ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1398 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 28 /1 /1398 به پيشنهاد شماره 13970 مورخ 20 /1 /1398 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1398 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين تصويب ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

دستگاه‌ هاي اجرايي موظفند موافقتنامه‌ هاي هزينه ‌اي، تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي جديد و مالي خود را بر اساس بند (ي) ماده (28)‌ قانون الحاق (2)‌ و دستورالعمل‌ هاي ابلاغي سازمان تنظيم و با سازمان مبادله نمايند. مبادله موافقتنامه طرح تملك دارايي سرمايه‌ اي جديد، تغيير اهداف كمي و حجم طرح‌ هاي ياد شده، منوط به طي مراحل قانوني و اخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق (2)‌ است.

در اجراي ماده (35)‌ قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351 - دستگاه‌ هاي اجرايي ملي و استاني موظفند عملكرد قانون بودجه سال 1397 و 1398 كل كشور را مطابق نظام جامع نظارت كه توسط سازمان ابلاغ خواهد شد، به سازمان ارايه نمايند.

هزينه ‌هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه‌ هاي مقاومت بسيج و فعاليت ‌هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان و اجراي آيين‌ نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزينه‌ اي مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرايي (به ‌استثناي فصول (1) و (6)) به نحوي كه به انجام فعاليت‌ هاي اصلي دستگاه خدشه‌ اي وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان تا سقف عملكرد اعتبارات سال 1397 قابل پرداخت است.

در سال 1398 به كارگيري افراد جديد به صورت حق ‌التدريس آزاد يا عناوين مشـابه به هر شكل توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.

صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عايله ‌مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه‌ هاي اجرايي كه هزينه‌ هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينه‏ اي آنها قبلاً كسر شده است، اقدام نمايد. ساير هزينه‌ هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌ هاي اجرايي ذي‌ ربط پرداخت مي ‌شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري، توسط سازمان بيمه سلامت ايران پرداخت مي ‌شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري توسط دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان پرداخت مي ‌شود.

دستگاه ‌هاي اجرايي موظفند با رعايت بندهاي (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه و در سقف اعتبارات تخصيص يافته نسبت به انجام تكاليف قانوني با اولويت هزينه‌ هاي اجتناب ‌ناپذير خود اقدام و از ايجاد هرگونه تعهد مازاد خودداري كنند.

دستگاه‌ هاي اجرايي مجازند يك درصد (1 ٪) از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه (سيستم) مديريت سبز هزينه كنند و موظفند گزارش عملكرد اين موضوع را هر شش ‌ماه يك ‌بار به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال نمايند.

به كارگيري نيروي انساني به هر شكل و عنوان در مشاغل و فعاليت‌ هاي دستگاه‌ هاي اجرايي (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور و با اخذ تأييد سازمان مبني بر پيش ‌بيني بار مالي در قانون و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون مديريت خدمات كشوري امكان ‌پذير است.

پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ‌- مصوب 1389 - را با تأييد خزانه‌ داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زماني سه ‌ماهه به سازمان اعلام كند.

در سال 1398 دستگاه‌ هاي اجرايي مي ‌توانند حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص ‌يافته دستگاه اجرايي و با رعايت ماده (7) اين تصويب‌ نامه به عنوان پاداش پرداخت نمايند. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيأت‌ مديره/ هيأت عامل و كاركنان شركت‌ هاي دولتي (اعم از شركت ‌هاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك ‌ها و بيمه‌ هاي دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله جزء هاي (3) و (4) بند (ط) تبصره (2) قانون و پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.

كمك‌ هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم مطابق با موافقتنامه مبادله ‌شده و براي بانك ‌ها، بيمه‌ ها و شركت‌ هاي دولتي در سقف عملكرد بودجه سال 1397 قابل پرداخت است. پرداخت كمك‌ هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري از محل اعتبارات مصوب پرداخت‌ شده خزانه و با رعايت مفاد موافقتنامه، مجاز است.

فوق ‌العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه‌ هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌ نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي ‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين اين تصويب ‌نامه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. ساير موارد مطابق آيين ‌نامه فوق ‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.

پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (000 /300) ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است.

