آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي

‌تبصره 3 - كار مزد حراج به مأخذ دو درصد به عهده خريداران است كه از آن محل كارمزد مناسبي به تشخيص رييس اداره به حراجچي پرداخت‌مي‌شود و ساير مخارج فروش حداكثر به مأخذ پنج درصد از حاصل فروش برداشت و در حساب مخصوص نگاهداري مي‌شود و اداره گمرك مجاز‌است از اين محل هزينه‌هاي نشر آگهي و دستمزد فروشندگان فروشگاه و ساير هزينه‌هاي مربوط را پرداخت كند.

‌تبصره 4 - كالاي ممنوع و غير مجاز به استثناي آنچه به علت مستعمل بودن غير مجاز شناخته شده منحصراً بايد در فروشگاه‌هاي دولتي و تعاوني‌و به طور خرده‌فروشي فروخته شود ولي ساير كالا را در فروشگاه‌هاي دولتي و تعاوني مي‌توان به طور عمده نيز به فروش رسانيد.

‌ماده 80 - رييس گمرك يا نماينده مخصوص او بايد مراقبت نمايد كه كالاي موضوع هر يك از آرتيكل‌هاي دفتر انبار جداگانه و بدون اختلاط به‌يكديگر در معرض حراج يا مزايده گذاشته شده يا به فروشگاه ارسال گردد و صورتمجلس جداگانه براي هر يك تنظيم گردد ولي در هر حال مختار است‌كه كالاي موضوع آرتيكل واحد را بنا به مصلحت به دفعات متعدد به معرض فروش بگذارد.

‌ماده 81 - هرگاه كالاي متروكه از نوع كالاي ممنوع يا غير مجاز و يا مشروط باشد ارزيابان مكلفند بلافاصله براي آن صورتمجلس ضبط تنظيم و‌اداره ذيربط بايد مراتب را به صاحب كالا و يا آورنده آن (‌در صورت مشخص نبودن نام و نشاني صاحب كالا) و همچنين در صورت معلوم نبودن آورنده‌وسيله درج آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ نمايند. ابلاغ صورتمجلس ضبط مانع فروش كالاي متروكه مزبور در صورتي كه آن كالا طبق ساير‌مقررات و رعايت ماده 34 قانون امور گمركي قابل فروش باشد نخواهد بود پس از فروش چنانچه حاصل فروش بيش از جمع حقوق گمركي و سود‌بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض متعلق باشد وجوه اخير از حاصل فروش برداشت و به درآمدهاي مربوط منظور و مازاد تا پايان قطعي شدن‌عمل ضبط در سپرده باقي خواهد ماند و پس از قطعي شدن عمل ضبط وجه مزبور به درآمد متفرقه گمركي منظور خواهد شد و در صورتي كه حاصل‌فروش تكافوي پرداخت تمامي حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض را ننمايد بايد حاصل فروش يك جا به درآمد متفرقه‌گمركي منظور و مراتب به صاحب كالا اعلام شود.

‌ماده 82 - كالاي موجود در گمرك كه دستور توقيف آن از طرف مقامات صالح داده مي‌شود به استثناي مواردي كه مقامات قضايي به استناد ماده پنج‌قانون مجازات عمومي دستور توقيف داده‌اند همين كه مشمول مقررات كالاي متروكه شد پس از انجام تشريفات مقرر و ارسال يك نسخه از آگهي‌موضوع ماده 75 اين آيين‌نامه به فروش خواهد رسيد و پس از فروش نسبت به واريز حاصل فروش طبق ماده 81 و 86 اين آيين‌نامه (‌حسب مورد) اقدام‌و مراتب به مقامات توقيف‌كننده اعلام و در صورتي كه مازادي داشته باشد كه متعلق حق صاحب كالا باشد به مقامات توقيف‌كننده تحويل خواهد شد.

‌ماده 83 - پس از انجام حراج يا تشريفات مزايده معامله آن كالا قطعي محسوب است و طرفين معامله (‌گمرك و خريدار) حق استفاده از هيچگونه‌اختيار فسخي را ندارند و حذف كليه خيارات بايد طبق مفاد اين ماده در جلسه حراج يا مزايده به اطلاع مشتريان برسد و در صورتمجلس فروش تصريح‌گردد.

‌ماده 84 - بهاي كالاي متروكه در جلسه حراج نقداً وصول مي‌شود ولي در مورد معاملات بيش از پنجاه هزار ريال رييس گمرك يا مأمور مخصوص‌حراج مي‌تواند در صورتي كه خريدار كالا يك ربع بهاي آن را في‌المجلس پرداخته باشد براي پرداخت سه ربع ديگر آن مهلتي كه از پانزده روز تجاوز‌نكند قائل شود اين مهلت به شرطي داده مي‌شود كه خريدار مزبور آن را كتباً تقاضا كرده و ضمن تقاضانامه خود تعهد و تقبل كرده باشد كه هرگاه تا‌انقضاء مهلت مزبور بقيه بهاي كالا را نقداً نپردازد حق استرداد 25 درصد پيش پرداختي خود را نخواهد داشت و معامله منفسخ مي‌شود در هر حال‌تحويل كالا موكول به پرداخت كليه بهاي آن خواهد بود.

‌ماده 85 - هرگاه خريدار پس از پرداخت تمام بهاي كالاي خريداري خود به تحويل گرفتن آن از گمرك اقدام ننمايد هزينه انبارداري آن كالا از تاريخ‌روز ششم جلسه حراج يا اخطاريه اصابت مزايده طبق مقررات مربوط به انبارداري كالاي ورودي از خريدار دريافت مي‌شود.

‌ماده 86 - بلافاصله بعد از فروش كالا بايد اظهارنامه موضوع ماده 78 اين آيين‌نامه از لحاظ محاسبه حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي‌گمركي و عوارض مقرر تكميل و براي آن كالا پروانه گمركي صادر و شماره و تاريخ و ساير مشخصات آن در دفاتر مربوط ثبت گردد. ‌مازاد حاصل فروش در مواردي كه كالا به ضبط دولت درنيامده باشد تا مدت دو سال از تاريخ صدور پروانه و در صورت مراجعه صاحب كالا و ارائه‌كليه اسنادي كه براي ترخيص كالا ضرورت دارد قابل استرداد مي‌باشد و بعد از مدت مزبور در اختيار دادستان شهرستاني كه كالا در آنجا به فروش رفته‌گذارده مي‌شود. گمرك مكلف است در موقع مطالبه مازاد از طرف صاحبان كالا از روي اسناد حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و‌عوارض متعلق را مجدداً بر اساس تبصره 1 ماده 78 اين آيين‌نامه محاسبه و در صورت لزوم اظهارنامه مكمل تنظيم و مازاد واقعي را به صاحب آن‌مسترد دارد.

