سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون بودجه سال 1373 كل كشور

تاریخ تصویب: 1372/12/23 · آخرین وضعیت: منسوخه 1404/08/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1373/02/07
ماده واحده←ج

تبصره ۱۵

‌اجازه داده مي‌شود حداكثر تا ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات عمراني و دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات جاري اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان ‌برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه‌هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه گردد. ‌دانشگاه پيام نور مي‌تواند شصت درصد (60%) اعتبارات جاري اعم از درآمد عمومي و اختصاصي و همچنين پانزده درصد (15%) از اعتبارات عمراني‌خود را بر اساس نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بدون رعايت ساير مقررات عمومي دولت مصرف ‌نمايد. ‌سهم اعتبارات جاري سازمان بهزيستي كشور از مجموع دو درصد (2%) اعتبارات جاري موضوع اين تبصره ده درصد (10%) تعيين مي‌گردد.

تبصره ۱۶

‌تبصره 16 -
ماده واحده

الف

‌الف - مبلغ هشتاد ميليارد (000/000/000/80) ريال اعتبار منظور در رديف 503079 قسمت چهارم اين قانون به پروژه‌هاي كوچك جديد و تكميل‌پروژه‌هاي نيمه تمام استاني در مناطق عشايري و بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار كه حداقل ده درصد (10%) و در ‌ساير بخشها و روستاها حداقل سي درصد (30%) و در شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها به وسيله مردم (‌اعم از نقدي و جنسي، منقول و غير منقول‌و نيروي انساني) تأمين شود، به نسبت محروميت و استعداد استانها اختصاص مي‌يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و يا مسئول دستگاه اجرائي ‌مربوط و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان بين طرحها و پروژه‌هاي مذكور توزيع خواهد گرديد.
۱
حداكثر سي درصد (30%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن بايد در روستاها و مناطق عشايري هزينه گردد. وجوهي‌ كه بابت خودياري داوطلبانه و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت مي‌گردد در مورد موديان مالياتي از درآمد مشمول ماليات‌ آنها كسر خواهد گرديد.
۲
از محل اعتبار موضوع اين تبصره شروع پروژه‌هائي كه به تنهائي قابل بهره‌برداري نباشد و با بيش از سيصد ميليون (000/000/300) ريال هزينه داشته باشد ‌ممنوع است. پروژه‌هاي مذكور توسط كميته برنامه‌ريزي استان تعيين و تصويب مي‌شود.

ب

سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌تسليم نمايد.

ج

به منظور تكميل واحدهاي نيمه تمامي كه توسط افراد خير و يا با مشاركت آنان ساخته شده است و همچنين طرحهاي استاني در دست اجرا‌ء اجازه داده مي‌شود كه اعتبار رديف 503156 به شرح زير اختصاص يابد:
۱
مبلغ سي ميليارد (000/000/000/300) ريال در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا براي موارد فوق و نيز كمك به راه‌اندازي مدارس‌غير انتفاعي هزينه گردد.
۲
مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي
۳
مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
تبصره ۱۷
‌تبصره 17 -

الف (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - مبلغ هجده ميليارد (000/000/000/18)ريال اعتبار جاري و مبلغ پانزده ميليارد (000/000/000/15) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف503072 (‌وزارت فرهنگ و آموزش عالي - اعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي) و مبلغ شش ميليارد(000/000/000/6)‌ريال اعتبار جاري و مبلغ يازده ميليارد (000/000/000/11) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503104 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - ‌اعتبار مورد نياز دانشگاهها و دانشكده‌ها علوم پزشكي) با پيشنهاد هياتهاي امناي مربوط و تاييد وزير ذيربط حسب مورد بين دستگاههاي مربوط‌ توزيع و به سقف اعتبارات مصوب هر يك از مؤسسات مزبور اضافه مي‌شود تا از محل اعتبارات جاري جهت توسعه دوره‌هاي كارشناسي ارشد و ‌دكتري و تخصصي و فوق‌ تخصصي، اجراي تبصره‌هاي 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، احياء و ايجاد كرسي هاي زبان‌ و ادبيات فارسي دانشگاه‌هاي خارجي و نيز تأمين تمامي يا بخشي از هزينه تحصيل دانشجويان خارجي رشته زبان و ادبيات فارسي در داخل و خارج از‌كشور و بازآموزي استادان اين رشته و تقويت فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي، فعاليتهاي فرهنگي، فوق برنامه و تربيت بدني و همچنين كسري‌هزينه‌هاي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، و نيز از محل اعتبارات عمراني وزارتخانه‌هاي مذكور، به ترتيب مبلغ دوازده ميليارد(000/000/000/1…
ماده واحده

ب

به منظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاههاي دانشجوئي و كمك به صندوقهاي رفاه دانشجويان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌مكلف است مبلغ يكصد ميليارد(000/000/000/100) ريال از طريق سيستم بانكي كشور به صورت قرض‌الحسنه و يا مشاركت و ساير عقود اسلامي با‌الويت قرض‌الحسنه و بدون استفاده از اعتبارات عمراني دولت جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجوئي، خريد ساختمان و تبديل آن به‌خوابگاههاي دانشجوئي و همچنين كمك به دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي (‌كارداني به بالا) در اختيار دستگاه‌هاي مربوط قرار دهد. ‌بازپرداخت اقساط تسهيلات مزبور را دولت از طريق سازمان برنامه و بودجه تضمين مي‌نمايد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف دو ماه از تصويب اين قانون توسط دستگاههاي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد‌رسيد و همچنين كمك به صندوقهاي رفاه دانشجويان و دانشگاهها و مؤسسات آموزش دولتي و غير دولتي (‌كارداني به بالا) در اختيار وزارتخانه‌هاي ‌فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش و دانشگاه‌هاي دولتي و غير دولتي اختصاص داده مي‌شود. ‌ داقل بيست ميليارد (000/000/000/20) ريال از اعتبارات مربوط به اين بند به صورت وام به دانشجويان دانشگاههاي غير انتفاعي اختصاص مي‌يابد.

ج (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
طرحهاي دانشگاههاي ذيل رديفهاي و زارت راه و شهرسازي ، و زارت فرهنگ و آم و زش عالي، و زارت بهداشت، درمان و آم و زش پزشكي‌مشم و ل تسهيلات قان و ني اجراي طرحهاي عمراني دانشگاه‌هاي و زارت فرهنگ و آم و زش عالي و و زارت بهداشت، درمان و آم و زش پزشكي مي‌باشد و ‌مي‌ت و انند از اعتبارات عمراني بند (‌الف) نيز استفاده نمايند.
ماده واحده

د

‌د - به منظور ارتقاء كيفي آموزش عالي و استفاده بيشتر از ظرفيت آموزش عالي كشور و همچنين ترغيب دانشجويان به تحصيل بهتر و در مدت‌ كوتاهتر و تقليل افت تحصيلي، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در سال 1373 اجازه داده مي‌شود چنانچه دانشجويي در درس يا درسهائي ‌مردود شود، تمامي هزينه‌هاي مربوط به تكرار اين دروس به صورت نقدي و يا تعهدي از وي دريافت شود. وجوهي كه از اين بابت دريافت مي‌گردد به‌حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌ داري كل موضوع رديفهاي 410353 و 410354 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود. معادل مبلغ واريزي فوق از محل‌اعتبار رديفهاي 503207و503208 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار‌مي‌گيرد تا در جهت رشد و توسعه آموزش عالي هزينه گردد.

ه

ه ـ - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اجازه داده مي‌شود در سال 1373 به منظور استفاده بهينه، ساختمانها و امكانات موجود خود‌را مشروط بر آنكه بر فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد. به صورت موقت به اشخاص حقيقي و‌حقوقي واجد شرايط بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد به قيمت عادلانه روز اجاره دهد. درآمد حاصل از اين امر به حساب‌درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف هاي 419958و 419959 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود. معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديفهاي503209 و 503210 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا در ‌جهت رشد و توسعه دانشگاهها و نگهداري ساختمانها و امكانات موجود هزينه نمايند.

و

‌و - دانشجويان مددجوي كميته امداد امام خميني (‌ره) در سال 1373 از پرداخت شهريه و هزينه‌هاي ناشي از انتخاب واحد معاف مي‌باشند.

اعتبارات سال ۱۳۷۳ موافقت نامه طرحهای عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (۱)

اعتبارات سال 1373 موافقت نامه طرحهاي عمراني ملي و استاني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا بيست و پنج درصد (25%) به‌استثناي طرحهاي موضوع بند ج اين تبصره به شرح ذيل قابل افزايش مي‌باشد:
ماده واحده

الف

‌الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط و موافقت سازمان ‌برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.

ب

از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد، مشروط بر آنكه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد(10%) تجاوز ننمايد.

ج

افزايش اعتبار طرحهاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كه به عنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده و يا خاتمه آنها سال1374 خواهد بود، حداكثر تا ميزان اعتبار سال بعد و طرحهائي كه پايان آنها در سال 1373 مشخص گرديده است و نيز طرحهاي موضوع تبصره 16 اين ‌قانون و اعتبارات مربوط به بازسازي مناطق آسيب ‌ديده از حوادث غير مترقبه بدون الزام به رعايت محدوديتهاي مندرج در بندهاي الف و ب حداكثر تا‌مبلغ چهارصد ميليارد (000/000/000/400) ريال از محل كاهش ساير طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران مجاز‌مي‌باشد. حداقل سي درصد (30%) از اعتبار فوق بايستي به طرحهاي فصل آب اختصاص يابد.

د

‌د - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول تا ميزان پنج درصد (5%) با رعايت مفاد بندهاي‌الف و ب اين تبصره و مازاد بر آن فقط براي يكبار با پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت كميته برنامه‌ريزي استان مجاز خواهد بود.

ه

ه ـ - هر گونه كاهش اعتبارات استاني و ملي بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار و اعتبارات روستائي و عشايري و‌همچنين كاهش، اعتبار هر يك از طرحهاي مهم و عمده و طرحهائي كه در سال 1373 خاتمه مي‌يابد منظور در پيوست شماره 1 اين قانون ممنوع‌ مي‌باشد.
تبصره ۱۹ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
‌تبصره 19 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) -
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۲۰
‌تبصره 20 -

الف (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان ‌وزارت كشور - شهرداريها بنا به پيشنهاد وزارت‌ كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود. اعتبار موضوع اين بند فقط به مصرف هزينه‌ شهرهاي زير 75000 نفر جمعيت و غير مراكز استانها به استثناي شهرهاي زاهدان، ياسوج، بوشهر، شهركرد و ايلام خواهد رسيد.

