاركننده ‌استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف 15 روز از تاريخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخي بدفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون‌ مفاصا حساب ثبت خواهد كرد. در صورتيكه بنا باعلام سازمان واگذاركننده بدهي داشته باشد ميتواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون‌ اينكه پرداخت بدهي حق واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي بميزان حق بيمه ساقط كند. ‌در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال‌ دهنده و انتقال ‌گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود.‌ وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاقهاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا‌ هر نوع فعاليت ديگر مفاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند. در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت‌ حق بيمه ميباشد.

‌ماده 38 ـ در موارديكه انجام كار بطور مقاطعه باشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد ميكند مقاطعه كار ‌را متعهد نمايد كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه‌ كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را بترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون‌ بپردازد.‌ پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه ‌كار از طرف كارفرما موكول بارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. ‌در مورد مقاطعه ‌كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسليم و پرداخت ميكنند معادل حق بيمه پرداختي بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد.‌هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه ‌كار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق ‌دارد وجوهي را كه از اين بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه ‌كار مطالبه و وصول نمايد. كليه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ـ‌ همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و مؤسسات غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه مشمول مقررات اين ماده ميباشند.

‌ماده 39 ـ كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط بهرماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد بسازمان بپردازد. همچنين صورت مزد يا حقوق ‌بيمه‌ شدگان را به ترتيبي كه در آئين‌ نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه بتصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد بسازمان تسليم نمايد. سازمان ‌حداكثر ظرف ششماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت ‌بشرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه‌ التفاوت را وصول مي نمايد هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه ‌التفاوت حق بيمه را رأساً ‌تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد.

‌ماده 40 ـ در صورتيكه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان ميتواند حق بيمه را رأساً تعيين و از‌ كارفرما مطالبه و وصول نمايد.

ماده 41 ـ در موارديكه نوع كار ايجاب كند سازمان مي ‌تواند پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته ‌تعيين و حق بيمه متعلق را بهمان نسبت مطالبه و وصول نمايد.

‌ماده 42 ـ در صورتيكه كارفرما بميزان حق بيمه و خسارات تأخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد ميتواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ‌ اعتراض خود را كتباً بسازمان تسليم نمايد. سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يكماه پس از دريافت آن در هيئت بدوي تشخيص‌ مطالبات مطرح نمايد.‌ در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده 50 اين قانون وصول‌ خواهد شد.