‌ماده 87 - از حاصل فروش كالاي متروكه بدواً به ترتيب هزينه حمل ترانزيت داخلي اداري و حق بيمه و هزينه فروش برداشت و چنانچه باقيمانده‌تمامي حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض متعلق را تكافو نكند با صدور پروانه و توضيح چگونگي عدم تكافو در آن يك جا‌به درآمد متفرقه گمركي منظور مي‌گردد.

‌ماده 88 - نسبت به كالاي متروكه ضبطي با رعايت تبصره 1 و 2 ماده 81 اين آيين‌نامه به شرح زير عمل مي‌شود:

‌ماده 89 - اداره كل گمرك و سازمان بنادر و كشتيراني همه‌ساله در بودجه خود اعتبار كافي براي پرداخت احتمالي غرامت موضوع ماده 46 قانون‌امور گمركي به صاحبان كالاي مفقود شده يا آسيب‌ديده پيش‌بيني و منظور خواهند نمود.

‌ماده 90 - با توجه به مواد 45 و 46 قانون امور گمركي در موارد مذكور نيز اداره گمرك غرامتي نخواهد پرداخت:

‌ماده 91 - به مجرد وصول درخواست مبني بر مطالبه غرامت منحصراً رييس گمرك يا بندر بايد موضوع را مورد رسيدگي قرار دهد و پس از اين كه‌معلوم و محرز گرديد كه مورد مشمول ماده 46 قانون امور گمركي و خارج از موارد ماده 90 اين آيين‌نامه مي‌باشد در مدتي كه حداكثر از يك ماه تجاوز‌نكند پرونده كامل آن را كه بايد حاوي اصل درخواست و اسناد و مدارك مربوط و توضيحات مأموران مسئول و مستندات تحقيق و رسيدگي‌هاي محلي‌و تشخيص ميزان غرامت و كيفيت تشخيص مزبور باشد با گزارش جامعي به اداره كل گمرك يا سازمان بنادر و كشتيراني ارسال و پيشنهاد صدور اجازه‌پرداخت غرامت را بكند. ‌اداره كل گمرك يا سازمان بنادر و كشتيراني پس از رسيدگيهاي لازم در صورت تأييد در مدتي كه در هر حال نبايد بيش از دو ماه از تاريخ وصول گزارش‌مزبور باشد اجازه پرداخت غرامت را به گمرك يا بندر محل خواهد داد.

‌ماده 92 - جبران خسارت صاحب كالا از طرف گمرك يا بندر رفع مسئوليت از انباردار و مأموران مربوط و يا ساير مسئولين نمي‌كند و بنابراين وجه‌خسارتي كه از طرف گمرك يا بندر به ذيحق داده مي‌شود به انضمام حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض كه به كالاي مفقود‌تعلق مي‌گيرد يا تفاوت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض كه از خسارت‌ديدگي كالا به زيان دولت تمام مي‌شود بر عهده‌مسئولين خواهد بود و غرامتي كه از اين لحاظ به عهده آنان ثابت شود از محل تضمين يا حقوق و مزاياي اداري يا ساير اموال آنان برداشت و وصول‌خواهد شد.

‌قسمت چهارم - ترخيص كالا

‌ماده 93 - خروج كالاي ورودي از گمرك مستلزم انجام تشريفات يكي از عناوين پنجگانه مذكور در ماده 19 قانون امور گمركي مي‌باشد.

‌ماده 94 - براي خروج كالاي وارده از گمرك تحت هر يك از عناوين پنجگانه مقرر در ماده 19 قانون امور گمركي (‌به استثناي ترانزيت داخلي‌اداري) صاحب كالا يا نماينده او بايد اظهارنامه مخصوص آن عنوان را كه اداره گمرك در اختيار اظهاركنندگان مي‌گذارد در دو نسخه تنظيم و با قيد تاريخ‌و امضاء به ضميمه اسناد خريد و صورت عدل‌بندي (‌در صورت تنوع كالا) و گواهي مبدأ و بارنامه حمل به گمرك تسليم نمايد. برگ حواله يا قبض انبار‌كه بايستي قبلاً از طرف مؤسسه حمل و نقل (‌كشتيراني، هواپيمايي، راه‌آهن يا هر بنگاه متصدي حمل كه كالا را به گمرك تحويل داده است) يا آورنده‌كالا به نام اظهاركننده پشت‌نويسي شده باشد نيز بايد به اظهارنامه ضميمه شود.

‌ماده 95 - اشياء مذكور در زير از قيد تسليم اظهارنامه و معاينه گمركي جز در مورد ظن قوي به وجود قاچاق معاف است:

‌ماده 96 - اداره كل گمرك مي‌تواند در صورت لزوم قبول هر يك از اظهارنامه‌هاي مذكور در ماده 19 قانون امور گمركي را موكول به ارائه اسناد‌ديگري كه قبلاً اعلام خواهد شد بنمايد.

‌ماده 97 - گمرك در همه موارد حق دارد از صاحب كالا بخواهد كه صحت مندرجات اسناد و مدارك تسليمي و صلاحيت صادركننده آنها و مطابقت‌قيمت مندرج در سياهه را با نرخ صادراتي و اين كه معامله تحت شرايط رقابت آزاد بين يك عمده‌فروش و يك خريدار مستقل از يكديگر انجام يافته به‌تصديق اتاق بازرگاني كشور مبدأ يا دفتر اسناد رسمي محل صدور آنها و گواهي كنسولگري دولت شاهنشاهي در كشور مبدأ برساند.

‌ماده 98 - صاحب كالا يا نماينده قانوني او حق دارد قبل از تسليم اظهارنامه طبق تقاضاي كتبي و ارائه اسناد مالكيت با موافقت گمرك كالاي خود را‌رؤيت و به توزين بسته‌ها يا باز كردن و ديدن محتويات آنها جهت به دست آوردن مشخصات مذكور و نمونه‌برداري و همچنين به خشك كردن كالا و‌تعويض لفاف آن اقدام نمايد. ‌اقدام مزبور بايد با حضور و تحت نظارت مستمر مأموران مطلع و بصير انجام بگيرد كه اداره در ضمن صدور اجازه تعيين خواهد نمود. ‌هرگاه بر اثر باز كردن و بستن بسته‌ها به ترتيب فوق خسارتي به محتويات آنها وارد آيد مسئوليت آن متوجه گمرك نخواهد بود و از بابت آن خسارت‌تخفيفي در حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض داده نخواهد شد.

‌ماده 99 - در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني او تعرفه صحيح كالاي خود را نداند و يا در تشخيص آن ترديد داشته باشد مي‌تواند قبل از‌تنظيم اظهارنامه با تسليم درخواست كتبي و ارائه اسناد مالكيت و الصاق نمونه كالا و مدارك مربوط به آن و با پرداخت هزينه آزمايش از رييس گمرك‌محل تعرفه‌بندي كالاي خود را استعلام كند و پس از دريافت پاسخ كتبي و حصول اطلاع قطعي از تعرفه كالاي خود به تنظيم اظهارنامه مبادرت نمايد.‌در صورتي كه تعرفه ابلاغ شده به درخواست‌كننده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ارجاع و تعيين شده باشد قبول آن براي گمرك نسبت به‌مورد الزامي است در اين مورد نمونه‌برداري به عهده صاحب كالا بوده و مأموران جز نظارت حق هيچگونه مداخله در آن را ندارند.