ب (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
اعتبار رديفهاي 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم اين قانون به شركتهاي واحد اتوبوسراني و ميني‌بوسراني وابسته به شهرداريها‌اختصاص خواهد داشت و با پيشنهاد وزارت كشور سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني و ميني‌بوسراني و واحدهاي اتوبوسراني وابسته به‌شهرداريها از محل اعتبارات رديفهاي بالا تخصيص مي‌يابد. ‌پنجاه درصد (50%) از اعتبار رديفهاي اين بند به اتوبوسراني شهرهاي تهران، مشهد، شيراز، اصفهان و تبريز تعلق مي‌گيرد و بقيه بين ساير شهرهاي‌كشور تقسيم مي‌گردد.

ج (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
خزانه‌داري كل مكلف است وجوهي را كه طبق قوانين و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي به نام‌ شهرداريها وصول و در حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌گردد تا سقف شصت و پنج ميليارد (000/000/000/65) ريال جهت تأمين خودكفائي و تقسيم‌ بين شهرداريها در اختيار وزارت كشور - سازمان شهرداريها قرار دهد. ‌

د (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/2) ريال از محل درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 كل كشور در‌اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا بين مراكز بخشهاي محروم و شهرهاي واقع در بخشهاي محروم تقسيم و صرف هزينه تأمين تأسيسات زيربنائي در‌آن شهرها شود. ‌وزارت كشور موظف است عمليات موضوع اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه و كميسيونهاي برنامه و بودجه، شوراها و امور‌داخلي كشور و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ماده واحده

الف

كليه دستگاههاي اجرائي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1373 موافقتنامه شرح فعاليت هاي مربوط به‌اعتبارات جاري را كه در قسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون منظور شد است به تفكيك مواد هزينه، مبادله نمايند.

ب

افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ها و فصول هزينه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون و دستگاه‌هاي ‌اجرائي محلي منظور در موافقتنامه‌هاي شرح فعاليت موضوع بند الف اين تبصره از محل كاهش ساير برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط مشروط ‌بر آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود براي فصل اول حداكثر به ميزان پنج درصد (5%) و برنامه‌ها و ساير فصول حداكثر تا‌ده درصد (10%) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تاييد سازمان برنامه و بودجه يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي‌باشد.

ج

نقل و انتقالات اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي، مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاد ‌دستگاههاي اجرائي محلي و تاييد سازمان برنامه و بودجه استان به طور يكجا در مورد هر استان حداكثر تا ميزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر‌دستگاه اجرائي محلي فقط براي يكبار با رعايت محدوديت ده درصد (10%) مندرج در بند (ب) اين تبصره مجاز مي‌باشد مشروط بر آنكه در جمع ‌كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود.

د

‌د - به دستگاههاي اجرائي مركزي اجاره داده مي‌شود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خود را به ادارات تابعه در ‌استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه‌اجرائي مركزي ذيربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات جاري دستگاه ‌اجرائي محلي مربوط اضافه خواهد شد.

ه

ه ـ - ايجاد هر گونه دفتر نمايندگي و واحد اداري توسط ارگانها، وزارتخانه‌ها، شركتهاي دولتي و ساير مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر ‌نام است در سال 1373 در خارج از كشور ممنوع است. تخلف از اين امر به منزله تصرف غير قانوني در اموال دولت محسوب مي‌شود.

و

‌و - به منظور صرفه‌جويي در هزينه‌هاي اجرايي و استفاده بهينه از بيت‌المال، دولت موظف است كليه دفاتر خريد وزارتخانه‌ها و ارگانهاي مختلف را‌در خارج از كشور ادغام نمايد.

ز

‌ز - كليه دستگا‌ههاي اجرايي مكلفند گزارش عملكرد بودجه جاري خود را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و ‌دارائي و تعاون و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند.
تبصره ۲۱
‌تبصره 21 -

الف

‌الف - دستگاههاي اجرائي از جمله دانشگاهها و مؤسسات آموزشي مكلفند قبل از پايان فروردين ماه سال 1373 موافقتنامه شرح عمليات مربوط به ‌طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را جهت مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند و سازمان برنامه و بودجه ‌نيز موظف است تا پايان ارديبهشت ماه 1373 موافقتنامه‌هاي فوق را ابلاغ نمايد.

ب

به منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده مي‌شود:
۱
وزارت امور اقتصادي و دارائي تنخواه‌گرداني معادل ده درصد (10%) اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني را به هر يك از دستگاههاي اجرائي ‌ملي و استاني واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار، مورد استفاده قرار گيرد. ‌ تنخواه‌گردان فوق‌الذكر بايد حداكثر تا پايان سال 1373 واريز گردد.
۲
دو نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه كشور شركت خواهند‌نمود.
۳
به منظور راه‌اندازي كارخانجات توليدكننده وسائل و لوازم و مصالح ساختماني و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح‌ساختماني تا ميزان پانزده درصد (15%) از محل اعتبار مصوب طرحهاي عمراني ملي و بيست درصد (20%) اعتبار مصوب طرحهاي عمراني استاني‌سال 1373 جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني، قطعات يدكي و ماشين آلات كارگاهي مورد نياز طرحها اختصاص داده مي‌شود و دستگاههاي‌اجرائي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاهها، هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به حساب هزينه‌ قطعي منظور و در پروژه‌هايي كه توسط پيمانكاران انجام مي‌شود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند. چنانچه اين خريدها مربوط به مصالح قراردادهاي ‌پيمانكاري باشد به ميزاني كه در آيين‌نامه اين تبصره پيش‌بيني خواهد شد از صورت وضعيت پيمانكار كسر و مابه‌التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور‌مي‌گردد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ج

اعتبارات جاري و عمراني مصوب هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار، به استان تخصيص داده مي‌شود تا توسط‌ كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، مدير كل امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نياز و با ‌توجه به پيشرفت عمليات حسب مورد تخصيص يابد. ‌ كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع اين بند مكلفند اعتبارات عمراني سه‌ماهه چهارم استانهاي سردسير كشور و بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم ‌واقع در بخشهاي برخوردار و طرحهاي ملي آنها را حداكثر تا اول آبان ماه تخصيص دهند. ‌

د

پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي قرار مي‌گيرد تا حسب ضرورت ‌بر اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقت نامه‌هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد.

ه

ه ـ - نظارت بر هزينه اعتبارات بخشها و دهستانهاي محروم به عهده دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور خواهد بود. گزارش عملكرد‌اين اعتبارات هر چهار ماه يكبار توسط دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور به اطلاع مجلس و نمايندگان بخشها و دهستانهاي محروم و‌كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
تبصره ۲۲
‌تبصره 22 -

الف

‌الف - كليه دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به تحقيقات استفاده مي‌نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده 4‌ قانون محاسبات عمومي كشور و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات مذكور استفاده مي‌كنند موظفند پانزده درصد (15%) از اعتبارات‌مذكور را از طريق عقد قراردادهاي تحقيقاتي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي و مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت فرهنگ ‌و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مراكز تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي هزينه نمايند. وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و‌آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهي از اين بند مستثني بوده و ساير دستگاههاي مستثني از مفاد اين بند توسط شوراي پژوهشهاي علمي كشور تعيين ‌مي‌گردد. ‌سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند بوده و گزارش آنرا هر 6 ماه يكبار به كميسيون‌فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد نمود. وزارتخانه‌ها و سازمانها نيز مكلفند هر 6 ماه يكبار گزارش مربوطه را به كميسيون‌فرهنگ و آموزش عالي ارائه نمايند.

ب

خريد دانش فني از خارج كشور توسط دستگاههاي موضوع اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه‌هاي مربوط، به شرطي مجاز خواهد بود كه‌با تشخيص شوراي پژوهشهاي علمي كشور دانش فني مورد نياز در داخل كشور وجود نداشته باشد.

ج

پنج درصد (5%)از اعتبارات عمراني، آموزشي و تحقيقاتي تمام مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كليه وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي به‌استثناي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در اختيار‌وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار ميگيرد تا در جهت توسعه و گسترش دوره‌هاي كاربردي هزينه نمايند.

د

‌د - به منظور تأمين بخشي از نيروي انساني متخصص مورد نياز طرحهاي توسعه از طريق اجراي آموزشهاي علمي - كاربردي در سطوح كارداني و‌كارشناسي در مراكز آموزشي وابسته به دستگاههاي اجرايي و همچنين ‌د - به منظور تأمين بخشي از نيروي انساني متخصص مورد نياز طرحهاي توسعه از طريق اجراي آموزشهاي علمي - كاربردي در سطوح كارداني و‌كارشناسي در مراكز آموزشي وابسته به دستگاههاي اجرايي و همچنين قراردادهاي منعقده با دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور، دستگاههاي ‌اجرايي (‌به استثناي وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) موظفند يك درصد (1%) بودجه‌ عمراني سال 1373 خود را صرف هزينه‌هاي آموزشي، قرارداد با دانشگاهها و توسعه يا تكميل مراكز آموزشي خود بنمايند. ميزان قرارداد با دانشگاهها ‌نبايد از سي درصد (30%) اعتبار مذكور كمتر باشد.

ه

ه ـ - در سال 1373 ايجاد هر گونه دانشگاه، دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و‌مؤسساتي كه شمول قانوني بر آنها مستلزم ذكر نام است به جز وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است‌مگر در صورت ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مذكور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. مصرف اعتبارات مذكور صرفاً تابع اين تبصره و ‌آيين‌نامه اجرائي آن بوده و از شمول محاسبات عمومي و ساير مقررات مستثني خواهد بود.

و

‌و - كليه مؤسسات دولتي اعم از دستگاههاي اجرائي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و خصوصي موظفند قبل از انجام هر‌گونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاههائي كه بنحوي با پرتوهاي يون‌ساز و غير يون‌ساز سر و كار دارند از سازمان انرژي اتمي ايران ‌گواهي عدم توليد داخلي و عدم وجود دانش فني داخلي را دريافت نمايند. در صورت وجود توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظفند از طريق عقد‌ قرارداد با مراكز تحقيقاتي و سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتبارات مربوطه را هزينه نمايند.
تبصره ۲۳
‌تبصره 23 -
۲
به منظور مشاركت مردم در اين امر اجازه داده ميشود تا سقف بيست ميليارد (20000000000) ريال از درآمد افرادي كه اينگونه ساختمانها و ‌يا آثار تاريخي را در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار دهند و يا بازسازي نمايند تا تبديل به فضاهاي آموزشي، ايرانگردي و جهانگردي، كتابخانه، خوابگاههاي دانشجوئي، سينماي جوان و ساير فعاليتهاي فرهنگي گردد، جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي محسوب گردد.
۳
به سازمان ايرانگردي و جهانگردي اجازه داده مي‌شود تا سقف چهل و پنج ميليار(45000000000) ريال از طريق سيستم بانكي جهت‌ بهره‌وري و احياء آثار تاريخي موضوع اين تبصره تسهيلات دريافت نمايد تا با نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور در جهت احياء اين آثار و توسعه امور ‌ايرانگردي و جهانگردي هزينه نمايد. قسمتي بين 3 تا 5 درصد از سود و كارمزد بانكي توسط دولت پرداخت خواهد شد و سازمان ايرانگردي و ‌جهانگردي موظف است از محل درآمدهاي سازمان، بازپرداخت وام دريافتي را در بودجه سالانه خود پيش‌بيني نمايد و بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران موظف است اين تسهيلات بانكي را در اختيار سازمان ايرانگردي و جهانگردي تا سقف مذكور قرار دهد.

