قانون مجازات اسلامي

تبصره ـ هرگاه سلس و ريزش ادرار در بعضي از روزها بود و بعداً خوب شود جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي شود.

ماده 475 ـ اعمال ارتكابي زير باعث ارش است .

ماده 476 ـ جنايتي كه باعث از بين رفتن توان مقاربت بطور كامل شود ديه كامل دارد.

ماده 477 ـ در هر جنايتي كه موجب زوال يا نقص بعضي از منافع گردد مانند خواب ـ لمس يا موجب پديد آمدن بعضي از بيماريها شود و ديه آن مشخص نشده باشد ارش تعيين مي شود.

ماده 478 ـ هرگاه آلت رجوليت مرد از محل ختنه گاه و يا بيشتر قطع شود ديه كامل دارد و كمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مي گردد و به همان نسبت از ديه پرداخت خواهد شد.

ماده 479 ـ هرگاه آلت زنانه كلا قطع شود ديه كامل دارد و هرگاه يك طرف آن قطع شود نصف ديه دارد.

ماده 480 ـ ديه جراحت سر و صورت به ترتيب زير است :

ماده 481 ـ هرگاه يكي از جراحتهاي مذكور در بند هاي 1 تا 5 در غير سر و صورت واقع شود در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد بايد نسبت ديه آن را با ديه كامل سنجيد آنگاه به مقدار همان نسبت ديه جراحتهاي فوق را كه در غير سر و صورت واقع مي شود تعيين گردد و در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين نباشد دادن ارش لازم است .

ماده 482 ـ ديه جراحتي كه به درون بدن انسان وارد مي شود به ترتيب زيراست :

ماده 483 ـ هرگاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست يا پا فرو رود در صورتيكه مجني عليه مرد باشد ديه آن يكصد دينار و در صورتي كه زن باشد دادن ارش لازم است .

ماده 484 ـ ديه ضربتي كه در اثر آن رنگ پوست متغير گردد به قرار زيراست :

ماده 485 ـ جنايتي كه موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغيير رنگ شود ارش آن بر ديه كه قبلا بيان شد افزوده مي شود.

ديه فلج كردن هر عضوي كه ديه معين دارد دو ثلث ديه همان عضواست و ديه قطع كردن عضو فلج ثلث ديه همان عضواست .

ماده 487 ـ ديه سقط جنين به ترتيب زيراست :

ماده 488 ـ هرگاه دراثر كشتن مادر، جنين بميرد و يا سقط شود ديه جنين در هر مرحله اي كه باشد بايد بر ديه مادر افزوده شود.

ماده 489 ـ هرگاه زني جنين خود را سقط كند ديه آن را در هر مرحله اي كه باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نمي برد.

ماده 490 ـ هرگاه چند جنين در يك رحم باشند بعدد هر يك از آنها ديه جداگانه خواهد بود.

ماده 491 ـ ديه اعضاء جنين و جراحات آن به نسبت ديه همان جنين است .

ماده 492 ـ ديه سقط جنين در موارد عمد شبه عمد بر عهده جاني است و در موارد خطاي محض بر عاقله اوست خواه روح پيدا كرده باشد و خواه نكرده باشد.

ماده 493 ـ اگر دراثر جنايت چيزي از زن ساقط شود كه منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشك متخصص ثابت نباشد ديه و ارش ندارد لكن اگر در اثر آن صدمه اي بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جاني محكوم به پرداخت ديه يا ارش خواهد بود.

ماده 494 ـ ديه جنايتي كه بر مرده مسلمان واقع مي شود به ترتيب زيراست :

ماده 495 ـ در كليه مواردي كه بموجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديه كامله انسان و نوع و كيفيت جنايت ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعيين مي شود.

ماده 496 ـ دراين قانون مواردي از ديات كه ديه بر حسب دينار يا شتر تعيين شده است شتر و دينار موضوعيت ندارد و منظور نسبت مشخص از ديه كامله است و جاني درانتخاب نوع آن مخير مي باشد.

ماده 497 ـ كليه قوانيني كه با اين قانون مغاير باشند ملغي است .

هر كس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا ‌اداره نمايد كه هدف آن بر هم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌ شود.

هر كس در يكي از دسته‌ ها يا جمعيت‌ ها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده (498) عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي‌ گردد ‌مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي‌ اطلاع بوده است.

هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا ‌يكسال محكوم خواهد شد.

