قانون مجازات اسلامي

مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و‌موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته ميشود مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا بعنوان جزاي نقدي محكوم ‌ميگردند.

هر كس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري ‌يا غير تجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هر گونه نوشته‌اي كه موجب التزام وي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ‌ديگر ميشود بهر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارت مالي به حبس از ششماه تا دو سال و از يك ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي‌محكوم ميشود و اگر مرتكب ولايت يا وصايت يا قيموميت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال ‌حبس خواهد بود.

هر يك از مقامات قضائي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف‌ آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون ‌به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضائي محكوم مي‌شود و‌ در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا‌نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا‌دارندگان پايه قضائي و بطور كلي اعضا و كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي ‌وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق‌الذكر يا اشخاصي ‌كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد،‌متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محكوم مي‌شود و در صورتيكه منتفع‌شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتيكه به علت اهمال يا تفريط‌ موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار‌مصرف نموده باشد.

هر شخصي عهده‌دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمانها و‌موسسات مذكور در ماده (598) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب‌در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد.

هر يك از مسوولين دولتي و مستخدمين و ماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است بر‌خلاف قانوني يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. مجازات‌مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق ‌مسترد مي‌گردد.

هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيائي را‌نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به‌انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم ميشود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آن‌ها را‌خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذيحق مسترد نمايد.

هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عده‌اي ‌كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزو خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آنها را به حساب‌ دولت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضربه و تاديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد.

هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده‌دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهاي مذكور در ماده(598) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايده‌ها و مناقصه‌ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنواني اعم از‌كميسيون يا حق‌الزحمه و حق‌العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير‌ اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي‌ كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تاديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌اين طريق محكوم مي‌شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش‌ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد.

هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري نوشته‌ها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام ‌وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي‌باشد، علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

هر يك از مامورين ادارات و موسسات مذكور در ماده (598) كه از روي غرض و بر خلاف حق درباره يكي از طرفين اظهار نظر يا‌ اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.

هر يك از روسا يا مديران يا مسوولين سازمانها و موسسات مذكور در ماده (598) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غير‌قانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌مراجع صلاحيتدار قضائي يا اداري اعلام ننمايد علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

هر گونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي‌شود و‌مجازات آن به شرح ذيل است: 1 - هر گاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال. 2 - هر گاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يك تا سه سال. 3 - در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال.

هر كس با توجه به سمت، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهوري يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا‌نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و‌شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي‌نقدي محكوم مي‌شود.

هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را‌فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.

هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرائي را هم تدارك ديده‌ باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا بهر علت قصاص نشود در‌صورتيكه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال‌ محكوم مي‌نمايد.

هر گاه عده‌اي با يكديگر منازعه نمايند هر يك از شركت‌كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم ميشوند: 1 - در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال. 2 - در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال. 3 - در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال.

در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم‌رعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه‌ خطاي محض باشد.

هر كس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت‌نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد‌يا با كسي گلاويز شود در صورتيكه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از‌كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

هر كس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شوون و حيثيت به آنان توهين نمايد‌به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

هر گاه جرايم مذكور در مواد (616) و (617) و (618) در نتيجه توطئه قبلي و دسته‌جمعي واقع شود هر يك از مرتكبين به حداكثر‌مجازات مقرر محكوم خواهند شد.

هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط‌ ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا‌ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد‌و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم ميگردد.

هر كس عالماً عامداً به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سقط جنين وي شود، علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب ‌مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.

هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم ميشود و اگر عالماً و‌عامداً زن حامله‌اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اين كه‌ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر ميباشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام ميكنند وسايل سقط جنين ‌فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت‌خواهد پذيرفت.

هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.

هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را بجاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد ‌نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده، مرتكب به يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي ‌نقدي محكوم خواهد شد.

اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي كه قانونا حق مطالبه دارند امتنا كند به مجازات از سه ماه تا‌شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

هر گاه كسي شخصا يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي‌باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها ‌نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جائيكه داراي سكنه‌ باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود، رهاكننده علاوه بر مجازات ‌فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد.

هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم ميشود و هر گاه جرم ديگري نيز‌ با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد.

هر كس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از‌يكصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.

هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اينكه به اشخاصي كه قانونا مامور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آن‌را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهد شد.

هر گاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه‌كننده تعزير مي‌شود.

هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74)‌ضربه شلاق محكوم ميگردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد فقط به‌حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم ميشوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد: ‌الف - كسي كه مركز فساد يا فحشا داير يا اداره كند ب - كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.

اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا (74) ضربه شلاق‌ يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد: 1 - هر كس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينما و يا بطور كلي هر چيز كه عفت و اخلاف‌عمومي را جريحه‌دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذار يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاهدارد. 2 - هر كس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و يا‌هر قسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آن‌ها تحصيل مال نمايد. 3 - هر كس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد. 4 - هر كس براي تشويق به معامله اشياي مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا‌محل بدست آوردن آن را معرفي نمايد.

هر گاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت ‌مخابرات، مرتكب به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد.

هر گاه كسي عالما زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون‌تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا (74) ضربه شلاق محكوم ميشود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي‌ دفتر ممنوع خواهد گرديد.

كساني كه عالما مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم‌ ميشوند: 1 - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري درآورد در صورتيكه منجر به مواقعه نگردد. 2 - هر كسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود ترويج نمايد در صورتيكه منتهي به مواقعه نگردد.

چنانچه هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تكمن مالي، موقعيت‌اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آن‌ها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال‌محكوم مي‌گردد.

اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي‌شوند هر گاه در غير از موارد‌قانوني، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم‌مي‌شوند.

هر كس در دعواي حقوقي يا جزائي كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد‌شد.

هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده‌ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

هر گاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق‌محكوم مي‌گردد: 1 - سرقت در شب واقع شده باشد. 2 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند. 3 - يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند. 4 - از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خود ‌را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند. 5 - در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند.

هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي‌شود و اگر‌جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي‌گردد.

هر كس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال‌حبس و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي‌شود.

هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در‌صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه مي‌باشد.

مجازات شروع به سرقت‌هاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه مي‌باشد.

در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74)‌ضربه شلاق محكوم مي‌شود: 1 - سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محل‌هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد. 2 - سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد. 3 - در صورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد. 4 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند. 5 - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آن جا رفته يا‌شاگرد يا كارگر بوده و يا در محلي كه معمولاً محل كار وي بوده از قبيل خانه، دكان، كارگاه، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد. 6 - هر گاه اداره‌كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و بطور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا‌قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف‌زني - جيب‌بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق ‌محكوم خواهد شد.

هر گاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله‌زده يا جنگي يا آتش‌سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد‌مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

هر كس وسائل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و‌ بخش غير دولتي يا به وسيله نهادها و سازمان‌هاي عمومي غير دولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات بهره‌برداري آب و برق و‌ گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان‌هاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر‌ محكوم خواهد شد.

در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا (74)‌ضربه شلاق خواهد بود.

هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان‌آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوي از انحاء ‌تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. ‌در صورتيكه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم مي‌گردد.

هر كس عالماً در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذيصلاح توقيف شده است و بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف ‌باشد ولو مداخله‌كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

هر كس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله‌اي براي ارتكاب جرم بسازد، يا تهيه كند ‌به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

هر كس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه‌اين كار صدمه‌اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.

در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت ‌فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.

كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم مي‌شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد.

مجازات ورشكسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است.

هر كس عمداً عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و بطور كلي هر محل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن‌ يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغهاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود.

هر گاه جرايم مذكور در مواد (676) و (677) به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است.

هر كس عالماً دفاتر و قباله‌ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.

هر كس عالماً هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غير تجارتي غير دولتي را كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو‌ ديگر كشف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود‌ چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.

هر كس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به‌واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بياندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي‌شود.

هر كس اصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به سه تا ششماه حبس يا از يك‌ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

هر كس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را‌فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال‌ محكوم خواهد شد.

هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه‌هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز‌ فركانس و ماكروويو (‌مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله‌كشي و نيروگاههاي برق و خطوط انتقال‌نيرو و مخابرات (‌كابلهاي هوايي يا زميني يا نوري) و دستگاههاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و‌بخش غير دولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ‌جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر‌شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غير‌بهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم‌كننده در رودخانه‌ها، زباله در خيابانها و كشتار غير مجاز دام، استفاده غير مجاز‌فاضلاب خام يا پس آب تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع ميباشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجاز‌شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.

در تمام موارد مذكور در اين فصل هر گاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به‌انساني شود مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

هر كس به وسيله صحنه‌سازي از قبيل پي‌كني، ديواركشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، كرت‌بندي، نهركشي، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي، جنگلها و مراتع ملي شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبيعي و پاركهاي ملي، تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير‌اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقيه كه براي مصارف عام‌المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم‌مي‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.

هر كس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آنكه محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه‌نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم مي‌شود. هر گانه مرتكبين ‌دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد.

هر گاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غير منقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد‌از اجراي حكم مجدداً مورد حكم را عدواناً تصرف يا مزاحت يا ممانعت از حق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم‌خواهد شد.

هر كس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتي‌ كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم مي‌شوند.

چنانچه جرائم مذكور در مواد (692) و (693) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي‌شود.

در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از‌جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم‌له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه بجز مستثنيات دين حكم را‌اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم‌له، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود.

هر كس متجاهراً و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب‌خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي‌شود.

هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا ‌يك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آنها محكوم مي‌شود.

قمار بازي با هر وسيله‌اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي‌شوند و در صورت تجاهر‌به قماربازي به هر دو مجازات محكوم مي‌گردند.

تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي‌شود.

هر گاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مأمورين صلاحيتدار از وجود اماكن مذكور در مواد (704) و (705) و (708) يا اشخاص‌مذكور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذيصلاح اطلاع ندهند يا بر خلاف واقع گزارش نمايند در صورتي كه به موجب قانوني ديگر‌مجازات شديدتري نداشته باشند به كه سه تا شش ماه حبس يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.

هر كس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرا معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم‌ خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي و كلاشي بدست‌آورده است‌ مصادره خواهد شد.

هر كس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه ‌اموالي كه از طريق به دست‌آورده است محكوم خواهد شد.

هر گاه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يا‌متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم‌محكوم مي‌شود. ‌

هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غير قابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس يا از‌كار افتادن عضوي از اعضاء بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي‌دهد يا تغيير شكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين‌شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي‌شود.

در مورد مواد فوق هر گاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر‌حركت مي‌كرده است يا آن كه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي مؤثر در تصادف به كار انداخته يا در محل‌هايي كه براي عبور پياده رو‌علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننمايد و يا از محل‌هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر‌مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد. دادگاه مي‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي‌وسايل موتوري محروم نمايد.

هر گاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا استمداد از مأمورين انتظامي از‌اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در‌مواد (714) و (715) و (716) محكوم خواهد شد. دادگاه نمي‌تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد.

هر كس در ارقام و مشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني، آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به‌آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي بكار برد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هر كس به‌نحوي از انحاء در شماره شاسي، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاكهاي موتور و شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون‌تحصيل مجوز از راهنماي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

هر كس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل ‌اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت ندارد‌تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هر گاه راهنمايي و رانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن‌وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است. تخلف از اين ماده براي اوراق‌كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود.

هر يك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده‌پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و پروانه صادره نيز ابطال مي‌گردد.