‌ماده 100 - كالاي چند ارتيكل از يك فهرست كل بار (‌مانيفست) يا بارنامه حمل را ولو كالاي واحد و به نام شخص واحد وارد شده باشد نمي‌توان‌در يك اظهارنامه اظهار نمود ولي صاحب كالا حق دارد براي يك ارتيكل كالاي متعلق به خود در صورتي كه بيش از يك بسته باشد در چند نوبت‌اظهارنامه‌هاي متعدد تنظيم و تسليم نمايد در هر حال محتوي يك بسته كالا را نمي‌توان تفكيك و تقسيم و براي هر قسمت اظهارنامه تنظيم و قبول‌نمود مگر در مواردي كه قسمتي از محتويات بسته مزبور غير مجاز باشد يا براي قسمتي از آن اظهارنامه اعاده تنظيم شده باشد و يا كتباً درخواست‌واگذاري به گمرك بنمايد.

‌ماده 101 - صاحب كالا اظهارنامه را از لحاظ اطلاعاتي كه از ناحيه وي بايد اعلام شود از روي قبض انبار و بارنامه و اسناد خريد تكميل و بدواً به‌قسمت فني گمرك تسليم مي‌كند، قسمت فني مكلف است اظهارنامه و اسناد ضميمه آن را مورد بررسي قرار داده و معلوم نمايد:

‌ماده 102 - پس از ثبت مشخصات اظهارنامه در دفتر قسمت فني گمرك شماره رديف دفتر مزبور با قيد تاريخ در روي اظهارنامه منعكس و كالا از‌تاريخ پرداخت حقوق گمركي و عوارض و هزينه‌هاي مربوط اظهار شده تلقي مي‌گردد و در مورد بسته‌هاي پستي كه به جاي اظهارنامه اعلاميه پستي به‌گمرك تسليم مي‌شود ارائه و ثبت اعلاميه در قسمت فني گمرك اظهار محسوب مي‌شود.

‌ماده 103 - هرگاه صاحب كالا پس از تسليم اظهارنامه به گمرك متوجه شود كه در تنظيم آن اشتباهي رخ داده است مي‌تواند با تسليم درخواست‌كتبي و بيان چگونگي اشتباه اجازه اصلاح اظهارنامه را از رييس گمرك تقاضا كند ولي رييس گمرك فقط وقتي مي‌تواند به چنين تقاضايي ترتيب اثر‌بدهد كه عمليات ارزيابي كالاي موضوع آن اظهارنامه آغاز نشده باشد. ‌در اين صورت تقاضانامه بايد با قيد تاريخ در دفتر نماينده ثبت و به اظهارنامه لاك و مهر شود تا تشريفات ارزيابي خاتمه يابد و در صورتي كه در اثر‌رسيدگي ادعاي صاحب كالا تأييد شد رفع اشتباه به عمل آيد. ‌ارزيابي كالا وقتي آغاز شده محسوب مي‌گردد كه اظهارنامه از طرف متصدي سرويس ارزيابي به نام ارزيابان ظهرنويسي شده باشد.

‌ماده 104 - اگر صاحب كالا كه براي ترخيص كالاي خود اظهارنامه تحت يكي از عناوين پنجگانه تسليم كرده است از عنوان مذكور عدول كرده‌بخواهد تحت عنوان ديگري اظهارنامه به دهد به جز در مورد كالاي مشمول تبصره ذيل اين ماده به دو شرط به شرح زير قبول مي‌شود:

‌ماده 105 - متصدي سرويس ارزيابي موظف است همين كه اظهارنامه با رعايت مقررات فصل يكم اين قسمت تكميل و به او تسليم شد آن را در‌دفتر مخصوص توزيع كار (‌كوتاژ) ثبت و دو نفر از ارزيابان قسمت خود را براي ارزيابي كالا تعيين و نام آنها را هم در پشت اظهارنامه و هم در دفتر توزيع‌كار نوشته سپس اظهارنامه را با اخذ رسيد به يكي از آنان كه ارشديت دارد تسليم كند.

‌ماده 106 - دفتر توزيع كار مذكور در ماده 105 اين آيين‌نامه بايد در مقر كار شخص متصدي سرويس ارزيابي به مسئوليت او نگاهداري و اطلاعات‌زير در آن منعكس باشد:

‌ماده 107 - معاينه و ارزيابي كالاي اظهار شده به گمرك از مشخصات ظاهري بسته‌ها شروع مي‌شود بنابراين ارزيابان گمرك مكلفند مجموع‌بسته‌هاي مربوط به يك اظهارنامه را به دقت شمرده و به نوع بسته‌ها (‌صندوق، عدل، يا هر نوع بسته ديگر) و علامت و شماره آنها را يك به يك‌رسيدگي كرده با مندرجات اظهارنامه تطبيق نمايند و اگر اختلافي نداشت به ارزيابي و معاينه محتويات بسته‌ها با رعايت اصول مقرر در اين فصل اقدام‌كنند.

‌ماده 108 - براي تحقيق صحت مندرجات اظهارنامه نسبت به مشخصات محتويات بسته‌ها به طور كلي بايد بسته‌هاي موضوع هر اظهارنامه كلاً‌ بازو به محتويات آنها از لحاظ نوع جنس و مقدار و ارزش و وزن و مشخصات ديگري كه ملاك تشخيص تعرفه‌بندي يا مأخذ پرداخت حقوق گمركي و‌سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض متعلق باشد به تفصيل رسيدگي شود و هرگاه بسته‌ها از حيث حجم يا وزن يا نوع جنس يكسان و‌يكنواخت باشند به حسب اهميت كم و كيف كالا به باز كردن و رسيدگي نمودن محتويات يك يا چند بسته كه ارزياب انتخاب مي‌نمايد اكتفا و از باز‌كردن بقيه بسته‌ها صرفنظر خواهد شد و اگر بسته‌ها از حيث حجم و وزن و نوع جنس يكسان نبوده ولي كالا داراي صورت عدل‌بندي يا فهرستي باشد‌كه نوع جنس و وزن و ارزش و مقدار و محتويات هر يك از بسته‌ها را جداگانه نشان دهد در اين صورت نيز ارزياب مي‌تواند به باز كردن و رسيدگي‌نمودن يك يا چند بسته كه انتخاب مي‌نمايد اكتفا نمايد مشروط بر اين كه در مشخصات آن عده از بسته‌ها كه رسيدگي شده با مندرجات صورت‌عدلبندي يا فهرست مزبور اختلافي بيش از پنج درصد ديده نشود و در غير اين صورت و همچنين در مواردي كه بسته‌ها از حيث حجم يا وزن يا نوع‌جنس يكسان نبوده و فهرست يا صورت عدلبندي نداشته باشد تمام بسته‌ها بدون استثناء بايد بازو مورد معاينه و رسيدگي قرار گيرد.