هر كس نقشه‌ ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما و عامدا در اختيار افرادي كه صلاحيت ‌دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال‌ حبس محكوم مي‌ شود.

هر كس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود بنحوي كه به امنيت ‌ملي صدمه وارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.

هر كس به قصد سرقت يا نقشه‌ برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين ‌اشخاصي كه بدون اجازه مأمورين يا مقامات ذيصلاح در حال نقشه‌ برداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير‌ شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌ شوند.

هر كس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي ‌وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي‌شود والا ‌چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌شود.

هر كس با هدف بر هم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه‌ بندي شده را با پوشش مسوولين نظام يا مأمورين دولت يا به نحو ديگر ‌جمع‌ آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك‌ تا پنج سال محكوم مي‌ شود.

چنانچه مأمورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه‌بندي شده ميباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر ‌بي‌مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي‌شوند.

هر كس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي‌كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته ‌باشد و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند به مأمورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با‌ مأمورين دولتي همكاري موثري بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتيكه شخصاً مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم‌ خواهد شد.

هر كس يا گروهي با دول خارجي متخاصم بهر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتيكه محارب شناخته نشود ‌به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌گردد.

هر كس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم ‌مي‌گردد.

هر كس به قصد بر هم‌زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن، جاسوساني را كه مأمور تفتيش يا وارد كردن هر گونه لطمه به كشور بوده‌اند ‌شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود.

هر كس به قصد بر هم‌زدن امنيت كشور و تشويق اذهان عمومي تهديد به بمب‌گذاري هواپيما، كشتي و وسائل نقليه عمومي نمايد يا ادعا‌ نمايد كه وسايل مزبور بمب‌گذاري شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌گردد.

هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت‌ بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي‌گردد.

هر كس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين(ع) يا حضرت صديقه طاهره(س) اهانت نمايد اگر مشمول حكم‌ ساب‌النبي باشد اعدام مي‌شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.

هر كس به حضرت امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان‌ا... عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس‌از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

هر كس به جان رهبر و هر يك از روساي قواي سه‌گانه و مراجع بزرگ تقليد، سوء قصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از‌سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

هر كس به جان رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سوء‌قصد نمايد به مجازات مذكور در ماده (515) محكوم مي‌شود ‌مشروط بر اينكه در آن كشور نيز نسبت به ايران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفيف‌ تر اعمال گردد به همان مجازات محكوم مي‌شود.

هر كس علناً نسبت به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است توهين نمايد به يك تا سه ماه‌حبس محكوم مي‌شود مشروط به اينكه در آن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله متقابل بشود.

هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهار آزادي، سكه‌هاي حكومتهاي قبلي ايران، ليره و نظاير آن را‌از پولها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع ميشود، بسازد يا عالماً داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد به‌حبس از يك تا ده سال محكوم مي‌شود.

هر كس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن، بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالماً عامداً‌ در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن را داخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود.

هر كس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً عامداً آنها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آنها‌ شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود.

هر گاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد (518) و (519) و (520) مي‌شوند قبل از كشف قضيه، مأمورين تعقيب را از ارتكاب جرم‌مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم‌ كمك و راهنمائي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي‌شود و‌حسب مورد از مجازات حبس معاف مي‌شوند مگر آنكه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده‌اند كه در اينصورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف‌ خواهند شد.

علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد (518) و (519) و (520) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط‌مي‌شود.

جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن‌يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري ‌بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.

هر كس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا‌تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.

هر كس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا به علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد: 1 - احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي‌اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا يا كارمندان و مسوولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان. 2 - مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركتها يا مؤسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي. 3 - احكام دادگاهها يا اسناد يا حواله‌هاي صادره از خزانه دولتي. 4 - منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكار مي‌رود. 5 - اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات‌هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد‌ تعهدآور بانكي.

هر كس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات‌هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و‌ساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله‌هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا بر هم‌زدن نظام‌ و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌بيست سال محكوم مي‌شود.

هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ‌التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي‌داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه‌هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. ‌در صورتي كه مرتكب، يكي از كاركنان وزارتخانه‌ها يا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به‌ نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد.

هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي مانند شهرداريها را جعل كند يا با علم به جعل‌استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركتهاي غير دولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه‌ها را جعل كند يا با‌علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركت‌ها يا تجارتخانه‌هاي مذكور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌آورد و به طريقي كه به‌حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.

اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن‌معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي‌شود و يا از مجازات معاف خواهند‌شد.

هر يك از كارمندان و مسوولان دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اين كه امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه‌اي الحاق كند يا اسامي اشخاص‌را تغيير دهد علاوه بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي‌محكوم خواهد شد.

اشخاصي كه كارمند يا مسؤول دولتي نيستند هر گاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضائي و مأمورين بخدمات عمومي كه در تحرير نوشته‌ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان ‌مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي، مهر يا تقريريات يكي از طرفين را ‌تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌هاي اداري و جبران ‌خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

هر كس اوراق مجعول مذكور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

هر كس در اسناد يا نوشته‌هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

عكسبرداري از كارت شناسائي، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با ‌اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس ميباشد، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب ميشود‌ و تهيه‌كنندگان اينگونه مدارك و استفاده‌كنندگان از آنها بجاي اصلي عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا‌دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

هر كس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي ‌پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يكسال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

هر گاه طبيب تصديق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع‌قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. و هر گاه تصديق‌نامه مزبور به واسطه اخذ‌مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه‌گيرنده محكوم ميگردد.

براي ساير تصديق‌نامه‌هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر‌جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

هر كس به جاي داوطلب اصلي هر يك از آزمونها اعم از كنكور ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، دانشسراها، مراكز تربيت معلم، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستانها،‌مدارس راهنمايي و هنرستانها و غيره در جلسه امتحان شركت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به دويست‌هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود.

هر گاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالماً و عامداً آن‌ها را بشكند يا محو نمايد يا‌عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمب تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم ‌مي‌شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر (74) ضرب شلاق خواهد بود.

هر گاه بعض يا كل نوشته‌ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا نزد ‌اشخاصي كه رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده يا تخريب يا بر خلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد‌مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

مرتكبين هر يك از انواع و اقسام جرمهاي مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گرديد و اگر امانت‌دار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق‌الذكر شود به سه تا ده سال حبس محكوم خواهد شد.

در صورتي كه مرتكب به عنف مهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمب تلقي شود يا‌نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كند حسب مورد به حداكثر مجازات‌هاي مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات‌جرايمي كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا (74) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم ميشود و اگر براي فرار درب زندان‌ را شكسته يا آن را خراب كرده باشد، علاوه بر تأمين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

هر گاه مأموري كه موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي نمايد كه منجر به فرار‌وي شود به ششماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

هر كس كه مأمور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف شده‌اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا براي ‌فرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد: ‌الف - اگر توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازاتها محكوم شده ‌باشد به ‌سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم‌عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به‌ بالاست به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از موارد فوق‌الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم‌خواهد شد. ب - اگر زنداني محكوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي‌باشد و در صورت‌ عدم تحويل زنداني مي‌شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي‌ماند و چنانچه متهم غياباً محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطئي ‌تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند (‌الف) محكوم خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچه‌ حكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد. ج - اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در ذيل بند الف ضامن پرداخت ديه‌و مال محكوم به…

هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه طبق قانون مأمور دستگيري كسي بوده و در اجراي وظيفه دستگيري مسامحه و اهمال كرده‌ باشد به پرداخت يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وي‌شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود.

اگر عامل فرار از مأمورين مذكور در ماده (549) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصي كه قانوناً زنداني يا دستگير شده‌اند را فراهم آورد به‌طريق ذيل مجازات خواهد شد: ‌الف - چنانچه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دايم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده كه‌مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير از‌موارد فوق‌الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود. ب - اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي‌باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي‌شود و تا تحويل وي‌در زندان باقي مي‌ماند. چنانچه فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود فراري‌دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد.

هر كس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود.

هر كس شخصي را كه قانوناً دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانوناً امر به دستگيري او شده است ‌مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد: ‌چنانچه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفي‌كننده يا كمك‌كننده او در فرار،‌حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بود كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس‌خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود.

هر كس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اين كه براي او منزل تهيه كند يا‌ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به‌او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور،‌سندي جعل كرده باشد، مجازات جعل را نيز خواهد داشت.