دستگاه‌ هاي اجرايي اعم از دستگاه‌ هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري موظف به ثبت اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و مشخص و قرارداد كارگري در پايگاه اطلاعاتي سازمان اداري و استخدامي كشور و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احكام كارگزيني از طريق سامانه كاركنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه هستند. شركت‌ هاي دولتي موظف به رعايت جزء (5) بند (ط) تبصره (2) قانون هستند.

پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات بين وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه‌ هاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه‌ هاي استاني و دستگاه‌ هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي‌ ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس ‌جمهور و با رعايت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - و آيين ‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌ هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه‌ مجريه، موضوع تصويب ‌نامه شماره 212767 /ت37550ك مورخ 27 /12 /1386 حل و فصل مي ‌شود. با متخلفين از اجراي اين حكم و مستنكفين از اجراي تصميمات مراجع ياد شده در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372 - رفتار مي ‌شود.

فهرست سازمان‌ ها و مجامع بين المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (107004) جدول شماره (7) قانون، با عنوان سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان‌ هاي بين المللي و تعهدات پرداخت مي ‌شود، تا پايان خرداد 1398 به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمان‌ ها و مجامع بين ‌المللي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. دستگاه‌ هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان‌ ها و مجامع بين ‌المللي را كه در فهرست مذكور قرار نمي ‌گيرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هيأت دولت، سازمان و معاونت حقوقي رييس‌ جمهور اعلام كنند.

در اجراي جزء (3) بند (ج) تبصره (20) قانون، خزانه‌ داري كل كشور مكلف است حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي شناسه ‌دار دستگاه ‌هاي اجرايي اعم از مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري را به شيوه ‌‌اي كه توسط سازمان تعيين مي‌ شود، پرداخت كند. همچنين، بر اساس بند (ك) تبصره (12) قانون، ذي‌ حسابان/ مديران امور مالي دستگاه‌ هاي اجرايي موظفند كليه پرداخت‌ هاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حق ‌التدريس، حق ‌الزحمه، شركتي، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف را به عنوان هزينه‌ هاي اجتناب‌ ناپذير محسوب كنند و مطابق درخواست وجه و در سقف تخصيص‌ هاي دريافتي از خزانه ‌داري كل كشور به صورت ماهانه پرداخت و گزارش تفصيلي آن را به سازمان و خزانه ‌داري كل كشور ارسال نمايند.

كليه دستگاه‌ هاي اجرايي كه اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي واحدهاي استاني‌ آنها ملي است و به صورت متمركز از طريق خزانه‌ داري كل كشور پرداخت مي ‌شود، مكلفند فهرست حقوق را ماهانه به تفكيك استان به خزانه ‌داري كل كشور ارسال كنند.

هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه ‌هاي اجرايي، به استثناي موارد مقرر در قوانين مربوط (از جمله ماده (55) قانون برنامه) ممنوع است.

به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - دستگاه‌ هاي اجرايي ملي موظفند ابلاغيه اعتبارات هزينه‌ اي، تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي و از محل درآمد اختصاصي به دستگاه‌ هاي استاني يا ملي را به سازمان و خزانه ‌داري كل كشور اعلام نمايند.

دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند اجراي مصوبات ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي (اعم از بسته ‌ها، برنامه‌ ها، طرح‌ ها و پروژه ‌ها) را در سال 1398 در اولويت برنامه‌ هاي اجرايي خود قرار دهند و منابع لازم براي مديريت و اجراي آن‌ ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين كنند.

خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است. خريد خودروي سواري داخلي توسط دستگاه‌ هاي اجرايي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.

در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاري، نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال 1398 ايجاد مي ‌شوند، حداكثر معادل عملكرد سال 1397 مجاز خواهد بود.

در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره‌ وري و زمينه‏‌ سازي رشد توليد ملي، دستگاه‌ هاي اجرايي مجازند تا سه درصد (3 ٪) از اعتبارات پژوهشي هزينه ‌اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگي برنامه‏‌ هاي ارتقاي بهره‌ وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره‌‏ وري كشور (كه به تأييد سازمان ملي بهره‌ وري ايران رسيده باشد)، به پژوهش ‌هاي كاربردي در زمينه ارتقاي بهره ‌وري، اختصاص دهند.