‌ماده 109 - از انواع نخ و كاغذ و مقوا و منسوجات و هر كالاي ديگري كه الصاق نمونه آن به اظهارنامه ميسر باشد بايد يك نمونه به اظهارنامه الصاق‌و با مهر اداره لاك و مهر شود.

‌ماده 110 - هرگاه در نتيجه ارزيابي بين مندرجات اظهارنامه و مشخصات مشهود كالا اختلافاتي كشف شود ارزيابان موظفند اختلافات مشهود را در‌ذيل اظهارنامه مشروحاً نوشته و امضاء نمايند و به جز موارد مشمول مواد 111 و 112 اين آيين‌نامه بلافاصله صورت مجلس تخلف حاكي از شرح‌اختلاف از طرف متصدي سرويس ارزيابي تنظيم و به ضميمه اظهارنامه و منضمات آن براي تعيين جريمه به رييس اداره يا قائم مقام او تسليم مي‌شود.

‌ماده 111 - هرگاه در اثر ارزيابي اختلافاتي كه مستلزم دريافت تفاوت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض نباشد كشف‌شود (‌مانند اين كه نام يكي از دو نوع كالاي مجاز كه حقوق گمركي آنها يكسان است به جاي نام ديگري در اظهارنامه نوشته شده باشد) در اين صورت‌نيز مشهودات مأموران بايد در ذيل اظهارنامه قيد و بدون تنظيم صورت مجلس تخلف با اطلاع رييس گمرك يا قائم مقام او اجازه اصلاح مورد اشتباه‌داده شود.

‌ماده 112 - اگر صاحب كالا مشخصات كالاي خود را به زيان خود اظهار كرده باشد و مراتب بر اثر ارزيابي كشف شود ارزيابان مكلفند مشهودات‌خود را ذيل اظهارنامه بنويسند و آن را به متصدي سرويس ارزيابي مسترد دارند. ‌در چنين مواردي متصدي سرويس ارزيابي موظف است مراتب را به صاحب كالا اعلام كند و صاحب كالا مي‌تواند در متن يا ظهر همان اظهارنامه به‌استناد نوشته ارزياب تقاضاي استرداد اضافه پرداختي را بكند در اين صورت رييس گمرك يا قائم مقام او پس از رسيدگي در ذيل گزارش متصدي‌سرويس اجازه صدور حكم استرداد را خواهد داد.

‌ماده 113 - ارزيابان موظفند ارزيابي را با رعايت كامل اصول و ترتيبي كه در اين فصل مقرر گرديده شروع و جزييات عمل را كه به تدريج انجام‌مي‌دهند به ترتيب در پشت اظهارنامه بلافاصله يادداشت نمايند.

‌ماده 114 - ارزيابان موظفند اظهارنامه‌هايي كه به آنها تسليم مي‌شود حداكثر تا 24 ساعت بعد نتيجه ارزيابي كالا را در پشت اظهارنامه نوشته و‌تكميل و به متصدي سرويس ارزيابي تسليم نمايند و اگر در ضمن ارزيابي به مشكلاتي برخورد نمايند آن را نيز گزارش دهند.

‌ماده 115 - هر اظهارنامه كه پس از انجام ارزيابي به متصدي سرويس ارزيابي مسترد مي‌شود بايد از لحاظ تعرفه‌بندي و حساب حقوق گمركي و‌سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض از طرف متصدي مزبور كاملاً رسيدگي و پس از حصول اطمينان از اين كه ارزيابان مربوط وظايف خود را‌كاملاً انجام داده‌اند و از اين كه تعرفه‌بندي و حساب وجوه مندرج در اظهارنامه صحيح و بي اشتباه است ذيل اظهارنامه را با قيد تاريخ امضاء نمايد. ‌در مورد اظهارنامه‌هايي كه اختلافاتي در آنها كشف شده و آن اختلافات مستلزم دريافت تفاوت يا جريمه يا هر دو باشد بعد از تسليم اظهارنامه متمم از‌طرف صاحب كالا و پرداخت تفاوت و جريمه و صدور پروانه متمم اظهارنامه‌ها را امضاء خواهد نمود.

‌ماده 116 - متصدي سرويس ارزيابي مي‌تواند در عمليات ارزيابي كالا با مأموران خود شركت داشته و عمليات آنان را كنترل كرده و نتيجه را در دفتر‌توزيع كار منعكس كند.

‌ماده 117 - متصدي سرويس بايد دائماً مراقب باشد كه ارزيابان تحت اختيار او تمامي وظايفي را كه به عهده آنان است با نهايت دقت و سرعت‌انجام دهند و هر گونه تخلفي از آنان در اجراي وظايف مقرر مشاهده نمايد اعم از جزئي يا مهم در دفتر توزيع كار در ستون توضيحات منعكس كرده‌مراتب را به رييس گمرك گزارش نمايد.

‌ماده 118 - متصدي سرويس ارزيابي موظف به دقت در نگاهداري اظهارنامه‌هاي دريافتي خود مي‌باشد و بايد مراقبت نمايد اظهارنامه پس از‌پرداخت وجوه مربوط هيچوقت از اختيار مأموران خارج نگردد. بعد از خاتمه تشريفات و تسليم پروانه به اظهاركننده جهت ترخيص كالا بايد اظهارنامه‌را با تمام منضمات آن با اخذ رسيد كتبي به قسمت مربوط كه مأمور تحويل گرفتن آن است تسليم نمايد.

‌ماده 119 - رييس گمرك حق دارد در هر مورد كه مقتضي بداند كالايي را كه ارزيابي آن انجام يافته است مورد بازديد قرارداده آن كالا را شخصاً يا به‌وسيله هر مأمور ديگري از مأموران اداره خود مجدداً ارزيابي و معاينه نمايد.

‌ماده 120 - كليه مأموراني كه به اقتضاي وظايف محوله امضايي در اظهارنامه مي‌نمايند مكلفند قبل از امضاء نام و نام خانوادگي خود را در محل‌مخصوص نوشته و سپس در ذيل آن امضاء نمايند.

‌ماده 121 - هرگاه از طرف اظهاركننده سياهه خريد به گمرك تسليم نشود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد قابل قبول تشخيص نگردد ضوابط و‌نحوه تعيين ارزش موضوع ماده 11 قانون امور گمركي به شرح زير خواهد بود:

‌ماده 122 - ترانزيت داخلي عبارت از آن است كه كالاي گمرك نشده از گمرك‌خانه مجاز به گمرك‌خانه ديگري حمل و تحويل شود. در اين آيين‌نامه‌گمرك‌خانه‌هاي مزبور براي رعايت اختصار به ترتيب گمرك مبدأ و گمرك مقصد ناميده مي‌شود.