الف (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
در جهت بهره‌وري و نگهداري و حفظ ساختمانهائي كه داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند كميسيوني متشكل از وزراي فرهنگ و ارشاد‌اسلامي، راه و شهرسازي، جهاد سازندگي و وزير مربوط و رئيس سازمان برنامه و بودجه و رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور به رياست معاون‌اول رئيس جمهور تشكيل ميگردد تا پروژه‌هاي موجود و منعكس در قانون بودجه سال 1373 را با ساختمانهاي موجود كه داراي ارزش فرهنگي و‌تاريخي هستند تطبيق داده و بودجه‌هاي پيش‌بيني شده مربوط در قانون بودجه سال 1373 را در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار دهد تا صرف‌ خريد، تعمير و تجهيز و قابل بهره‌برداري نمودن هدفهاي بودجه نمايد. ‌براي تحقق اين هدف دستگاه‌هاي مربوطه موظفند اقدامات ذيل را انجام دهند:

۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت راه و شهرسازي و جهاد سازندگي بر حسب نظر كميسيون فوق نسبت به تأمين زمين جايگزين براي تسهيل تملك املاك و ‌ساختمانهاي موضوع اين تبصره اقدام نمايند.
ماده واحده

ب

اجازه داده ميشود علاوه بر اموال موزه‌اي موضوع لايحه قانوني راجع به كاخهاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوطه‌مصوب 23/1/1359 كه در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار گرفته است آنچه از اموال موضوع بند (ج) اصلاحي لايحه قانوني مزبور كه مقرر‌بوده است به فروش برسد، در صورت نياز سازمان از سوي هيئت مربوط بلاعوض در اختيار سازمان قرار گيرد.
تبصره ۲۴
‌تبصره 24 -

الف (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
كميته برنامه‌ريزي با موافقت دستگاه اجرائي تمام ميتواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هر يك از طرحهاي استاني را پس از اعلام‌ آمادگي دستگاههاي اجرائي يا واحدهاي فني و مهندسي نيروهاي نظامي يا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با حفظ توان‌ رزمي و بنياد مسكن، فرمانداريها و بخشداريها و وزارت راه و شهرسازي و اداره كل فني مهندسي راه قدس براي اجرا به هر يك از آنها واگذار نمايد.
ماده واحده

ب

رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرايي تمام و يا پروژه‌هايي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي‌را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به وزارت جهاد سازندگي يا واحدهاي فني و مهندسي نيروهاي نظامي يا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح‌جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد مسكن پس از عقد قرارداد واگذار نمايند تا هر يك از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت‌نظارت دستگاه اجرايي واگذاركننده نسبت به انجام آن اقدام نمايند. ‌مابه‌التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژه‌ها و يا طرحهاي واگذاري از محل اين تبصره در همان برنامه مربوط و يا برنامه تأمين آب آشاميدني‌هزينه گردد.

ج (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت كشور مي‌تواند به تشخيص و مسووليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از طرح شماره 40920213 تكميل ساختمان‌راههاي مرزي به طول 400 كيلومتر را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجراء به وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، جهاد سازندگي، نيروهاي نظامي و انتظامي و ‌بنياد مسكن واگذار نمايد.
ماده واحده

د

‌د - به استانداري هرمزگان اجازه داده ميشود اجراي هر يك از پروژه‌هاي طرح عمران جزاير جنوب را با توجه به صلاحيت اجراء به دستگاه اجرائي‌ ملي يا استاني واگذار نمايد.
تبصره ۲۵
‌تبصره 25 -

الف

‌‌الف - به وزارت نيرو اجازه داده ميشود در سال 1373 تعرفه‌هاي برق را به صورت تصاعدي و فصلي و با رعايت موارد زير تنظيم و اجرا نمايد:
۱
مصارف مسكوني تا 500 كيلووات ساعت در هر ماه به قيمت تعرفه‌هاي سال 1372.
۲
مصارف مسكوني 500 كيلووات ساعت تا 750 كيلووات ساعت در هر ماه به قيمت متوسط 80 ريال نسبت به مازاد 500 كيلووات ساعت.
۳
مصارف مسكوني 750 تا 1000 كيلووات ساعت در هر ماه به قيمت متوسط 80 ريال براي هر كيلووات ساعت (‌براي كل مصرف).
۴
مصارف مسكوني از 1000 كيلووات ساعت به بالا در هر ماه به قيمت متوسط 108 ريال براي هر كيلووات ساعت (‌براي كل مصرف).
۵
مصارف خانگي و تجاري فصول گرم مناطق گرمسيري كشور تا 3500 كيلووات ساعت در ماه به قيمت تعرفه‌هاي سال 1372.
۶
مصارف خانگي و تجاري فصول گرم مناطق گرمسيري كشور تا 3500 كيلووات ساعت به بالا در هر ماه به قيمت متوسط 80 ريال.
۷
مصارف كشاورزي به قيمت تعرفه‌هاي سال 1372.
۸
مصارف صنعتي به قيمت متوسط 40 ريال براي هر كيلووات ساعت.
۹
مصارف صنعتي كارگاههايي كه مصرف آنها كمتر از 1000 كيلووات ساعت در ماه باشد برابر تعرفه‌هاي سال 1372.
۱۰
مصارف تجاري تا 400 كيلووات ساعت در ماه به قيمت تعرفه‌هاي سال 1372.
۱۱
مصارف تجاري از 400 كيلووات ساعت و بيشتر در ماه به قيمت متوسط هر كيلووات ساعت 80 ريال مازاد بر 400 كيلووات ساعت.

۱۲ (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
مصارف عمومي (‌به استثناء مراكز فرهنگي، آموزشي، تحقيقاتي، مدارس و حوزه‌هاي علميه، دانشگاهها، مراكز بهداشتي و درماني، بهزيستي‌ و مراكز ورزشي و امور خيريه، خوابگاههاي دانشجوئي، مساجد و مصارف اشتراكي مسكوني كه بر مبناي قيمت تعرفه‌هاي سال 1372 محاسبه خواهد‌شد)، به قيمت متوسط 56 ريال. ‌مابه‌التفاوت منابع حاصل از قيمتهاي منظور شده نسبت به قيمتهاي سال 1372 بعنوان عوارض مصرف برق وصول و به حساب درآمد عمومي كشور‌نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف شماره 594500 قسمت سوم اين قانون واريز خواهد شد. ‌صد درصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل اعتبارات رديفهاي 503199 و 503200 اين قانون به ترتيب در اختيار وزارت نيرو (‌شركت توانير) و‌ سازمان انرژي اتمي ايران قرار خواهد گرفت تا منحصراً در اجراي طرحهاي مندرج در قسمت (4) پيوست شماره (1) به مصرف برسد. مبالغ پرداختي‌فوق و همچنين وجوه حاصل از اعمال تبصره 25 قانون بودجه سال 1372 كل كشور بدون احتساب در درآمد شركتهاي ذيربط به عنوان سرمايه‌گذاري ‌در شركتهائي كه وجوه مذكور را براي اجراي طرحهاي توليد و اشتغال به مصرف ميرسانند، منظور خواهد شد. ‌مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه براي طرحهاي موضوع اين تبصره الزامي است.
ماده واحده

ب

اجازه داده ميشود در سال 1373 ضمن تنظيم تعرفه‌هاي زماني علاوه بر تعرفه‌هاي موجود فقط مبلغ دو ريال به ازاي هر پالس از مشتركين ‌واحدهاي مسكوني و آموزشي و پرورش - نيروهاي مسلح نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ، كميته امداد امام، سازمان بهزيستي و مبلغ سه (3) ‌ريال از ساير مشتركين اداري و مبلغ چهار (4) ريال از مشتركين تلفنهاي تجاري جهت برنامه‌هاي توسعه شركت مخابرات دريافت و به حساب درآمد ‌عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 594700 قسمت سوم اين قانون واريز گردد و معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي جهت اجراي ‌طرحهاي شركت مخابرات مندرج در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون تا سقف دويست ميليارد (200000000000) ريال كه با نوع درآمدي ‌مشخص شده‌اند به مصرف برسانند.

ب

1 - متوسط قيمت هر مرسوله پستي به ميزان 100 ريال محاسبه و دريافت ميگردد.

ب

2 – تلفن هاي همگاني داخل‌ شهري و بين ‌شهري طبق تعرفه‌هاي سال 1372 محاسبه ميگردد.

ب

3 - شركت مخابرات موظف است تعرفه‌هاي مخصوص بين‌المللي را در ساعاتي كه مخابرات از تخفيف‌هاي بين‌المللي استفاده مينمايد‌ جهت تشويق مشتركين اعمال نمايد.

ب

4 - شركت مخابرات ايران موظف است در سال 1373 تا سقف بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال از اعتبارات بند ب اين تبصره بر‌اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه ارتباط تلفني 500 روستا فاقد تلفن را با اولويت روستاهاي بالاي يكصد خانوار برقرار نمايد.

ج

دولت موظف است به منظور كمك به اقشار كم‌درآمد و مراكز فرهنگي و آموزشي با تعرفه‌هاي ترجيحي خاص كمكهاي لازم سازماندهي نمايد.

د

‌د - هر گونه افزايش قيمت، عوارض، حق اشتراك، انشعاب، امتياز ديماند و ساير دريافتي هاي مربوط به برق، تلفن و پست و همچنين قيمت انشعاب ‌و آب مصرفي كشاورزي در غير از موارد اين تبصره در سال 1373 ممنوع ميباشد.