هر كس بدون مجوز و بصورت علني لباسهاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها، مدالها يا ساير‌امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم‌ مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد. ‌و در صورتيكه از اين عمل خود سوء‌استفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

هر كس علني و بصورت غير مجاز لباسهاي رسمي يا متحدالشكل مأموران كشورهاي بيگانه يا نشان‌ها يا مدالها يا ساير امتيازات ‌دولتهاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و يا در صورتي كه موجب اختلال در نظم عمومي گردد مشمول مقررات‌ماده فوق است.

هر كس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، محوطه‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت ‌رسيده است، يا تزئينات، ملحقات تأسيسات، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور، كه مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي- تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم ميشود.

هر كس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي - تاريخي را از موزه‌ها و نمايشگاهها، اماكن تاريخي و مذهبي و ساير‌اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياي مذكور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي كه مشمول مجازات‌حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميشود.

هر كس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار‌فرهنگي - تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا‌لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم ميشود.

هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي - فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر ‌استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم ميگردد.

هر گونه حفاري و كاوش به قصد بدست‌آوردن اموال تاريخي - فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط‌اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم ميشود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطه‌هاي‌ تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه و آلات و ادوات‌حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود.

هر كس به اراضي و تپه‌ها و امكان تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا‌دو سال حبس محكوم ميشود مشروط بر آنكه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلاً حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و‌ علامتگذاري كرده باشد.

هر كس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير، تغيير،‌تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن فرهنگي - تاريخ ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت‌ خسارت وارده محكوم ميگردد.

هر كس بر خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي - تاريخي غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم و‌اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد و به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.

هر كس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه، اماكن و محوطه‌هاي مذهبي فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده‌اند، بر‌خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور، اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه‌ماه تا يكسال محكوم مي‌شود.

در كليه جرائم مذكور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب ‌مي‌شود.

در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه بوسيله اشخاص حقوقي انجام شود هر يك از مديران و مسوولان كه دستور دهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر محكوم ميشوند.

در كليه موارد اين فصل در صورتي كه ملك مورد تخريب، ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي‌اطلاع باشد از‌مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

هر گاه اقداماتي كه بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مأمورين دولتي به عمل ‌آمده باشد، مرتكب و كساني كه عالماً آن را بكار برده باشند به حبس از سه ماه تا ده سال محكوم خواهند شد.

هر گاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غير قانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مأمورين انتظامي ‌نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم ‌از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد.

اگر مسوولين و مأمورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام زنداني‌بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد.

اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضائي يا از ارائه دادن دفاتر خود ‌به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اين كه ‌ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود مامور به آن بوده‌اند كه در اين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

هر گاه مقامات قضائي يا ديگر مامورين ذيصلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را‌صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضائي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.

چنانچه هر يك از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني ‌صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.

چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غير موارد‌ حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار‌قضائي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غير قضائي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد‌علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميگردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط‌دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌خواهد داشت.

چنانچه هر يك از مامورين دولتي محكومي را سخت‌تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم‌مي‌شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محكوم ميگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد‌مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد.

هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غير قضائي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي ‌بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اين كه ثابت نمايد به امر يكي از روساي خود كه‌ صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب‌يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم‌خواهد شد.

هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي كه با سوء‌استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون‌ حق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق، به مجازات حبس از يك سال تا‌سه سال يا جزاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ريال محكوم ميگردد.

هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نمايد به حبس از يك سال تا‌سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

هر كس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه در قانون جلب ‌يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا‌هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات‌حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.

اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه‌شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

هر گاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده (583) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مامورين دولت يا لباس منتسب به آنان را‌به تزوير اختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد، علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل يا تزوير محكوم خواهد شد.

چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يا محبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد‌علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.

هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به‌نفع يكي از طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته‌است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد.

در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به‌مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري بطور مستقيم يا غير مستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار‌فاحشي گران‌تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غير مستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشي‌محسوب مي‌شود.

هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او‌مسترد ميگردد.

هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتكبين ‌ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367/9/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را‌مستقيم يا غير مستقيم بدهد در حكم راشي است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و يا تا (74)‌ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

هر كس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال سند پرداخت وجه را‌فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم ميشود.