‌ماده 123 - اگر بعد از تسليم اظهارنامه قطعي براي ترخيص كالا در اثر بروز اختلاف نظر در طبقه‌بندي يا تعرفه‌بندي و يا تعيين ارزش كالا تقاضاي‌ترانزيت داخلي شده باشد گمرك مبدأ بايد ضمن قبول تقاضا جريان را مشروحاً گزارش و اظهارنامه تسليمي را نيز به ضميمه گزارش به گمرك مقصد‌ارسال و شماره و تاريخ گزارش را در متن اظهارنامه و پروانه ترانزيت داخلي قيد و در صورتي كه اختلاف مشهود مستلزم ضبط كالا يا اخذ جريمه باشد‌يك برگ از اخطاريه ابلاغ شده موضوع ماده 31 قانون امور گمركي يا صورت مجلس تخلف تنظيم شده را كه در آن ميزان جريمه نيز تعيين شده باشد‌بايد ضميمه اظهارنامه نموده و در متن گزارش به آن اشاره نمايد.

‌ماده 124 - در مورد كالايي كه ورود قطعي آن طبق قوانين مخصوص ممنوع و يا طبق مقررات عمومي صادرات و واردات غير مجاز يا مشروط‌شناخته شده يا بشود موافقت با حمل ترانزيت داخلي شخصي (‌جز در مواردي كه ترانزيت داخلي در اجراي ماده 123 اين آيين‌نامه باشد) و حمل‌يكسره موكول به موافقت اداره كل گمرك در هر مورد مي‌باشد.

‌ماده 125 - صاحب كالا در مورد ترانزيت داخلي شخصي و حامل در مورد حمل يكسره بايد اظهارنامه ترانزيت داخلي را در سه نسخه تنظيم و به‌گمرك مبدأ تسليم نمايد. اظهارنامه ترانزيت داخلي بايد مبين تعداد، نوع بسته، علامت، شماره و وزن با ظرف بسته‌ها و همچنين نام و نوع جنس(‌مطابق شرح و توصيفي كه در جدول قانون امور گمركي مذكور است) و وزن خالص و ارزش كالاي محتوي در بسته‌ها و مشخصات وسيله حمل و نام‌گمرك مقصد باشد و صاحب كالا يا حامل (‌در مورد حمل يكسره) در متن اظهارنامه ملزم و متعهد شود كه بسته‌ها را به همان ترتيب و بدون هيچگونه‌تصرف و تغييري با پلمپ‌هاي گمركي و در مدتي كه از طرف گمرك مبدأ تعيين و در پروانه ترانزيت داخلي قيد مي‌شود به گمرك مقصد تحويل دهد‌قبض انبار و حواله‌نامه متصدي حمل كالا از خارج (‌مؤسسه كشتيراني يا هر بنگاه حمل و نقل ديگر) و يك نسخه اصل يا رونوشت مصدق سياهه خريد‌كالا و فهرست عدل‌بندي (‌در صورت تنوع كالا) و همچنين وكالتنامه رسمي و ثبتي (‌در صورتي كه اظهاركننده وكيل صاحب كالا باشد) بايد ضميمه‌اظهارنامه ترانزيت داخلي گردد.

‌ماده 126 - حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض محموله ترانزيت داخلي كه در مقصد پرداخت مي‌گردد بايد قبل از تحويل گرفتن آن از گمرك‌مبدأ از طرف صاحب كالا نقداً به طور سپرده پرداخت شود ولي هزينه‌هاي گمركي نقداً و به طور قطع دريافت مي‌گردد و در صورت كسر و فقدان تمام يا‌قسمتي از كالا قبل از وصول به گمرك مقصد حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كالاي از بين رفته از سپرده مأخوذه تأمين و در صورتي كه تعهد‌ديگري نيز اخذ شده باشد براي انجام آن تعقيب مي‌شود.

‌ماده 127 - اداره گمرك مي‌تواند در مواردي كه مقتضي بداند بدرقه شدن كالا را به وسيله مأموران گمرك در تمام مدت حمل شرط اجازه صدور‌ترانزيت داخلي قرار دهد.

‌ماده 128 - پروانه ترانزيت داخلي در سه نسخه صادر مي‌گردد كه يك نسخه به عنوان سوش در گمرك محل باقي و يك نسخه به انضمام يكي از‌نسخ اظهارنامه از طرف گمرك مبدأ مستقيماً به عنوان گمرك مقصد فرستاده مي‌شود يك نسخه ديگر به ضميمه يك نسخه از اظهارنامه به صاحب كالا يا‌نماينده قانوني او تسليم مي‌گردد كه به موجب آن كالاي خود را از گمرك تحويل گرفته و به گمرك مقصد تسليم نمايد.

‌ماده 129 - پس از وصول كالا به مقصد تعداد و علائم و پلمپ‌هاي بسته‌ها از طرف مأموران مربوط گمرك مقصد با حضور حامل كالا رسيدگي و با‌مندرجات پروانه و اظهارنامه تطبيق مي‌شود و در صورتي كه اختلافي مشاهده نگردد كالا به انبار تحويل شده قبض انبار صادر و به حامل تسليم‌مي‌گردد. ‌علاوه بر صدور اين قبض ورود محموله به مقصد با قيد تاريخ در ذيل پروانه نيز از طرف گمرك مقصد تصديق و امضاء مي‌شود و صاحب كالا با ارائه‌سند اخيرالذكر به گمرك مبدأ سپرده خود را مسترد مي‌دارد.

‌ماده 130 - در صورت كشف اختلاف از هر قبيل كه باشد صورتمجلس مشروح با حضور حامل كالا از طرف مأموران گمرك مقصد تنظيم و يك‌نسخه از آن به حامل تسليم و مراتب در ذيل پروانه قيد و يك نسخه از صورتمجلس نيز بلافاصله به گمرك مبدأ ارسال و يك نسخه در پرونده سرويس‌انبار ضبط و يك نسخه ديگر با گزارش مخصوص به رييس گمرك مقصد تسليم مي‌گردد كه دستور لازم براي تعقيب طبق مقررات مربوط اين آيين‌نامه‌براي هر يك از موارد كشف اختلاف كه بايد انجام گيرد صادر نمايد.

‌ماده 131 - براي ترخيص قطعي كالا از گمرك هرگاه كالاي مزبور از قبيل كالايي باشد كه ورود قطعي آن به كشور موكول به تحصيل اجازه‌نامه يا‌پروانه مخصوص از وزارتخانه و ادارات مربوط باشد بايد آن اجازه‌نامه يا پروانه نيز ضميمه اظهارنامه و اسناد ديگر گردد.