ه

ه ـ - به وزارت نيرو اجازه داده ميشود از هر متر مكعب آب تنظيمي در مخازن سدهاي كشور و آبهاي انتقالي توسط تونلها و خطوط انتقال كه جهت‌ صنعت مصرف ميگردد مبلغ 5 ريال به عنوان عوارض اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 594810 قسمت سوم‌ اين قانون واريز گردد و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديف شماره 143503 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت ‌نيرو قرار ميگيرد تا به مصرف طرحهاي آب كشور برساند.

و (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌و (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - شركتهاي آب و فاضلاب استانها مكلفند از كليه واحدهاي صنعتي كه فاضلاب آنها موجب آلودگي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني ميشوند به‌ تناسب شدت آلودگي عوارضي را كه توسط وزارت نيرو پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد وصول و درآمد ناشي از اين تبصره را تا مبلغ ‌ده ميليارد (10000000000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشو نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 594810 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد و‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف شماره 143504 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت نيرو قرار ميگيرد تا به مصرف‌ طرحهاي آب و فاضلاب استانها برساند.
ماده واحده

ز

‌ز - در سال 1373 كليه واحدهاي مسكوني آپارتماني كه به وسيله تعاونيهاي كارمندي، كارگري كه به صورت غير تجاري ساخته ميشود و تراكم‌مجاز شهري را رعايت نموده و زيربناي هر واحد مسكوني در حد الگوي مصوب شوراي عالي الگوي مصرف در بخش مسكن ميباشد از پرداخت حق‌ تفكيكي يا هزينه سرمايه‌گذاري و هزينه نصب انشعاب شركتهاي آب و فاضلاب معاف ميباشند.

ح

وزارت نيرو موظف است از محل منابع بند الف اين تبصره تا سقف نود ميليارد (90000000000) ريال در سال 1373 بر اساس مبادله‌ موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به يك هزار و هشتصد روستا (‌يكهزار و پانصد روستا برق‌رساني و سيصد روستا توسعه) با اولويت روستاهاي ‌بالاي پنجاه خانوار فاقد برق به نسبت محروميت و استعداد استانها برق‌ رساني نمايد.

ط

يك درصد (1%) از اعتبارات برق‌رساني به يك هزار و هشتصد روستا تا سقف نهصد ميليون (90000000) ريال بايستي از طريق انرژيهاي نو(‌سازمان انرژي اتمي) انجام پذيرد.

ی

وزارت جهاد سازندگي موظف است از محل منابع بند ج (2) ماده واحده اين قانون در صورت حصول درآمدهاي موضوع بند مذكور تا مبلغ ‌پنجاه ميليارد (50000000000) ريال جهت تأمين آب آشاميدني يكهزار (1000) روستاي بالاي 50 خانوار بر اساس موافقتنامه با سازمان برنامه و‌بودجه هزينه نمايد. ‌با توجه به اعتبارات تخصيص ‌داده شده، وزارت جهاد سازندگي از محل سرجمع اعتبارات عمراني خود به مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال اقدام‌ به برق‌رساني يكصد روستا در شهرستانهاي ميناب و رودان و جاسك نمايد.

ک

سازمان منطقه آزاد قشم مكلف است در سال 1373 از محل درآمد آن سازمان تا سقف پنج ميليارد (5000000000) ريال روستاهاي جزيره قشم ‌را برق‌رساني نموده برابر اعلام وزارت نيرو و همانند ساير نقاط كشور امتياز فروخته و هزينه مصرف دريافت نمايد.
تبصره ۲۶
‌تبصره 26 - به منظور تسريع و جلب منابع بيشتر جهت سرمايه‌گذاري در اجراي طرحهاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي اجازه داده ميشود حداكثر‌تا سقف بيست و پنج درصد (25%) از اعتبارات مصوب برنامه شماره 40302000 ‌ايجاد شبكه آبياري و زهكشي با اعلام وزير نيرو و از طريق وزارت‌ نيرو در اختيار بانك كشاورزي قرار گيرد، ذيحسابان مكلفند مبالغ پرداختي به بانك را به هزينه قطعي منظور دارند. بانك كشاورزي موظف است از محل ‌تلفيق منابع مذكور با منابع اعتباري سيستم بانكي و منابع حاصل از مشاركت كشاورزان جهت سرمايه‌گذاري در طرحهاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي ‌در چارچوب مقررات اعتباري بانك مبادرت به اعطاي تسهيلات نمايد. در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي مذكور ميتواند از محل‌بودجه عمومي دولت بعنوان كمك بلاعوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و سوبسيد سود انتظاري در طرحهاي ‌مشمول دريافت اين كمك توسط كميته‌اي مركب از وزارت نيرو و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين خواهد شد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف 3 ماه از تصويب اين لايحه توسط وزارت نيرو، سازمان برنامه و بودجه و بانك كشاورزي تهيه و به تصويب‌ هيئت وزيران خواهد رسيد. وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي نيز ميتوانند از روش پيش‌بيني شده در اين تبصره در اجراء طرحهاي مربوط‌ در سقف اعتبارات مصوب خود اقدام نمايند.
تبصره ۲۷
‌تبصره 27 -

الف

‌الف - اجازه داده مي‌شود معادل پنجاه درصد (50%) بهاي اموالي كه وزارت اطلاعات در راستاي انجام مأموريتهاي قانوني خود كشف و به حساب‌درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 594450 قسمت سوم اين قانون منظور مي‌گردد حداكثر معادل چهار ميليارد و سيصد و پنجاه‌ميليون (4350000000) ريال در اختيار وزارت مذكور قرار گيرد.

ب

به وزارت اطلاعات اجازه داده ميشود درآمد حاصل از كشفيات ارزي و ريالي اعم از سوء استفاده‌هاي مالي و پورسانت و اخاذي و فروش‌اطلاعات را كه در راستاي مأموريتهاي قانوني خود بدست مي‌آورد به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل رديف شماره 594350 قسمت‌سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل سي درصد (30%) از وجوه به نسبت واريزي تا سقف چهل و پنج ميليارد (45000000000) ريال در اختيار وزارت مذكور قرار ميگيرد.
تبصره ۲۸
‌تبصره 28 -

الف

‌الف - پروژه‌هاي مربوط به طرحهاي عمراني بازسازي مناطق جنگزده منظور در قسمت سوم - ب پيوست شماره يك اين قانون بنا به پيشنهاد ‌دستگاه اجرائي و تأييد ستاد بازسازي استان ذيربط جهت شهرها و روستاهاي در حال بازسازي تعيين مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان‌ برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.

ب

مبلغ سيصد و بيست ميليارد (320000000000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون جهت تأمين خسارات ‌آسيب‌ديدگان از جنگ كه توسط آتش مستقيم دشمن و يا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گرديده و همچنين تأمين خسارات وارده به اشخاص ناشي از‌ موارد فوق و تأمين تفاوت تسهيلات اعطائي در اين خصوص قابل مصرف خواهد بود.

ج

نظارت نمايندگان شهرهاي در حال بازسازي (‌جنگزده) بر اجراي مفاد اين تبصره در مركز و استانها و شهرستانها اعمال ميگردد.
تبصره ۲۹
‌تبصره 29 -

د (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌د (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - در كليه اعتبارات تسهيلاتي اين تبصره، جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان داراي اولويت ميباشند. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك ستاد بازسازي، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه به ‌تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده واحده