‌ماده 132 - چگونگي تنظيم اظهارنامه و اسنادي كه بايد ضميمه آن باشد و جريان اظهارنامه و طرز معاينه و ارزيابي همان است كه در فصل يك و‌دو اين قسمت مقرر است.

‌ماده 133 - ورود كالايي كه طبق قوانين ممنوع مي‌باشد به عنوان ورود موقت موكول به اجازه دولت در هر مورد مي‌باشد ولي اداره كل گمرك‌مي‌تواند نسبت به كالايي كه طبق مقررات عمومي صادرات و واردات يا تصويبنامه‌هاي مخصوص غير مجاز يا مشروط شناخته شده اجازه ورود موقت‌صادر كند.

‌ماده 134 - براي واردات موقت صاحب كالا بايد اظهارنامه روي اوراق چاپي مخصوص در دو نسخه تنظيم و در آن ضمناً تعهد نمايد كه كالا را در‌مدتي كه در پروانه ورود موقت تعيين مي‌شود از كشور از راه مجاز خارج سازد. ‌شرايط عمومي تنظيم و تسليم اظهارنامه و نكاتي كه بايد از طرف اظهاركننده رعايت شود و عواقب اظهار خلاف واقع همان است كه در فصل تخلفات‌گمركي اين آيين‌نامه ذكر گرديده است.

‌ماده 135 - اجازه ورود موقت مستلزم اخذ سپرده به شرح زير مي‌باشد:

‌ماده 136 - كالايي كه براي ورود موقت اظهار مي‌گردد بايد طبق اصول و مقرراتي كه در فصل دوم از قسمت چهارم اين آيين‌نامه مذكور است مورد‌معاينه و ارزيابي قرار گيرد به بسته‌ها يا محتويات آنها پلمپ گمرك يا هر نوع علامت ديگري كه براي تشخيص كالا در موقع خروج لازم باشد الصاق‌مي‌گردد و مدتي هم كه كالا در طي آن بايد از كشور خارج شود تعيين و در متن پروانه قيد و پروانه و كالا به اختيار صاحب كالا گذاشته مي‌شود.

‌ماده 137 - نسبت به واردات موقت هرگاه عمليات تعمير يا تكميل كه مورد نظر صاحب كالاست نوعاً طوري باشد كه مستلزم تغيير شكل كالا و از‌بين رفتن پلمپ‌ها يا علامتهاي ديگر الصاقي گمرك بوده و بالنتيجه تشخيص كالا را در حين بازگشت مشكل يا غير ممكن سازد اداره گمرك مي‌تواند از‌قبول آن كالا به عنوان واردات موقت خودداري كند و يا در صورتي كه مقتضي بداند عمليات صنعتي مبني بر تكميل يا تعمير را در هر مورد تحت‌نظارت مستمر قرار دهد. هزينه اين نظارت به عهده صاحبان كالا خواهد بود و براي اعمال نظارت صورتمجلس تنظيم و يك نسخه از آن به اظهارنامه‌موضوع ماده 134 اين آيين‌نامه ضميمه خواهد شد.

‌ماده 138 - در صورت تسليم تقاضاي كتبي از طرف صاحب كالا مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرك صادركننده پروانه تا شش ماه قابل تمديد‌است مشروط بر اين كه تقاضا قبل از انقضاء مهلت اوليه تسليم شده باشد. در صورتي كه باز هم احتياج به تمديد مجدد باشد به شرط تسليم تقاضا قبل‌از انقضاء مدت، موافقت به آن موكول به كسب اجازه از اداره كل گمرك خواهد بود.

‌ماده 139 - در موقع بازگشت كالا صاحب كالا بايد اظهارنامه روي اوراق چاپي مخصوص در دو نسخه تنظيم و كالا را براي ارزيابي به گمرك عرضه‌نمايد. ‌كالاي برگشتي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و در صورتي كه مدت اعتبار پروانه منقضي نشده و علائم گمركي روي كالا دست نخورده باشد و يا مورد از‌موارد مشمول ماده 137 اين آيين‌نامه بوده و صورتمجلس مأموران نظارت ضميمه اظهارنامه شده باشد پروانه برگشت در دو نسخه صادر و يك نسخه‌به صاحب كالا تسليم و نسخه ديگر به سوش پروانه اولي لاك و مهر و كالا مرخص و سپرده توديعي مسترد مي‌شود.

‌ماده 140 - وجه‌الضماني كه طبق مقررات ماده 135 اين آيين‌نامه سپرده شده است وقتي مسترد مي‌شود كه كالا در مدت اعتبار پروانه در صورتي كه‌تمديد شده باشد قبل از انقضاء مدت آخرين تمديد بازگشت داده شود در غير اين صورت سپرده توديعي به درآمد دولت منظور خواهد شد.

‌ماده 141 - در موقع اعاده كالا هرگاه پلمپ يا علائم ديگري كه از طرف گمرك روي بسته‌ها يا محتويات بسته الصاق گرديده از بين رفته باشد و مورد‌هم از موارد مشمول ماده 137 اين آيين‌نامه نباشد در صورتي كه از بين رفتن پلمپ يا علامت الصاقي عمدي بوده و بالنتيجه تطبيق و تشخيص كالا با‌مشخصات پروانه ورود موقت مقدور نباشد سپرده توديعي به نفع دولت ضبط و نسبت به كالا طبق مقررات عمومي صادرات رفتار خواهد شد.

‌ماده 142 - هرگاه صاحب كالا بخواهد كالايي را كه به عنوان موقت وارد شده است در ايران بفروشد يا به مصرف قطعي برساند بايد قبل از انقضاء‌مدت اعتبار پروانه درخواست كتبي مبني بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرك مربوط داده و اظهارنامه ورود قطعي براي كالاي خود تنظيم و تشريفات‌عمومي مربوط به واردات را انجام دهد در اين صورت حقوق ورودي كالا كه قبلاً به طور سپرده پرداخت شده است با تنظيم پروانه ورود قطعي به درآمد‌منظور و مازاد احتمالي سپرده صاحب كالا مسترد مي‌گردد و كسري احتمالي نقداً وصول خواهد شد. ‌اگر كالا از اجناس غير مجاز يا مشروط باشد براي اظهار جهت ورود قطعي بايد مجوز قانوني از مقامات صلاحيتدار تحصيل گردد.

‌ماده 143 - در صورتي كه صاحب كالا در مدت مقرر براي اعاده كالا مراجعه ننمايد گمرك مربوط در مورد كالاي مجاز اظهارنامه ورود قطعي تنظيم‌و با صدور پروانه قطعي حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و جريمه احتمالي را از محل سپرده موضوع بند 1 ماده 135 اين آيين‌نامه برداشت‌مي‌نمايد و در مورد كالاي غير مجاز يا مشروط طبق دستوري كه قبلاً از طرف اداره كل گمرك طبق بند 2 ماده 135 اين آيين‌نامه داده شده رفتار خواهد‌كرد.

‌ماده 144 - ورود موقت دستگاه‌هاي فيلمبرداري و عكسبرداري هوايي و اشياء و دستگاه‌هاي مطالعات علمي و آموزشي و تربيتي و فني و‌نقشه‌برداري و وسائل راهسازي و سدسازي و اسكله‌سازي و هر نوع ساختمان و تعميرات و خاكبرداري و لوازم نصب و سوار كردن كارخانجات و‌تأسيسات صنعتي و نظاير آن و همچنين لوازم يدكي و وسائل تعمير آنها از لحاظ تنظيم و تسليم اظهارنامه در ورود و خروج و ارزيابي گمركي و اخذ‌سپرده و نحوه واريز آن تابع همان تشريفاتي است كه براي واردات موقت اشياء موضوع بخش اول اين فصل مقرر گرديده است.

‌ماده 145 - براي وارد كردن دستگاه‌هاي فيلمبرداري و عكسبرداري هوايي مذكور در اين بخش به عنوان واردات موقت بايد قبلاً در هر مورد اجازه‌شهرباني كل كشور تحصيل و ارائه شود. فيلمهايي كه همراه دستگاه مزبور وارد مي‌شود به عنوان ورود موقت قبول ولي چنانچه فيلمهاي مذكور مورد‌مصرف قرار گرفت وجوه گمركي متعلق طبق تعرفه گمركي هنگام خروج به طور قطع دريافت خواهد شد.

‌ماده 146 - مدت اعتباري كه براي اعاده اشياء و دستگاه‌هاي موضوع اين بخش تعيين مي‌گردد عبارت از شش ماه خواهد بود در صورتي كه صاحب‌كالا تقاضاي تمديد مدت توقف اين قبيل اشياء و لوازم را بنمايد اداره كل گمرك مي‌تواند در موارد استثنايي و پس از رسيدگي به دلايل و لزوم تمديد با‌تقاضاي صاحب كالا براي مدت مقتضي موافقت نمايد و در صورتي كه كالاي فوق پس از انقضاء مهلت مقرر از راه مجاز از كشور خارج نشود حقوق‌گمركي و سود بازرگاني و عوارض متعلق را بايد به وضع و حال موجود با توجه به نسبت فرسودگي به پردازد.

‌ماده 147 - لوكوموتيو و واگن و هواپيما كه به طور منظم در خطوط بين ايران و كشورهاي خارج حركت مي‌كنند مشمول عنوان واردات موقت‌مي‌باشند ليكن براي ورود و خروج آنها انجام تشريفات گمركي لازم نبوده فقط به دريافت اظهارنامه يا فهرست كل بار (‌مانيفست) كه در هر مسافرت‌براي محمولات خود به گمرك مي‌دهند و مشخصات وسائط نقليه مذكور نيز در آن منعكس است اكتفا مي‌شود.

‌ماده 148 - وسائط نقليه موتوري و غير موتوري و چهارپايان كه با محمولات خود به كشور وارد و محمولات خود را در اولين گمرك ورودي تخليه‌كرده مراجعت مي‌نمايند به عنوان واردات موقت پذيرفته مي‌شوند در مورد اينگونه وسائط نقليه نيز از نظر تشريفات گمركي به همان اظهارنامه اجمالي‌كه به گمرك تسليم مي‌نمايند و تعداد و مشخصات وسائط مذكور در آن منعكس است اكتفا مي‌شود.

‌ماده 149 - وسائط نقليه سواري براي استفاده شخصي و همچنين وسائط نقليه كه بدون بار براي استفاده موقت وارد مي‌شود به عنوان واردات‌موقت قبول و تابع تشريفات مقرر در بخش يك اين فصل خواهد بود.

‌ماده 150 - دامهايي كه براي تعليف موقتاً به كشور وارد مي‌شوند مشمول عنوان واردات موقت بوده و از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و‌عوارض معاف مي‌باشد. ‌تشريفات ورود و خروج اين دام‌ها تابع مقررات آيين‌نامه مخصوص تعليف اغنام و احشام مصوب هيأت وزيران مي‌باشد.

‌ماده 151 - كالايي كه با استفاده از مزاياي قراردادهاي گمركي بين‌المللي كه دولت شاهنشاهي ايران به آنها ملحق شده است وارد مي‌شود تابع‌مقررات قراردادها خواهد بود. ‌شرايط عمومي تنظيم و تسليم اظهارنامه و نكاتي كه بايد از طرف اظهاركننده رعايت شود و عواقب اظهار خلاف همان است كه در فصل مربوط اين‌آيين‌نامه ذكر شده است.

‌ماده 152 - كالاي وارده موجود در گمرك را از تاريخ ورود به مرز تا مدت چهار ماه و اگر اين مهلت طبق تبصره‌هاي 2 و 3 از ماده 22 قانون امور‌گمركي تمديد شده باشد تا آخرين روز تمديد و در هر حال تا هنگامي كه كالا به فروش نرسيده مي‌توان به عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و مرخص‌نمود. كالاي مرجوعي جزء واردات و صادرات قطعي كشور محسوب نبوده و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض معاف است ليكن مشمول‌پرداخت هزينه‌هاي گمركي مذكور در فصل دوم از قسمت اول اين آيين‌نامه و همچنين هزينه‌هاي مربوط به حراج موضوع تبصره ذيل ماده 25 قانون‌امور گمركي مي‌باشد.

‌ماده 153 - اجازه اعاده كالا به خارج فقط از راه‌هاي مجاز مرزهايي داده مي‌شود كه در آنجا گمرك مجاز براي خروج داير باشد.

‌ماده 154 - براي ترخيص كالا به عنوان اعاده به خارج صاحب كالا بايد اظهارنامه روي اوراق چاپي طبق نمونه تنظيم و به گمرك تسليم و هزينه‌هاي‌گمركي متعلق را پرداخت كند و در ضمن اظهارنامه تعهد كند كه كالا را در مهلتي كه رييس گمرك تعيين مي‌نمايد از مرز كشور خارج سازد و يا به كشتي‌بارگيري كند. ‌اين مهلت در صورت درخواست صاحب كالا به شرط وجود علت موجه مستند به مدارك قابل تمديد است.

‌ماده 155 - تشخيص صلاحيت اظهاركننده و طرز تنظيم اظهارنامه و شرايطي كه در تنظيم آن بايد رعايت شود و مداركي كه بايد ضميمه گردد همان‌است كه در فصل اول همين قسمت مذكور است.

‌ماده 156 - اظهار خلاف واقع در اظهارنامه كالاي مرجوعي موضوع ماده 158 اين آيين‌نامه مستلزم اخذ جريمه‌اي است كه در فصل اول قسمت‌ششم اين آيين‌نامه قيد شده است.

‌ماده 157 - بازرسي و ارزيابي و معاينه كالاي مرجوعي و شرايط قبول اظهارنامه تابع همان مقررات و اصولي مي‌باشد كه در فصل دوم همين‌قسمت مذكور است.