الف

‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي طي‌ سال 1373 ضوابط زير را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور و سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد تعهد ارزي و ايفاي تعهدات قبلي رعايت نمايد.‌ كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته و آن دسته از مؤسسات و شركتهائي كه شمول قوانين و مقررات بر آنها مستلزم ذكر‌نام است مشمول اين ضوابط ميباشند.
۱
مجموعه سياستهاي بازرگاني و ارزي كشور در سال 1373 بايد به گونه‌اي باشد كه سرجمع تعهدات ارزي كشور از كليه منابع در پايان سال1373، يك ميليارد و ششصد ميليون (1600000000) دلار كمتر از ابتداي سال 1373 باشد.
۲
خريد كالاها و خدمات سرمايه‌اي دستگاههاي مشمول اين تبصره را حسب مورد ميتوان با استفاده از تسهيلات اعتباري ميان ‌مدت و درازمدت‌ ارزي در محدوده اعتبارات مصوب در اين قانون انجام داد.
۳
كميته‌اي به رياست رئيس جمهور و با عضويت وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير بازرگاني، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان برنامه و بودجه و يكي از وزراء به انتخاب رئيس جمهور جهت ترغيب و تشويق خريدها در داخل و در حد امكان به صورت ريالي و‌تنظيم بازار ارز و ايجاد تعادلهاي لازم و تدوين سياستها و دستورالعمل هاي مربوط تشكيل خواهد شد و نسبت به مسائل ارزي موضوع اين تبصره و‌تخصيص آن حسب مورد اقدام خواهد نمود. ‌دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در جلسات كميته شركت خواهند كرد. ‌دبيرخانه كميته فوق‌الذكر در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مستقر خواهد شد.
۴
از محل درآمدهاي ارزي سال 1373 در جهت مصارف تعيين شده، مبالغ زير با نرخ برابري هر دلار معادل 1750 ( هزار و هفتصد و پنجاه) ريال‌ تخصيص مي‌يابد تا با اولويت نسبت به ساير مصارف تعهد و پرداخت گردد. - معادل هشتصد ميليون (000/000/800) دلار به منظور تأمين كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، قند، شكر، روغن نباتي و گوشت براي همه مردم كشور(‌اعم از شهري، روستائي، عشايري). دولت موظف است اعتبار ارزي و ريالي خريد گندم را به نحوي تأمين نمايد كه امكان ذخيره‌سازي گندم براي مدت‌ سه ماه در طول سال فراهم گردد. - وزارت بازرگاني موظف است خريد كالاهاي اساسي موضوع اين بند را با اعلام شرايط و به صورت مناقصه در داخل كشور و در حد امكان با ريال ‌انجام دهد. بانك مركزي موظف است معادل ريال مزبور را براي خريد كالاهاي مورد نياز به نرخ شناور محاسبه و در اختيار دستگاه ذيربط قرار دهد. و‌خريد كالاهاي اساسي مذكور از خارج، مادامي كه امكان خريد در داخل كشور (‌توليدي يا وارداتي) ميسر باشد ممنوع است. بايد خريد كالاها و خدمات ‌مورد نياز در اين بند حتي‌الامكان با ريال و در داخل صورت گيرد و شرايط خريدها به صورت مناقصه اعلام گردد و در صورت ميسر نبودن خريد در‌داخل، خريد از خارج و به صورت مستقيم صورت پذيرد. - حداكثر تا مبلغ چهارصد ميليون (000/000/400) دلار به منظور توليد دارو در داخل و تأمين شير خشك و واردات بخشي از داروهاي مورد نياز كشور،‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است گزارش عملكرد مربوط به توليد و واردات دارو را هر چهار ماه يكبار به اطلاع كميسيون ‌بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي برساند. ‌از مبلغ فوق مبلغ سي ميليون (000/000/30) دلار جهت تجهيز و راه‌اندازي بخشهاي فوق تخصصي اختصاص مي‌يابد تا بر اساس سياستها و برنامه‌هاي‌ هيأت امناي 5‌ نفره منتخب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مصرف برسد. هيأت امناء موظف است گزارش عملكرد خود را هر چهار ماه يك ‌بار به اطلاع كميسيونهاي بهداري و بهزيستي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي برساند. - مبلغ هشتاد ميليون (000/000/80) دلار بمنظور تأمين ارز دانشجويان اعزامي از سوي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي در اختيار وزارتخانه‌هاي مذكور قرار مي‌گيرد. وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند براي‌ صرفه‌جوئي ارزي در جهت گسترش كمي و كيفي ظرفيتهاي تخصصي داخل كشور نسبت به گسترش دوره‌هاي بورس ترددي، دكتراي مشترك اقدام‌ نمايند. صرفه‌جوئي هاي حاصل از اين سياست مطابق آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فوق‌الذكر به تصويب هيأت وزيران ميرسد صرف ايجاد ‌ظرفيتهاي كارشناسي ارشد و دكتراي داخل كشور خواهد شد.
۵
وزارت نفت و كليه شركتها، سازمانهاي تابعه آن و همچنين كليه شركتها و مؤسسات موضوع مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومي و همچنين‌ كليه واردكنندگان كه از منابع بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و صادركنندگان و دستگاههاي اجرائي مشمول اين تبصره مكلفند كليه عمليات و‌معاملات ارزي ناشي از صادرات و واردات كالاها و خدمات از جمله دريافتها و پرداختهاي خود را منحصراً از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ ايران و يا بانكهاي مجاز و با تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. موارد استثناء با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام‌ خواهد شد.
۶
وزارت نفت مكلف است گزارش ماهانه توليد و فروش نفت خام و درآمد حاصله را براي حصول به كسب ده ميليارد و يكصد و پنجاه و چهار‌ميليون و سيصد هزار(000/300/154/10) دلار درآمد ارزي ناشي از صدور نفت همراه با پيش‌بيني توليد و صدور نفت براي باقيمانده سال به تفكيك ماهانه تا‌ دهم هر ماه بعد تهيه و به سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارائي و كميسيونهاي نفت، برنامه و‌بودجه، امور اقتصادي و دارائي و تعاون و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
۷
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداختهاي ارزي به دستگاههاي مشمول اين تبصره را كه از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند ‌منحصراً در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمت يا كالا پرداخت يا تعهد نمايد. در موارديكه ماهيت هزينه اجازه ارائه اسناد قبل از‌ايجاد تعهد و يا پرداخت را نمي‌دهد دستگاه ذيربط مكلف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ پرداخت و يا تعهد، اسناد و مدارك مورد نياز را به‌ بانك تسليم نمايد مگر موارد ضروري كه به تصويب هيأت وزيران برسد.
۸
كليه دستگاههاي مشمول اين تبصره مكلفند هر گونه معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون (000/000/1) دلار باشد، صرفاً ً‌از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي (‌با درج آگهي مناقصه در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. ‌موارد استثناء بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به ايجاد تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهائي ‌است كه مدارك لازم مبني بر رعايت مفاد اين بند از سوي دستگا‌ههاي اجرائي ارائه شود.
۹
دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع و امور اقتصادي و دارائي و تعاون به انتخاب مجلس بر‌فعاليتهاي خريد كالاهاي اساسي نظارت خواهند كرد.
۱۰
به شركت ملي گاز ايران اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از صادرات ميعانات گازي در سال 1373 را به حساب درآمد عمومي كشور نزد‌ خزانه‌داريكل موضوع رديف 210102 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل آن را از محل رديف 220501 به منظور گازرساني به مصرف برساند.

ب

به دولت اجازه داده مي‌شود از محل جابجائي تعهدات ارزي موجود تا پايان سال 1372 و با رعايت قسمت 1بند الف اين تبصره مشخصاً به‌ روشي كه در اين بند ذكر خواهد شد ايجاد تعهد نمايد.
۱
به منظور ظرفيت‌سازي مورد نياز كشور در زمينه‌هاي توليد نفت خام، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي جهت اجراي طرحهاي توسعه ميدان گازي‌ پارس جنوبي، توسعه ميدان گازي پارس شمالي و احداث پالايشگاه مايعات گازي عسلويه (‌نهم) و بازسازي پالايشگاه آبادان از محل فروش نفت كوره‌همان پالايشگاه، شركت ملي نفت ايران اختيار خواهد داشت رأساً حداكثر تا مبلغ سه ميليارد و پانصد (000/000/500/3) دلار پس از تأييد هيأت وزيران‌ قراردادهاي لازم را به صورت بيع متقابل با شركتهاي ذيصلاح خارجي منعقد نمايد به نحوي كه بازپرداخت اقساط ساليانه مساوي مربوط به‌ سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي مرتبط هر يك بعد از شروع بهره‌برداري براي طرح عسلويه حداقل پنج‌ساله و براي طرحهاي ميدان گازي پارس شمالي، ‌جنوبي حداقل ده ‌ساله و از محل فروش توليدات اين طرحها به قيمت روز صورت پذيرد و هيچگونه تعهدي براي دولت و بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران و ديگر بانكهاي كشور ايجاد نكند. ‌قراردادهاي مذكور بايستي به نحوي منعقد گردد كه شركتهاي خارجي به انتقال دانش فني و تكنولوژي و آموزش نيروي انساني و استفادة حداكثر از توان‌موجود كشور در زمينه‌هاي طراحي و مهندسي، ساخت و نصب تجهيزات و ماشين آلات ملزم گردند.
۲
به منظور استفادة حداكثر از ظرفيتهاي منابع آب و نيروي كشور صرفاً براي مابقي قراردادهاي احداث سدها و نيروگاه‌هاي آبي كارون3، كارون‌ جرياني 4، كرخه و گاويشان، وزارت نيرو اختيار خواهد داشت پس از تأييد هيأت وزيران تا سقف دو ميليارد و سيصد و چهل ميليون (000/000/340/2)‌ دلار تعهد ارزي نمايد. اين تعهدات به نحوي خواهد بود كه اقساط ساليانه بازپرداخت هر يك از طرحها پس از شروع بهره‌برداري براي طرحهاي كارون 3‌و 4 ده‌ساله و براي طرحهاي كرخه و گاويشان پنج‌ساله و جمعاً تا مبلغ دويست و پنجاه ميليون (000/000/250) دلار گردد و در اجراي طرحهاي فوق ‌مي‌بايستي به نحوي اقدام شود كه همراه با انتقال دانش فني و تكنولوژي، حداكثر استفاده از امكانات ساخت داخل به عمل آيد.
۳
به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ادامه اجراي طرح توسعه نيشكر و صنايع جنبي آن مطابق مفاد بند (هـ) تبصره 29 قانون برنامه اول و ‌اصلاحيه قانون بعدي آن اقدام نمايد. ميزان تعهد ارزي در سال 1373 تا سقف يكصد و پنجاه ميليون (000/000/150) دلار مجاز بوده و هر گونه ايجاد تعهد‌ارزي براي كارخانجات سه واحد آخر (‌از هفت واحد) بعد از شروع بهره‌برداري دو واحد اول انجام گيرد. قراردادها بايد به نحوي منعقد گردد كه‌شركتهاي خارجي ملزم به انتقال دانش فني و آموزش نيروي انساني و استفاده حداكثر از توان موجود كشور در زمينه‌هاي طراحي و مهندسي ساخت و ‌نصب تجهيزات و ماشين آلات گردند.
۴
به شركت سهامي شيلات اجازه داده مي‌شود در اجراي طرح خودكفائي توليد پودر ماهي به منظور تأمين قسمتي از نيازهاي ارزي اين پروژه‌حداكثر تا سقف يكصد ميليون (000/000/100) دلار از طريق بيع متقابل و يا سرمايه‌گذاري مشترك با بخشهاي خصوصي ايراني و خارجي به ترتيبي‌اقدام نمايد كه اقساط آن از محل درآمدهاي ارزي شركت مزبور بعد از شروع بهره‌برداري طرحهاي مربوطه آغاز و قابل بازپرداخت باشد و هيچگونه‌تعهدي براي دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ديگر بانكهاي كشور ايجاد نكند.

ج

شركت ملي نفت ايران مكلف است مقدار نفت خامي را كه بمنظور تأمين فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز كشور روزانه تا سقف يكصد و نود هزار(000/190) بشكه از كشور براي تصفيه خارج مي‌نمايد در پايان هر ماه به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايد. تا معادل قيمت نفت مذكور كه برابر‌قيمت ارزي و ريالي فروش نفت پيش‌بيني شده در اين قانون محاسبه خواهد شد از يكطرف به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102‌قسمت سوم اين قانون و از طرف ديگر به حساب پرداخت بابت اعتبار رديف 220001 قسمت چهارم اين قانون منظور گردد.

د

ده درصد (10%) از درآمد ارزي و ريالي تمديد گذرنامه و درآمد كنسولي تا سقف دو ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون (000/000/650/2) ريال‌ جهت خريد وسايل توانبخشي معلولين ‌كه از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف خواهد بود اختصاص مي‌يابد.
تبصره ۳۰
‌تبصره 30 - ‌در سال 1373 هزينه دادرسي موضوع ماده 86 قانون آيين دادرسي مدني در اموال غير منقول در صورتي كه مبلغ خواسته كمتر از قيمت منطقه‌اي باشد،‌بر اساس قيمت منطقه‌اي و در صورتي كه بيش از قيمت منطقه‌اي باشد بر اساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد، ولي از نقطه نظر صلاحيت بهاي‌خواسته همان است كه در دادخواست تعيين مي‌شود.
تبصره ۳۱
‌تبصره 31 -

الف

‌الف - ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور مكلف است در سال 1373 واحدهاي مسكوني و تجاري (‌ اعم از احداثي و خريداري شده)،‌زمينها، كارگاه‌هاي توليدي، سهام و دارائيهاي منقول و غير منقول شركتهاي تحت پوشش، ماشين آلات و ابزار و اموال و خودروهاي مازاد و بلااستفاده‌ خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 390600 قسمت سوم قانون‌ بودجه سال 1373 كل كشور منظور گردد. ‌به مهاجران جنگ تحميلي در خريد اين نوع امكانات اولويت داده خواهد شد. ‌مهاجران جنگ تحميلي و آن دسته از كاركنان ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كه از ستاد منفك مي‌شوند مي‌توانند ابزار، وسايل و تجهيزات و ‌نيز وسايل نقليه را جهت ايجاد اشتغال خريداري نمايند.

ب

اعتبار رديف 105101 قسمت چهارم اين قانون معادل صد درصد (100%) درآمد وصولي موضوع بند (‌الف) اين تبصره تا سقف پنجاه و دو‌ميليارد و دويست ميليون (000/000/200/52) ريال جهت بازگشت، استقرار، آموزش فني و تخصصي و اشتغال مهاجرين، ساخت حداقل زيربناي مسكن ‌براي خانواده‌هاي بي‌سرپرست و از كارافتاده مهاجرين جنگ تحميلي در مناطق آسيب‌ديده ناشي از جنگ تحميلي و حق بيمه و پاداش پايان خدمت‌ كاركنان مازاد، و هزينه‌هاي جاري اعم از اداري، پرسنلي و ديون سنواتي، در اختيار ستاد بازسازي قرار خواهد گرفت تا در رأستاي تحقق اهداف بازسازي ‌استفاده نمايد.

ج

فروش واحدهاي مذكور دربند (‌الف) در موارد زير به قيمت كارشناسي رسمي انجام خواهد گرفت:
۱
در صورتيكه واحدهاي مذكور مستقر در مناطق روستائي و كشاورزي باشد به روستائيان و كشاورزان همان محل.
۲
خريدار از مهاجران جنگ تحميلي باشد.
۳
ساختمانهائي كه اعياني آنها متعلق به ستاد بازسازي و عرصه آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي تعلق داشته باشد به مالك عرصه.

۴ (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
فروش به مؤسسات آموزشي، فرهنگي، تربيت بدني، بهزيستي اعم از دولتي و غير دولتي با اولويت متقاضيان محلي، شهرداريهاي مناطق ‌جنگزده و تعاونيهاي جنگزدگان، ايثارگران و كاركنان بنياد مهاجرين جنگ تحميلي سابق.
ماده واحده

د

‌د - آيين‌نامه اجرائي اين تبصره بر اساس پيشنهاد ستاد بازسازي مناطق جنگزده و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ه

ه ـ - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است در اول سال 1373 از محل تنخواه‌گردان خزانه مبلغ بيست ميليارد (000/000/000/20) ريال‌ تنخواه‌گردان براي مصارف موضوع اين تبصره در اختيار ستاد مركزي بازسازي قرار دهد. تنخواه‌گردان مذكور به تدريج و از محل درآمد موضوع رديف390600 تا پايان سال 1373 تسويه خواهد شد.

و

‌و - پنج نفر از نمايندگان شهرهاي جنگزده به تفكيك استان خوزستان 3 نفر، استان ايلام يك نفر و استان كرمانشاه يك نفر با تصويب مجلس‌شوراي اسلامي به عنوان ناظر اجراي مفاد اين تبصره در جلسات ستاد بازسازي مركز و استان شركت خواهند نمود.
تبصره ۳۲
‌تبصره 32 - ‌به شركت سهامي شيلات ايران اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي اقتصاد مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال از محل فروش دارائيهاي خود كه به‌مردم واگذار مينمايد به حساب درآمد عمومي خزانه موضوع رديف 423500 واريز نمايد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي موضوع رديف 201501 قسمت چهارم اين قانون در اختيار شركت مذكور قرار مي‌گيرد تا جهت اجراي‌ طرحهاي سرمايه‌گذاري مربوط هزينه نمايد.
تبصره ۳۳
‌تبصره 33 -
تبصره ۳۴
‌تبصره 34 - ‌به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي‌شود به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در سال 1373 و مطالعه در اصلاح روشها و‌سيستمهاي مالياتي:
۱
نسبت به استخدام 1000 نفر ديپلم و بالاتر (‌با احتساب كاركنان قراردادي موجود) كادر مورد نياز با اولويت آزادگان و ايثارگران و بدون نياز به‌اخذ مجوز از ساير مراجع با رعايت قوانين و مقررات اداري و استخدامي اقدام نمايد.
۲
نسبت به تكميل ساختمانهاي در دست اجراء و خريد زمين مناسب در شهرهاي با جمعيت زير 75000 نفر و ملزومات اداري مورد نياز اقدام‌ نمايد.
۳
حداكثر معادل اعتبار رديف 503132 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار خواهد گرفت تا ضمن توزيع بين‌واحدهاي مركزي و ادارات كل امور اقتصادي و دارائي بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصيص اعتبار جهت پرداخت هزينه‌هاي‌ پرسنلي و ساير هزينه‌هاي مربوط به رديفهاي 1 و 2 فوق و هزينه‌هاي جاري و ثابت ناشي از اجراي تبصره‌هاي 35 قوانين بودجه سالهاي 1369، 1370،1371 و 1372 كل كشور در سال 1373 و ساير هزينه‌هاي مورد نياز براي نيل به اهداف فوق به مصرف برساند.
۴
وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر 4 ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و ‌دارائي و تعاون ارائه نمايد.
۵
به منظور فراهم آمدن موجبات تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در اين قانون، به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي‌شود در‌سال 1373 براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي (‌شامل شماره اقتصادي) صادر نمايد. كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام‌ وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف به اخذ شماره اقتصادي مي‌شوند، مكلفند بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت مزبور تهيه و ابلاغ مي‌گردد، ‌براي انجام كليه معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مالي مربوط درج نمايند. ‌عدم صدور صورتحساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت دستورالعملهاي صادره از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي علاوه بر ‌بي‌اعتباري دفاتر مربوط، مشمول جرايمي به شرح زير خواهد بود: - براي بار اول، جريمه‌اي معادل دو برابر مبلغ مورد معامله. - براي بار دوم، تعطيل محل كسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت سه ماه - براي بار سوم، حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه براي شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسوول ذيربط. ‌تعقيب و اقامه دعوي عليه متخلفين نزد مراجع قضائي منوط به شكايت وزارت امور اقتصادي و دارائي است.
تبصره ۳۵ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
‌تبصره 35 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ‌كليه دستگاههاي اجرائي، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات و سازمانهاي دولتي و شركتهاي تابعه و وابسته و همچنين شهرداريها مكلفند نسبت به‌تقسيط و تأديه بدهي معوق تا پايان سال 1373 خود به سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايند. كميسيون مشتركي با عضويت نمايندگان سازمان برنامه و‌بودجه، سازمان تأمين اجتماعي و دستگاه بدهكار، مجري اين تبصره خواهد بود. در صورت عدم اجراي تصميمات كميسيون فوق توسط دستگاه ‌بدهكار، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود در خصوص كسر اقساط تعيين شده از اعتبارات مصوب دستگاه ذيربط اقدام و به سازمان تأمين‌اجتماعي پرداخت نمايد. ‌بدهي معوقه نانوايان بابت حق بيمه كارگران به سازمان تأمين اجتماعي تا پايان سال 1371 تا سقف ده ميليارد (000/000/000/10) ريال از محل رديف266512 قسمت چهارم اين قانون پرداخت گردد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۳۶
‌تبصره 36 -

الف (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
اجازه داده مي‌ش و د تا سقف سه ميليارد (3000000000) ريال مازاد درآمد نسبت به درآمد مص و ب پيش‌بيني شده در ب و دجه سال 1373 كل‌كش و ر شركت سهامي آزمايشگاه‌هاي فني و مكانيك خاك و ابسته به و زارت راه و شهرسازي با تص و يب مجمع عم و مي شركت به منظ و ر ت و سعه و تجهيز‌آزمايشگاه مركزي و شعب آن در كليه استانها جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي اختصاص يابد و همچنين افزايش درآمد نسبت به درآمد مص و ب‌پيش‌بيني شده در ب و دجه سال 1373 كل كش و ر شركتهاي راه ‌آهن جمه و ري اسلامي ايران و پايانه، جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي اختصاص يابد.

ب (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به شركت پايانه‌هاي عمومي وسايط نقليه باربري وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود معادل يك درصد از مبالغ مندرج در‌بارنامه‌هاي حمل كالا (‌صادره در سراسر كشور) را كه به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 419955 قسمت سوم اين قانون‌واريز مي‌گردد، از محل اعتبار رديف 503196 قسمت چهارم اين قانون دريافت و جهت احداث پايانه‌هاي جديد هزينه نمايد. ‌يك درصد (1%) مذكور در بارنامه‌هاي حمل كالا به عنوان منابع مالي معاف از پرداخت ماليات تلقي مي‌گردد.

ج (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به استناد ماده 24 موافقتنامه حمل و نقل جاده‌اي ايران و تركيه به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميشود در اجراي بند ج ماده 5 موافقتنامه‌مزبور معادل پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال وصول و بحساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌ داريكل موضوع رديف 419560 قسمت سوم اين قانون ‌واريز نمايد. ‌پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي فوق از اين محل از اعتبار رديف 503212 قسمت چهارم اين قانون در اختيار شركت خاص پايانه‌هاي عمومي وسايل‌ نقليه باربري قرار خواهد گرفت تا نسبت به ايجاد مجتمع‌هاي خدماتي و رفاهي بين راهي رانندگان (‌تيرپاركها) در راههاي ترانزيتي كشور هزينه كند.

د (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به و زارت راه و شهرسازي اجازه داده ميش و د مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت ت و ليدي مراكز سرند و سنگ ‌شكن و يا ت و ليدي كارخانه‌هاي ‌آسفالت خ و د را بفر و ش برساند و و ج و ه حاصله را به حساب درآمد عم و مي كش و ر نزد خزانه‌داريكل م و ض و ع رديف 419961 قسمت س و م اين قان و ن‌ و اريز نمايد و معادل پنجاه درصد (50%) درآمد و اريزي ف و ق از محل اعتبار رديف 148005 قسمت چهارم اين قان و ن در اختيار و زارت راه و شهرسازي قرار‌خ و اهد گرفت تا صرف نگهداري و احدهاي مذك و ر گردد.

ه(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
ه(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ - وزارت راه و شهرسازي در سال 1373 از پرداخت بهاي برق مصرفي جهت روشنائي و تهويه تونلها و چراغهاي مخصوص نقاط مه‌گير و چراغهاي ‌چشمك‌زن موجود در طول راههاي كشور معاف مي‌باشد.
ماده واحده

الف

‌الف - به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1373 وجوه ذيل را اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد:
۱
دو درصد (2%) هزينه اقامت يك مسافر در هر شب در هتلهاي يك الي پنج ستاره و پلاژهاي عمومي و مجتمع‌هاي ساحلي.
۲
درآمد حاصل از اجراي قانون وصول عوارض از متقاضيان شركت در گشتهاي گروهي سياحتي و زيارتي اعزامي به خارج از كشور.
۳
ده درصد (10%) افزايش به قيمت آگهي هاي مطبوعاتي (روزنامه‌هائي كه تيراژ بيش از ده هزار نسخه دارند).
۴
درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي فرهنگي، هنري و سياحتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
۵
مبلغ پنجاه (50) ريال به ازاي هر نوار كاست و نوار ريل ضبط صوت وارده به كشور (‌به استثناي نوارهاي وارده توسط سازمان صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران) و مبلغ پانصد (500) ريال به ازاي هر نوار ويدئو وارداتي.
۶
پنج درصد (5%) از كل هزينه‌هاي انجام شده براي امور چاپي (‌شامل ليتوگرافي، حروفچيني و چاپ) به جز كتاب و نشريات و فعاليتهاي چاپي‌آموزشي دولتي.
۷
سه درصد (3%) از قيمت ماشين آلات چاپي و دستگاههاي وابسته به صنعت چاپ كه از خارج وارد مي‌شود بر اساس پروفرم‌هاي گمركي.
۸
پنج درصد (5%) قيمت دفتري چاپخانه و ماشين آلات چاپي و ساير تجهيزات مربوط كه مجوز نقل و انتقال آنها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامي صادر مي‌گردد.
۹
پنج درصد (5%) از بهاي سيف وسايل سمعي و بصري وارداتي از قبيل تلويزيون رنگي، ويدئو، دوربين فيلمبرداري، به استثناي وسايل سمعي‌و بصري مورد نياز سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
۱۰
درآمد حاصل از اجراي قانون تشديد مجازات توليد، تكثير و توزيع‌كنندگان غير مجاز نوارهاي ويدئوئي معادل مبلغ ده ميليارد(000/000/000/10) ريال به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داريكل موضوع رديف شماره 219457 قسمت سوم اين قانون واريز، معادل صد‌درصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديف 114027 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور توليد‌فيلم هاي ويديوئي و حمايت از شبكه ويدئوئي كشور قرار داده شود. ‌اجازه داده مي‌شود در سال 1373 معادل صد درصد (100%) درآمد رديف‌هاي 1 و 2 اين بند از محل رديف 114080 قسمت چهارم اين قانون به منظور ‌ارائه خدمات آموزشي و توسعه صنعت جهانگردي و ايرانگردي، و معادل صد درصد (100%) درآمد رديف 3 از محل رديف 114090 قسمت چهارم ‌اين قانون به منظور آموزش نيروهاي مطبوعاتي و حمايت از گسترش فعاليتهاي سالم مطبوعاتي در كشور و ايجاد دوره‌هاي آموزشي براي آموزش‌ روزنامه‌نگاري و تأمين اجتماعي و رفاهي روزنامه‌نگاران و انتشار مطبوعات مناسب در خارج از كشور و تأمين هزينه فعاليتهاي بنياد انديشه اسلامي، و‌صد درصد (100%) درآمد رديفهاي 4 و 5 از محل رديف 114040 قسمت چهارم اين قانون به منظور كمك به فعاليتهاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و‌هنري نظير برگزاري جشنواره‌ها و نمايشگاهها، و صد درصد (100%) درآمد رديف 6 و 7 و 8 از محل رديف 114082 قسمت چهارم اين قانون به منظور‌توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، و صد درصد (100%) درآمد رديف 9 از محل اعتبار‌رديف 503214 قسمت چهارم اين قانون در جهت اشاعه فرهنگ اسلامي، از محل اعتبارات مربوط منظور در اين قانون به ترتيب به نسبت شصت ‌درصد (60%) و چهل درصد (40%) در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي قرار گيرد. ‌در سال 1373 رقم بيست (20) ريال در قانون اخذ عوارض سيمان و اختصاص به انجمن آثار ملي مصوب 1342 به سيصد (300) ريال افزايش مي‌يابد ‌و كل درآمد حاصله به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 594830 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل واريزي مذكور از محل اعتبار رديف503200 قسمت چهارم اين قانون جهت تعمير و مرمت، بازسازي و به بهره‌برداري رساندن آثار و ميراث فرهنگي كشور و بناهاي ارزشمند تاريخي و نيز ‌بزرگداشت مفاخر فرهنگي در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار مي‌گيرد.

ب

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود در سال 1373 در قبال ارائه خدمات كارشناسي و آموزشي به هتل‌ها و كاركنان آنان‌ مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داريكل ‌موضوع رديف 503211 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديف 114092 منظور در قسمت چهارم اين‌قانون در اختيار وزارت مذكور قرار خواهد گرفت تا جهت هزينه‌هاي كارشناسي و آموزشي مربوط به مصرف برساند.

ج

در سال 1373 عبارت ‌كه حداكثر از50 ريال تجاوز ننمايد از متن تبصره 45 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور حذف مي شود.

د

‌د - آيين‌نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوة وصول درآمدهاي فوق و موارد مصرف آنها به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ‌تبليغات اسلامي و تاييد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
تبصره ۳۷
‌تبصره 37 -

الف (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - حداقل سيصد ميليارد (300000000000) ريال موضوع جدول قسمت ششم تحت عنوان اعتبارات خاص نقاط محروم كشور اين قانون به ‌تفكيك فصل براي هر استان علاوه بر سهم اعتبارات استاني و ملي مناطق محروم كشور بصورت 100%تخصيص‌يافته به طرحهاي‌آموزش و پرورش (‌با اولويت احداث و توسعه و تجهيز مراكز شبانه‌روزي)، بهداشت و آبرساني، عمليات زيربنائي چندمنظوره اشتغال‌زا (‌عمران زيربنائي ‌نواحي صنعتي جهاد، كمك به امور عمران زيربنائي شهركهاي صنعتي، طرحهاي كوچك آب و خاك و عمليات كوچك تامين آب، خانه‌هاي سازماني، ‌مراكز آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار، فضاي ساختماني مخابرات روستائي و اماكن مناسب ورزشي) برق‌رساني روستائي، راه مناسب روستائي (‌با‌اولويت عمليات آسفالت راههاي فرعي و روستائي) و بهسازي روستاها در دهستانهاي محروم كشور در قالب پروژه‌هاي مشخص جديد و همچنين‌تكميل پروژه‌هاي مشخص نيمه ‌تمام در مناطق محروم روستائي و عشايري اختصاص مي‌يابد. مسووليت تعيين برنامه، طرح، پروژه مشخص، ذكر دقيق محل اجراء، تعيين دستگاه اجرائي هر پروژه از محل اعتبارات اين بند به نسبت سهم اعتبار هر ‌دهستان (‌بر اساس محاسبه ضرايب متناسب محروميتها و نيازهاي هر دهستان) بر عهده كميسيون ويژه امور مناطق محروم استان كه به رياست استاندار‌و با عضويت روسا و مديران كل برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي، جهاد سازندگي، راه و ترا…
ماده واحده

ب

مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال بمنظور تاسيس و راه‌اندازي دبيرستانهاي پيش‌دانشگاهي از محل رديف 503168 در‌اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي و همچنين مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (3500000000) ريال بمنظور تشكيل كلاسهاي تقويتي براي‌افزايش بنيه علمي و آمادگي شركت در آزمون سراسري دانش‌آموزان مناطق محروم و پنج ميليارد و پانصد ميليون (5500000000) ريال نيز جهت تجهيز‌و راه‌اندازي مراكز آموزشي نيمه‌متمركز خاص دهستانهاي محروم از محل رديف 503166 در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد و نظارت بر‌اجراي آن بر عهده دفتر امور مناطق محروم كشور - رئيس جمهور مي‌باشد. دانش‌آموزان دبيرستانهاي پيش ‌دانشگاهي منحصراً از مناطق محروم(‌دهستانهاي محروم) انتخاب مي‌شود.
تبصره ۳۸
‌تبصره 38 - ‌به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود در سال 1373 معادل يك ميليارد و چهل و چهار ميليون (1044000000) ريال درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده‌ گمركي كه در ساعات غير اداري و ايام تعطيل بر طبق مقررات قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرائي آن وصول و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع ‌رديف 419913 قسمت سوم اين قانون منظور مي‌شود از محل اعتبار رديف 110503 قسمت چهارم اين قانون بر طبق مقررات ماده (13) آيين‌نامه ‌اجرايي قانون امور گمركي به مصرف برساند. ‌وجوه دريافتي موضوع اين تبصره از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است.
تبصره ۳۹
‌تبصره 39 -

الف

‌الف - به سازمان هواپيمائي كشوري اجازه داده مي‌شود در سال 1373 به ازاء ارائه خدمات به مقامات، ميهمانان و مسافران خارجي كه از پاويونهاي ‌فرودگاههاي كشور عبور مي‌نمايند، وجوهي را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داريكل موضوع رديف 419954 قسمت سوم اين‌قانون واريز نمايد، معادل درآمد وصولي رديف مذكور از محل اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان هواپيمائي كشوري قرار‌خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهيز و اداره پاويونهاي كشور به مصرف برسد.

ب

به سازمان هواپيمائي كشوري اجازه داده مي‌شود در سال 1373 بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي و خدمات جنبي به پروازها را بر اساس ‌جداول و ميزاني كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسند، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داريكل واريز نمايد.

ج

مقررات بند (‌الف) اين تبصره در سال 1373 شامل اتباع كشورهائي كه از مقامات و مسافرين ايراني وجوه مشابهي دريافت نمي‌دارند نخواهد ‌بود.

د

‌د - سازمان هواپيمائي كشوري موظف است نسبت به دريافت بهاي ارائه خدمات فرودگاهي اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي‌ كشور نزد خزانه‌داريكل واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (50%) درآمد وصولي فوق و حداكثر تا مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از محل‌اعتبار رديف 503191 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان مذكور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و مرمت فرودگاههاي كشور و تكميل فرودگاه ‌امام خميني (‌ره) به مصرف برسد. ‌در صورت افزايش درآمد فوق نسبت به مبلغ يكصد ميليارد (100000000000) ريال معادل افزايش وصولي ماهانه درآمد مذكور از محل اعتبار موضوع ‌اين بند براي اجراي طرحهاي ياد شده قابل تخصيص و پرداخت خواهد بود.
تبصره ۴۰
‌تبصره 40 -
۱
به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود:

ه(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
ه(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ - به وزارت راه و شهرسازي و سازمان هاي وابسته اجازه داده مي‌شود نسبت به فروش اموال منقول و غير منقول خود حداكثر به ميزان يكصد ميليارد(100000000000) ريال اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف شماره 423700 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي جهت توسعه راه آهن و بهسازي راههاي كشور در اختيار وزارت مذكور قرار مي‌گيرد. ‌اعتبار مزبور به ميزان افزايش وصولي ماهانه درآمد فوق‌الذكر نسبت به يك ‌دوازدهم مبلغ فوق قابل تخصيص خواهد بود.

و (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت راه و شهرسازي موظف است از محل بند ج (2) ماده واحده اين قانون تا سقف پنج ميليارد (5000000000) ريال با هماهنگي سازمان برنامه‌و بودجه در سال 1373 حداقل يكهزار كيلومتر راه روستائي احداث نمايد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت راه و شهرسازي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه‌تا پايان فروردين ماه سال 1373 تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده واحده

الف

‌الف - دانشجويان ارزبگير را به دانشگاهها و موسسات آموزشي داخلي منتقل و معادل ريالي ارز سالانه تخصيص‌داده شده به هر دانشجو را بعنوان شهريه سالانه از دانشجو دريافت دارند و معادل ارز موضوع اين بند به قيمت 1750 ريال در اختيار دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مربوطه‌ قرار خواهد گرفت.

ب

نرخ ارز تحويلي به دانشجويان بورسيه و غير بورسيه بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فوق‌الذكر به تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد.
۲
اعتبار قراردادهاي مربوط به آموزش و تربيت نيروي انساني كه به وسيله وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دولتي و موسساتي كه شمول قانون ‌بر آنها مستلزم ذكر نام است، در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري با كشورهاي خارجي منعقد مي‌گردد، موكول بر آن است كه امكان آموزش و تربيت ‌نيروي انساني موضوع قرارداد در دانشگاهها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي داخل كشور مقدور نباشد. ‌تشخيص موارد مذكور بر حسب مورد با وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت آموزش و پرورش و‌وزارت كار و امور اجتماعي است.
۳
در صورتيكه آموزش و تربيت نيروي انساني در دانشگاهها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي كشور امكان‌پذير باشد، قراردادهاي مربوط توسط ‌دستگاههاي اجرائي با مراكز آموزشي ذيربط اعم از فني و غير فني منعقد مي‌گردد.
۴
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش‌و پرورش و سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران خواهد بود.
تبصره ۴۱
‌تبصره 41 - ‌ادارات كل و واحدهاي سازمان همسطح تابعه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مستقر در مراكز استانها و يا شهرستانهاي غير از مراكز استانها كه اعتبارات ‌آنها در قسمت چهارم اين قانون ضمن بودجه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط منظور شده است از نظر اجراي مقررات قانون محاسبات عمومي كشور ‌در حكم ‌دستگاه اجرائي محلي محسوب مي‌شود.
تبصره ۴۲
‌تبصره 42 -

الف

‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 127750 قانون بودجه سال جاري را بين آموزشكده‌هاي تابع توزيع ‌نمايد. ‌آموزشكده‌هاي مذكور، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي به مصرف ‌رسانده و به هزينه قطعي منظور مينمايند.

ب

اعتبار مصوب رديف 127514 (‌استخدام نيروي انساني مورد نياز) به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تاييد سازمان برنامه و بودجه به سقف ‌اعتبارات مصوب ادارات كل آموزش و پرورش استانها و دستگاههاي آموزشي ملي تابعه افزوده مي‌شود.

ج

وزارت آموزش و پرورش مكلف است قبل از مراحل جذب نيرو براي هر گونه دوره‌هاي آموزشي كه منجر به استخدام خواهد شد مجوز لازم را‌از سازمان امور اداري و استخدامي كشور اخذ نمايد.
تبصره ۴۳
‌تبصره 43 - ‌به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود با استفاده از ظرفيتهاي نوبت دوم و شبانه مراكز آموزشي تحت پوشش خود نسبت به برقراري دوره‌هاي ‌آموزش رسمي يا كوتاه‌ مدت با دريافت هزينه‌هاي آموزشي از افراد متقاضي و موسسات اقدام نمايد. كليه وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد‌ عمومي كشور نزد خزانه‌داريكل موضوع رديف 410347 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل آن از محل اعتبار رديف 503162 قسمت چهارم اين ‌قانون براي تامين بخشي از هزينه‌هاي مدارس و دوره‌هاي مذكور در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بر اساس آيين‌نامه‌اي كه بنا به ‌پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيات وزيران مي‌رسد به مصرف برسد.
تبصره ۴۴
‌تبصره 44 -

الف

‌الف - شركت دخانيات ايران مكلف است معادل دو درصد (2%) قيمت برگ توتون را از توتونكاران دريافت داشته و به حساب درآمد عمومي‌رديف 594300 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

ب

دولت مكلف است معادل چهارصد و سي و پنج ميليون (435000000) ريال درآمد حاصل از اجراي بند الف اين تبصره را از محل اعتبار‌رديف 503192 قسمت چهارم اين قانون پس از تخصيص اعتبار براي هر استان با تصويب كميته برنامه‌ريزي استانهاي ذيربط به نسبت درآمد هر بخش ‌به پروژه‌هاي مشخص روستاهاي همان بخش اختصاص دهد.
تبصره ۴۵ (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
‌تبصره 45 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - ‌به سازمان تربيت بدني ايران و وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود اماكن و تاسيسات ورزشي در اختيار خود و همچنين طرحها و پروژه‌هاي‌ نيمه ‌تمامي را كه قابل واگذاري به بخش غير دولتي است، با حفظ كاربري و به تشخيص هياتي مركب از نمايندگان ارگانهاي مذكور حسب مورد، وزارت‌امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه با رعايت مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داريكل موضوع رديفهاي 423600 و 423700 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل هشتاد و هفت درصد (87%) وجوه واريزي فوق‌الذكر از محل اعتبار رديف 503173 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان تربيت بدني ايران‌و از محل رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا طبق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و‌بودجه براي تكميل، تجهيز و راه‌اندازي تاسيسات و اماكن ورزشي موجود و طرحها و پروژه‌هاي نيمه ‌تمام هزينه نمايد ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان تربيت بدني ايران، وزارت كار و امور اجتماعي و تاييد‌ وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۴۶
‌تبصره 46 - ‌دولت مكلف است اموال و داراييهاي منقول و غير منقول را كه از محل اعتبارات طرح عمراني ‌تكميل تأسيسات جهانگردي متوسط نيمه‌تمام ايجاد‌شده است، با حفظ كاربري و رعايت قوانين و مقررات مربوط به بخش غير دولتي واگذار نموده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد‌خزانه‌داري كل موضوع رديف 422900 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌صد درصد (100%) وجوه فوق‌الذكر از محل رديف 503172 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار مي‌گيرد تا پس از‌مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف توسعه فعاليتهاي بخش جهانگردي با اولويت استانهاي مربوطه برسد.
تبصره ۴۷
‌تبصره 47 - ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل منابع خود يا ساير بانكها وجوه مورد نياز جهت خريدهاي تضميني محصولات اساسي‌ كشاورزي و دامي را بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد در نيمه اول سال 1373 تامين و بصورت وام كوتاه ‌مدت (‌تنخواه) در اختيار دستگاههاي ‌اجرائي ذيربط قرار دهد. ‌چنانچه دستگاههاي اجرايي ذيربط از بابت ضرر و زيان خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي و دامي در سالهاي گذشته به بانك عامل بدهكار باشند‌ تا تامين اعتبار و پرداخت آن از طرف سازمان حمايت از مصرف ‌كنندگان و توليد كنندگان معادل سي درصد (30%) اعتبار تصويبي بدون در نظر گرفتن ‌بدهي قبلي در اختيار دستگاه‌هاي اجرائي قرار خواهد گرفت. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است بازپرداخت اصل و كارمزد وامهاي مذكور را كه با رعايت مفاد تبصره 70 قانون محاسبات عمومي هزينه مي‌گردد،‌ تضمين نمايد. ‌تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. دستگاههاي اجرائي استفاده ‌كننده از تسهيلات اعتباري اين تبصره مكلف به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير‌قانوني در اموال و وجوه دولتي است.
تبصره ۴۸
‌تبصره 48 - ‌به دولت اجازه داده ميشود با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه وامهاي داخلي مربوط به طرحهاي مصوب شوراي اقتصاد شركتهاي دولتي شامل ‌شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشد و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ناشي از سياستهاي تعديل اقتصادي دولت را كه (‌منحصراً) از منابع بانكهاي عامل صورت خواهد گرفت تضمين نمايد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است اقساط معوق لاوصول و تمام و يا درصدي از كارمزد متعلقه را در سررسيد در قانون بودجه سنوات آينده كل كشور‌منظور نمايد. ‌تضمين فوق نافي وظائف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك هستند.
تبصره ۴۹
‌تبصره 49 -

الف (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌الف (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - سازمان صنايع ملي ايران مكلف است در سال 1373 مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از وجوه حاصل از فروش سهام كارخانجات ‌و شركتهاي تحت پوشش خود را به حساب درآمد عمومي رديف 390800 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد معادل ده ميليارد (10000000000) ريال‌از وجوه واريزي فوق از محل اعتبار طرح شماره 31103272 مندرج در پيوست شماره 1 اين قانون جهت ايجاد 70 مركز آموزش فني و حرفه‌اي ‌اختصاص مي‌يابد. مبلغ پنج ميليارد ريال از اعتبار رديف 390800 فروش سهام كارخانجات دولتي به منظور ادامه اقدامات اضطراري مربوط به بروز آثار ‌ناشي از صدمات دوران اسارت و هزينه نقاهتگاهها و مددجوئي براي آزادگان نيازمند به رديف 101008 ستاد رسيدگي به امور آزادگان اضافه گردد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) از بقيه وجوه حاصل از اين بند از محل اعتبار رديف 503197 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان صنايع ملي ايران‌ قرار مي‌گيرد تا جهت اجراي طرحهاي عمراني در دست اجراي آن سازمان به مصرف برسد.
ماده واحده

ب

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مكلف است در سال 1373 مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از وجوه حاصل از فروش سهام ‌شركتهاي تحت پوشش خود را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 390900 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل سي درصد (30%) از وجوه واريز شده در اختيار سازمان مذكور قرار مي‌گيرد تا جهت تكميل طرحهاي زير به مصرف برسد:
۱
موتورهاي ديزلي سنگين.
۲
ماشين آلات تغيير شكل فلزات.
۳
صنايع نفت و گاز و پتروشيمي.
۴
ماشينهاي الكتريكي سنگين.
۵
پمپهاي بزرگ و توربينهاي آبي.
۶
ماشينهاي ابزار سنگين.

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۶۷ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.