‌ماده 158 - هرگاه كالا در گمرك داخلي به عنوان اعاده اظهار شود صاحب كالا بايد علاوه بر هزينه‌هاي گمركي كه به طور قطعي پرداخت مي‌نمايد در‌صورتي كه كالا مجاز باشد مبلغي معادل حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و در صورتي كه كالا ممنوع‌الورود يا غير مجاز يا مشروط باشد علاوه‌بر آن مبلغي معادل سه برابر ارزش كالا به عنوان سپرده نقداً به گمرك پرداخت و يا تأمين نمايد.

‌ماده 159 - بسته‌هاي كالاي مرجوعي كه در گمرك‌هاي داخلي اظهار مي‌شود نخ يا سيم‌كشي شده و پلمپ مي‌گردد و با پروانه كه به يك نسخه‌اظهارنامه لاك و مهر مي‌شود در اختيار صاحب كالا گذارده مي‌شود و يك نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و مستقيماً به عنوان گمرك مرزي كه كالا‌از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بايگاني مي‌شود.

‌ماده 160 - كالاي مرجوعي بايد از گمرك داخلي يكسره تا گمرك مرزي حمل و تحويل و پروانه و اظهارنامه نيز تسليم شود سپس با اطلاع گمرك‌مرزي و تحت نظر مأموراني كه از طرف گمرك تعيين مي‌شود از راه مجاز از مرز عبور و يا به كشتي تحويل گردد و مأموران بايد تاريخ ورود كالا را به‌گمرك مرز خروج و عبور كالا را در ظهر پروانه و اظهارنامه نوشته امضاء نمايند و امضاء آنها از طرف رييس گمرك محل گواهي و اظهارنامه گواهي شده‌به صاحب كالا تسليم مي‌شود تا جهت استرداد به گمرك داخلي مربوط تسليم نمايد.

‌ماده 161 - اداره گمرك نسبت به كالاي مرجوعي در همه موارد و به ويژه در مورد كالايي كه ورود قطعي آن به كشور غير مجاز و يا مشروط است‌حق دارد از صاحب كالا تقاضا كند كه كالاي خود را تا گمرك مرزي با وسائط نقليه كه گمرك تعيين مي‌كند حمل نمايد و همچنين حق دارد به هزينه‌صاحب كالا مأموراني تعيين نمايد كه در تمام مدت حمل همراه كالا بوده و تا ورود به گمرك مرزي كالا را زير نظارت مستمر قرار دهند.

‌ماده 162 - اداره گمرك حق دارد در هر مورد كه مقتضي بداند از صاحب كالا بخواهد كه گواهينامه رسمي ورود كالاي مرجوعي را از گمرك كشور‌مقصد يا اولين كشوري كه كالا به آنجا حمل شده تحصيل و ارائه نمايد. ‌در هر مورد كه چنين شرطي از طرف گمرك برقرار شود شرط مزبور بايد در متن نسخ اظهارنامه و پروانه مرجوعي قيد شود.

‌ماده 163 - گمرك مرزي به محض عرضه شدن كالا بايد مشخصات ظاهري بسته‌ها را ملاحظه و با مندرجات پروانه و اظهارنامه تطبيق و از سالم‌بودن پلمپ‌هاي گمركي اطمينان حاصل كرده و سپس به ترتيبي كه در ماده 161 اين آيين‌نامه ذكر شده اجازه خروج بدهد.

‌ماده 164 - هرگاه در گمرك مرزي اختلافي بين مشخصات ظاهري كالا با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشهود افتد رييس اداره بايد از صدور اجازه‌خروج كالا از كشور خودداري و به اختلاف رسيدگي و در صورت لزوم از گمرك صادركننده پروانه مرجوعي چگونگي را استعلام و پس از روشن‌ساختن اختلاف طبق مقررات مربوط به تخلفات گمركي عمل نمايد.

‌ماده 165 - در موارد سوء ظن قوي و حاكي از قصد قاچاق گمرك مرز خروج حق دارد حتي در صورتي كه مشخصات ظاهري بسته‌ها با مندرجات‌اظهارنامه و پروانه مطابق باشد به معاينه و بازرسي كالا اقدام كند.

‌ماده 166 - هرگاه نخ يا سيم‌كشي بسته‌ها پاره شده يا پلمپ آنها شكسته يا از بين رفته باشد طبق مقررات قسمت مربوط به تخلفات اين آيين‌نامه‌عمل خواهد شد و علاوه بر آن محتويات هر بسته بي پلمپ از طرف گمرك مرز خروج مورد معاينه و بازرسي كامل قرار خواهد گرفت.

‌ماده 167 - در صورتي كه در گمرك مرز خروج براي كالاي مرجوعي عمل باربري انجام يا از وسائل باربري گمرك استفاده شود هزينه باربري طبق‌مقررات مربوط دريافت مي‌گردد.

‌ماده 168 - كالاي مرجوعي هرگاه در گمرك مرز خروج بيش از پنج روز توقف نمايد از تاريخ روز ششم تحويل كالا هزينه انبارداري به مأخذ كالاي‌وارداتي احتساب و از آن دريافت مي‌گردد.

‌ماده 169 - سپرده مذكور در ماده 158 اين آيين‌نامه وقتي مسترد مي‌شود كه صاحب كالا نسخه تصديق شده اظهارنامه موضوع قسمت اخير ماده160 اين آيين‌نامه را به انضمام يك نسخه از بارنامه كشتي يا بارنامه هر مؤسسه يا متصدي حمل و نقل كه كالا را به آن طرف مرز حمل كرده است و‌گواهينامه گمرك كشور مقصد موضوع ماده 162 اين آيين‌نامه در مواردي كه چنين شرطي شده باشد به گمركي كه وديعه را به آنجا سپرده است تسليم‌نمايد.

‌ماده 170 - هرگاه صاحب كالاي مرجوعي تا سه ماه پس از پايان مهلت معين در ماده 154 اين آيين‌نامه نسخه تصديق شده اظهارنامه موضوع‌قسمت اخير ماده 160 اين آيين‌نامه را به اداره گمرك صادركننده پروانه مرجوعي براي واريز سپرده تحويل ننمايد گمرك مزبور مراتب را از گمرك مرز‌خروج استعلام و اگر معلوم شود كالاي مرجوعي به گمرك مزبور تسليم نشده سپرده دريافتي را به درآمد منظور و براي وصول وجه تأمين شده متعهد را‌مورد تعقيب قانوني قرار مي‌دهد.

‌ماده 171 - در گمرك‌خانه‌هاي مرز خروج بايد دفتر مخصوص شماره‌گذاري و پلمپ شده نگاهداري و در آن جريان اعاده كالايي كه در يكي از‌گمرك‌خانه‌هاي داخلي به اين عنوان اظهار و پروانه صادر مي‌شود منعكس شود. ‌اين دفتر بايد مبين اطلاعات ذيل باشد: